أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

مثال ذلك: إذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن له وجهاً كريماً، بقوله: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) الرحمن: 27، وقوله: (إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى) الليل20 وقوله: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) القصص: 88، فالواجب علينا أن نعتقد أن لله وجه حقيقي لائق بجلاله وعظمته.

وليس من لازم ذلك أن يكون كوجوه المخلوقين. بل نعتقد أن الله سبحانه وتعالى له وجه حقيقي، يليق بجلاله، لا ندرك كيفيته، ولا نقول إن هذا مجاز، وأن المراد بالوجه كذا وكذا من أصناف التخرصات.

مثال آخر: إذا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش، في سبعة مواضع من القرآن، فنقول هذا حق على حقيقته، والله تعالى علا على عرشه علواً يليق بجلاله وعظمته. وليس من لازم ذلك أن يكون كاستواء المخلوقين.

وإذا كان المخلوقات فيما بينها تتفاوت عند إضافة هذه الصفات إليها، فكيف فيما بين الخالق والمخلوق؟ حينما نقول: وجه الإنسان، أو نقول: وجه الحيوان، أو نقول: وجه البيت، فإن الإضافة تخصص صفة المضاف إليه، وتمنع الاشتراك، وتوجب التفاوت.

فإذا كان هذا التفاوت جارياً بين المخلوقات نفسها، ولم يلزم من إثبات اللفظ الواحد التطابق في الكيفيات، فما بين الخالق والمخلوق من باب أولى.

ولهذا قال العلماء: اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات. فحينما يقال: يد الإنسان، تفهم أنها هذه الكف التي ركبت على الأصابع.وحينما يقال: يد الباب، لا تفهم نفس الفهم الأول، بل تفهم مقبضاً معدنياً أو خشبياً يفتح به الباب. فلم يلزم أن تكون يد كيد. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوق والمخلوق، فكيف فيما بين الخالق والمخلوق؟.

أخرجه أحمد 6/ 46 وعبد بن حميد 1514 و"ابن ماجة" 188 و (2063) و"النسائي" 6/ 168 عن سليمان الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. اني لاسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي تقول: يارسول الله؟ اكل شبابي. ونثرت له بطني. حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني. اللهم إني اشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الايات: (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله) .. قال الألباني رحمه الله في الإرواء (7/ 175): (وأخرجه الحاكم (2/ 4 8 1) وقال: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي وهو كما قالا وأصله في (البخاري) والنسائي (2/ 103 - 104). وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح