أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

اشبه بوضع الكنيسة في المجتمع النصراني. وأمراض التدين كلها تتشابه مع اختلاف الملل كما حذرنا الرسول (ص) حين تكلم عن اتباعنا لسنن من قبلنا والصراعات بين الكنيسة والمجددين معروفة وفيها عبرة لمن أراد ان يتصور مصائر الامور الدينية عندما تنشط حركة التجديد عندنا. ومن توفيق الله ان حفظ للمسلمين اصول شريعتهم ليستظهر بها المجددون الذين تتمثل حركتهم في الرجوع الى المنابع وعدم التقليد للموروث. ومن حسن حظنا في السودان اننا في بلد ضعيف التاريخ والثقافة الاسلامية الموروثة وقد تبدو تلك لاول وهلة نقمة ولعلها ببعض الوجوه نعمة اذ لا تقوم مقاومة شرسة لتقدم الاسلام المتجدد ذلك في مرحلة الانتقال ولكن يلزمنا حتى بعد تمكن المجتمع المسلم نظرا لامكانات الخلاف الواسعة ان نعتصم اعتصاما زائدا بما قدمنا من نظم تجمع الخلاف وترده الى وحدة وأهمها كما قدمنا بسط الشورى والالتزام بها بدقة وانضباط فالجماعة المسلمة بتقى منظمة جدا حيث تكون الشورى فيها سارية سائدة. ولنا أسوة حسنة في عهود نشأة الفقه الاولى حيث كان فقها شوريا على غير ما يتصور الذين ينسبونه للائمة وحدهم فمالك بن انس ما كان يصدر عن نفسه انما كان يجادل بمباحثه ومناظراته في أوساط المجتمع الفقهية وفي سائر مجالات الحياة، ولذلك نجده يتحدث كثيرا عن فقه هو ثمرة اجتهاد جماعي فيذكر عبارات ما لا يعلم فيه خلافا وما أجمع عليه اهل المدينة. وكذلك ابو حنيفة كان يتحرك بفقهه في ندوات الفقه وبين أستاذته وأصحابه المشهورين وكذلك سائر الائمة. ولكن حالت الاحوال وتوقفت الشورى وجمد التفاعل الفكري الحي بين المسلمين وأصبح امر الفقيه مع تلامذته ان هؤلاء يتلقون ولا يباح لهم ان ينقدوا وأن يقوموا ويسهموا فلا بد من ان ترتب الجماعات الاسلامية - حركات او دولا - بطريقة منظمة جدا حتى تدور المشاورة وينعقد الاجماع على كل مسألة قد تطرح خلافا واذا لم نرب المسلمين في عهد الدعوه والحركة على الاجتهاد الحر والخلاف الواسع ثم النزول على حكم الشورى والاجماع التزاما واستسلاما فاننا حين قيام الدولة سنواجه فتنة عظيمة تسلمنا الى الفوضى او الى الجمود حيث تؤثر الامن في الركون الى رأي الفرد الحاكم.

وان حياتنا اليوم لاشد تعقيدا وتركيبا وتقتضينا ان نحكم الشورى بما لم نعهد في واقع اسلامي سابق، وذلك حتى نفتح اوسع الابواب للفكر المنفعل بالدين وحتى نزوده بكل المؤهلات العلمية والخلقية وبسط امكانات البحث والاتصال والمناظرة فيكون اجتهادنا فعالا وشورتنا تامة. ثم لابد من ترتيب نظم القرار الملزم: ما يرجع لجمهور الامة او لممثليهم اهل الحل والعقد. وما يفوض الى الامراء حسب مراتبهم الدستورية والادراية. ولا بد لنا كذلك من تخطيط شامل لنظام الاحكام السلطانية او الدستورية المدون ونظام القوانين المجموعة المتعددة مع اتاحة مجالات مرنة للفقه القضائي والعلمي، ومع نسبة دقيقة بين أحكام الشريعة التي نضعها على الناس قضاء وجزاء على صعيد الدولة وتلك التي نبسطها في المجتمع آدابا مرعية بداعي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج اختصاص السلطان الرسمي، وتلك التي نحيلها على مرافق التربية لانها تلي وجدان المسلم المنفعل بمراقبة الله في ضميره وخلوته.

هذه اشارات عابرة ارتجلتها في سياق الحديث عن تجديد اصول الفقه ونظمه ومشكلات نهضته في الحاضر وأرجو ان يتاح لي مجال اوسع أتناول فقه الاصول ونظمه بمنهج ادق وتحليل أعمق ان شاء الله.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 05 - 03, 01:25 ص]ـ

أخي البكري: بالنسبة إلى رسالة " التجديد ": كيف يمكن الاطلاع عليها، ومن الذين ناقشوا الرسالة

بارك الله فيك

ـ[أبوحاتم]ــــــــ[19 - 05 - 03, 02:58 ص]ـ
موقف العصرانيين من الفقه وأصوله

محمد حامد الناصر

بعد أن شكك العصرانيون بحجِّية السنة النبوية راحوا يهاجمون الفقه والفقهاء، ويدعون إلى تطوير أصول الفقه (وخاصة في المعاملات) زاعمين ظاهراً فتح باب الاجتهاد، ولكن ليس هو الاجتهاد كما عرفه الفقهاء استنباطاً من النصوص، وكشفاً وإظهاراً لحكم الله، وإنما هو عندهم اجتهاد لتخطي النص، بل وتخطي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
¥