ـ[عبدالله العتيبي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 06:52 ص]ـ
شيخنا الموفق العالي ذو المعالي:
لقد قلت كلمة يسيرة تكتب بماء الذهب وادعوا الجميع لتأملها:
(((يكون العمل -يعني احيانا-بالتأليف في ذلك من باب اللذة العلمة الغير متَّزِنَة))).
شيخنا درة ذهبية نفيسة هذه، وما اكثر ما هو على هذه الشاكلة التي تضيع به الاعمار، وسأفرد هذه المقوله بموضوع خاص مع شيء من التعليق فاذن لي شيخنا.
اما موضوعنا، ايها الشيخ العالي:
اذا كان الاصول يحتاج الى تنقيح وتهذيب كما ذكرتم وكما ذكرت انا، ومن يقوم به هم من ذكرتم بشروطهم المعتبرة.
وهل مؤلف الخلاف اللفظي شيخ الاصول: الا مثال صغير لسائر علماء الاصول السابقين الذين حشيت كتب الاصول من اقوالهم، ومن اين اخرجه كتابه هذا؟؟ هو لم يات بحرف من راسه!!!.
شيخنا المسدد عالي النفس والهمة قلتم في شروط تنقيح الاصول:
((((الثانية: أن يكون التنقيح و الإنقاء على وَفْق أصول مذهب معتبر محفوظ.
و أما تصنيع الأصول بـ (الراجح) و (الدليل) و (منهج السلف) فهذا مما لا يستقيم معه التنقيح و الإنقاء))).
شيخنا لدي سؤال وهو سؤال المستفيد من شيخه:
لماذا يكون التنقيح بالدليل لا يستقيم معه التنقيح؟؟.
ان قيل: صعب هذا!! قلت فمن اين صنعت الاصول اصلا!!.
وان قيل: هذا يعيدنا لنفس الخلاف: اقول: لا ضير فكل يصنف باعتبار دليله لأصله، وبعد هذا نعود الى اصل الحجة وهي السنة، فان صحت، صح الباب بصحتها، وان ضعفت ضعف الباب بها.
اما ان نعيد الاصول الى المذاهب، فها توسيع لعلم الاصول لا تنقيح، فيما يبدوا.
أريد منكم -شيخنا- جوابا عن تساؤل تلميذك، وتصويب لبحثه.
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[24 - 03 - 02, 05:45 م]ـ
الأخ الفاضل / عبد الله العتيبي (لا زال موفقاً مُعَاناً)
قبل أن أجيب على ما أوردته، أطرح أسئلة ذات بال:
1 - ما المقصود بالسنة التي يُرجع إليها؟
2 - ما شروط و ضوابط الفهم المعتبر؟
3 - مَنْ مِن العلماء يؤخذ فهمه؟
4 - إذا تعارضت الفهوم فبأيها يؤخذ؟
و أما ما ذكرته من إيراد فأقول و بالله أستعين:
إن التنقيح و الإنقاء لأصول الفقه كما ذكرت لك لابد فيه من ضابطين، و قد اعترضت على الضابط الثاني.
فاعلم _ علمني الله و إياك _ أن هذا الضابط متفرِّع عن مسألة و هي: أن الأصول علم مرتبط بالفقه فلا انفكاك لأحدهما عن الأخر.
و مثله القواعد الفقهية.
إذا _ تبين هذا _ بان لك السر فيما أبنت عنه من أن تحرير و تنقيح الأصول لابد و أن يكون على وَفْقِ مذهب معتبر من المذاهب الأربعة المحفوظة.
و أما تنقيح الأصول الفقهية على غير مذهب من أحد تلك المذاهب فتلك فوضوية و تلاعب في الأصول.
لأن ذلك التنقيح له حالان:
الأولى: إما أن يكون على مذهب محفوظ معتبر، و تلك هي المذاهب الأربعة، و هذا بينته لك.
الثانية: و إما أن يكون على غير مذهب معتبر، و هذا قسمان:
الأول: أن يكون على رأي جماعة من أهل العلم، لم تحرَّر لهم مذاهب، و لم يبلغوا رتبة الاجتهاد.
الثاني: أن يكون على رأي جماعة من أهل العلم حُرِّرَت مذاهبهم لكنها لم تحفظ و لم تضبط.
و هذا الأخيران لا يعتبر بهما. و إنما الاعتبار بالأول.
و هذه بليَّة عظيمة أُصبنا بها في هذا الزمان _ أعني بها: عدم الانضباط بمذهب _ في مجالات كثير؛ كـ:
1 - الفتيا: فلا ضوابط للإفتاء.
2 - الترجيحات: فبأي ضابط يكون الترجيح؟
3 - التفقه: فلا ضوابط له، و لا مذهب يُتَفَقَّه فيه.
و بذلك: جاءت لنا آراء في كلٍّ لا أدري ما نهايتها؟
و إن كنت أظن _ ظناً قُرْبَ اليقين _ أنها ستنتهي بنا إلى فقه لا فقه فيه.
و إلى تلاعب بالشريعة، و استخفاف بأحكام الملة.
إذ لا أصول يُرْجَع إليها عند التنازع.
و إن كان فليست مضبوطة، و لا محفوظة.
و حيث تركنا: الأصول، و القواعد، و الفقه؛ المضبوط، المحفوظ، المحرَّر، و استعضنا به فقها مرَّت حالته و صفته فسيكون ما ظننته.
و الله المستعان.
ثم _ أيضاً _ الرجوع إلى السنة في تنقيح الأصول و تنقيتها لا يسلَّم لك به لأمور:
الأول: أن السنة قسمان:
أحدهما: الرواية؛ و هذا شأن حفاظ لم يفقهوا ما تتضمنه الأحاديث، و هؤلاء لا يعتبر بهم.
¥