أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

الاحكام الفرعية، ففي مجالها تواجهنا المشكلات والتحديات والاسئلة المحرجة اما قضايا الفقه التي تعني الفذ المسلم في شعائره و أسرته ونحو ذلك فهي مما كان فقهنا التقليدي قد عكف عليها وأوسعها بحثا وتنقيبا فما تحتاج منا الا الى جهد محدود جدا في التحديد استكمالا لما حدث من مشكلات وطرافة في وسائل الشرح والعرض. وانا لمحتاجون الى ذلك القدر من التجديد حتى في فقه الصلاة الذي يبدو مكتملا في كتب التراث سوى انه يجدينا فيها صدور كتب فقهية جديدة تقدم الصلاة وتشرحها بوجه يناسب اوضاع الحياة ويخاطب العقل المسلم المعاصر. ولكن حاجتنا تلك محصورة، ولو لم نحظ بمثل ذلك العرض الجديد لا نستشعر أزمة كبيرة. ونحن أشد حاجة لنظرة جديدة في أحكام الطلاق والزواج نستفيد فيها من العلوم الاجتماعية المعاصرة ونبني حاجات عصرنا ووسائله وعلومه وبكل التجارب الفقهية الاسلامية والمقارنة لعلنا نجد هديا جديدا لما يقتضي شرع الله في سياق واقعنا المعين. ولكن جاجتنا الى ذلك ليست ذات خطر ولو قنعنا بما هو موجود في كتب الفقه الموروثة تظل حياتنا الاسرية قريبا جدا لمتقضى الدين وان لم تبلغ التحقيق الامثل فهي بفضل النصوص الكثيرة الهادية في القرآن والسنة لن تضل ضلالا بعيدا والمجالات التي نحتاج فيها الى اجتهاد جديد يضبط اعتصامنا بهدى الدين جد محدودة.

أما جوانب الحياة العامة، فالحاجة فيها للإجتهاد واسعة جداً ونحتاج في نشاطنا الفقهي لان نركز تركيزا واسعا على تلك الجوانب وعلى تطوير القوا عد الاصولية التي تناسبها. فالاصول التفسيرية وحدها - وأعني بها قواعد تفسير النصوص. ذاك نظرا لقلة النصوص التي تتعلق بنظام الحياة العامة.ولئن كانت كل آية في القرآن وكل سنة فرعية تؤثر على تلك الحياة تأثيرا ما، فان النصوص المباشرة ليست كثيفة للطبيعة المرنة في وظائف الحياة العامة. وما تقتضيه من سعة. وقد أدى انحسار الطبيعة الدينية للحياة العامة في تاريخ المسلمين الى أن تكون الممارسات والتجارب السابقة ضئيلة كذلك والى أن يكون الموروث الفقهي الذي يعالجها بمثل ذلك. ومن هنا تنشأ الحاجة الملحة للتواضع على منهج أصولي ونظام يظبط تفكيرنا الاسلامي حتى لا تختلط علينا الامور وترتبك المذاهب ويكثر سوء التفاهم والاختلاف في مسائل تتصل بالحياة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية والدولية وغيرها مما يؤثر على وحدة المجتمع المسلم ونهضته.

نحو اصول واسعة لفقه اجتهادي

وفي هذا المجال العام يلزم الرجوع الى النصوص بقواعد التفسير الاصولية ولكن ذلك لا يشفي الا قليلا لقلة النصوص. ويلزمنا ان نطور طرائف الفقه الاجتهادي التي يتسع فيها النظر بناء على النص المحدود. واذا لجأنا هنا للقياس لتعديه النصوص وتوسيع مداها فما ينبغي ان يكون ذلك هو القياس بمعاييره التقليدية. فالقياس التقليدي أغلبه لا يستوعب حاجتنا بما غشيه من التضييق انفعالا بمعايير المنطق الصوري التي وردت على المسلمين مع الغزو الثقافي الاول الذي تأثر به المسلمون تأثرا لا يضارعه الات تأثرنا اليوم بأنماط الفكر الحديث. ولعل تأثر الفكر الاسلامي الحديث المخلص - ولا أقول الخالص - بالفكر الغربي الآن أقل من تأثر الفكر الاسلامي المخلص قديما بالفكر الغربي القديم.

القياس المحدود

فالقياس كما أوردنا تعريفاته وضوابطه الضيقة في أدبنا الاصولي لابد فيه من نظر حتى نكيفه ونجعله من أدوات نهضتنا الفقهية. وعبارة القياس واسعة جدا تشمل معنى الاعتبار العفوي بالسابقة وتشمل المعنى الفني الذي تواضع عليه الفقهاء من تعديد حكم أصل الى فرع بجامع العلة المنضبطة الىآخر ما يشترطون في الاصل والفرع ومناط الحكم. وهذا النمط المتحفظ من القياس يقتصر على قياس حادثة محدودة على سابقة محدودة معينة ثبت فيها حكم بنص شرعي فيضيفون الحكم الى الحادثة المستجدة. ومثل هذا القياس المحدود ربما يصلح استكمالا للاصول التفسيرية في تبين احكام النكاح والآداب والشعائر. لكن المجالات الواسعة من الدين لايكاد يجدي فيها الا القياس الفطري الحر من تلك الشرائط المعقدة التي وضعها له مناطقة الاغريق واقتبسها الفقهاء الذين عاشوا مرحلة ولع الفقه بالتعقيد الفني وولع الفقهاء بالضبط في الاحكام الذي اقتضاه حرصهم على الاستقرار والامن خشية الاضطراب والاختلاف في

¥