الأصل العاشر: مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر والتأديب والمصلحة، لأن ضرره متعد إلى غيره، بخلاف المسر فإنه تقبل علانيته ويوكل سره إلى الله تعالى.
الأصل الحادي عشر: صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم يمكن الصلاة خلف المتبع، وإذا أمكن ذلك فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم.
الأصل الثاني عشر: قبول توبة الداعي إلى البدعة.
انتهى.
([1]) نشر دار الفضيلة، ط. الأولى، 1421هـ، وهو ضمن سلسة كتاب الأمة.
من كتاب الشيخ د/محمد يسري: (المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم):
الفصل الخامس: منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل الأهواء والبدع:
المبحث الأول: ضوابط مجادلة ومناظرة أهل البدع:
- الضوابط متعلقة بأصل النية: أي أن يتجرد عن الهوى ويقصد الحق.
- الضوابط متعلقة بموضوع المجادلة: فليس كل موضوع يصلح للمجادلة، كالنهي في الحق بعدما تبين.
- الضوابط متعلقة بالمجادلين:
1/ متانة العلم وقوة الفهم وبلاغة الحجة والثقة بالحق.
2/ أن يغلب على الظن قبول الطرف الآخر للحق وعدم مكابرته وعناده.
3/ هدم الباطل بالحق ونقض الشبهة من الأصل.
المبحث الثاني: القواعد المنهجية في الرد على أهل البدع:
1/ معرفة حال الخصم، مذهباً وقولاً وأدلةً مع التثبت والدقة:
ومنهج التثبت له خطوات:
أ- النظر في ضبط النقلة.
ب- النظر في فهم النقلة.
ج-الدقة والتثبت في نسبة الأقوال وتعين المراد منها.
2/ تحديد موضوع الخلاف ومناطه وترك التفريع والتطويل.
3/ معرفة ردود بعض أهل البدع على بعض.
4/ الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق.
5/ بيان بطلان الباطل يبدأ من تعارض أدلته وفساد لوازمه وتناقض أهله.
6/ معرفة اصطلاحات المخالفين، ومخاطبتهم بها عند الحاجة.
7/ معرفة كيفية الاستدلال:
ولإقامة الدليل الصحيح يراعى ما يلي:
أ- كل دعوى عارية عن البرهان غير مقبولة.
ب- إثبات صحة النقل.
ج- العناية بألفاظ الدليل وتحريرها وضبطها.
د- الاستدلال بالأدلة المتفق عليها بين المتناظرين.
هـ- مراعاة سياق الدليل وسباقه ولحاقه وإعمال الأدلة جميعاً.
و- عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم.
ح- الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات.
8/ حكم لازم القول:
أولا: لازم قول الله تعالى وقول رسوله e حق.
ثانياً: قائل القول له مع لازمه ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يذكر له لازم قوله فيلتزمه.
الحالة الثانية: أن يذكر له لازم قوله فيمنع التلازم بينه وبين قوله.
الحلة الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنه، فهذا حكمه أنه لا ينسب إليه.
الفصل السادس: أحكام وضوابط العلاقة بين أهل السنة وأهل الأهواء والبدع:
المبحث الأول: التأصيل النظري والموقف العملي من أهل الأهواء والبدع:
أهل البدع ليسوا سواء:
فمنهم الجاهل المقلد، ومنهم المعرض عن الحق والهدى المنشغل بدنياه، ومنهم من تبين له الحق ولكنه تركه تقليداً وتعصباً؛ أو بغضاً له ومعاداة لأصحابه، ومنهم الداعي إلى بدعته ومنهم المستتر بها، والتسوية بين هذه الأنواع لا يسوغ في عقل ولا شرع.
وعلى أساس هذا التعدد تعددت مواقف أهل السنة، ومن أسباب تعدد الموقف من أهل البدع:
أولاً: تفاوت مراتب البدع.
ثانياً: تفاوت مراتب أهل البدع.
ثالثا: تحقيق المصلحة.
المبحث الثاني: حكم الدعاء لأهل البدع، الدعاء عليهم، ولعنهم:
يجوز الدعاء لأهل البدع والأهواء؛ لأن الأصل فيهم أنهم مسلمون من أهل القبلة، ما لم يحكم بانتقالهم من الإسلام إلى الكفر، وكل مَن يعلم كفره فإن الاستغفار والدعاء له جائز، ويمنع الدعاء لرؤوس أهل البدع والدعاة إليها زجراً عن البدع وأهلها، كما لا يجوز تخصيص طوائف بالدعاء أو الترضي عليهم، وإنما يدخلون في عموم المسلمين.
المبحث الثالث: حكم الصلاة خلف أهل البدع، والصلاة عليهم.
المبحث الرابع: حكم قبول شهادة أهل البدع وروايتهم.
المبحث الخامس: حكم التلقي العلم عن أهل البدع:
الأصل فيه المنع لدرء المفاسد المتوقع حدوثها من تصديهم للتعليم ولسد ذرائع انتشار البدعة وتأثر الطلاب بها، إضافة إلى أم منعهم من التصدي للتعليم فيه إنكار وزجر لهم عن بدعتهم.
وأما في حال الاضطرار فيجوز الاستعانة بأهل البدع في التعليم شريطة أن يكون في تصديهم للتعليم مصلحة شرعية راجحة.
المبحث السادس: حكم اشتراك أهل البدع في الجهاد:
¥