" هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص، وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه، منزلة الاجتهاد منهما. فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة، فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يوجد في الكتاب. وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معاً وعدم التفريق بينهما، لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن، وتقيد مطلقه، وتخصص عمومه كما هو معلوم. ومن رام الزيادة في بيان هذا فعليه برسالتي " منزلة السنة في الإسلام، وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن ".
وقال الإمام أيضاً في آخر رسالته المذكورة (21ـ 23):
" وقبل أن أنهي كلمتي هذه أرى لا بد لي من أن ألفت انتباه الأخوة الحاضرين إلى حديث مشهور، قلما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه، لضعفه من حيث إسناده ولتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة، ووجوب الأخذ بهما معاً ألا وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله إلى اليمن:
" بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي ولا آلو، قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله، لما يحب رسول الله ".
أما ضعف إسناده، فلا مجال لبيانه الآن، وقد بينت ذلك بياناً شافياً ربما لم أسبق إليه في السلسلة الضعيفة برقم 885، وحسبي أن أذكر أن أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال فيه: " حديث منكر ". وبعد هذا يجوز لي أن أشرع في بيان التعارض الذي أشرت إليه فأقول:
إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجاً في الحكم على ثلاث مراحل، لا يجوز أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة، ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن. وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء، وكذلك قالوا: إذا ورد الأثر بطل النظر. ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحاً؛ لأن السنة حاكمة على كتاب الله ومبينة له، فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة، ولو ظن وجوده في الكتاب لما ذكرنا، فليست السنة مع القرآن، كالرأي مع السنة، كلا ثم كلا، بل يجب اعتبار الكتاب والسنة مصدراً واحداً لا فصل بينهما أبداً، كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه " يعني السنة وقوله: " لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ". فالتصنيف المذكور بينهما غير صحيح، لأنه يقتضي التفريق بينهما وهذا باطل لما سبق بيانه ".
ـ[الدرعمى]ــــــــ[31 - 07 - 04, 07:28 م]ـ
كنت أتعجب ممن يحصل على درجة الدكتوراة فى (حتى) حتى رأيت مشايخى الكرام وقد اجتمعوا عن بكرة أبيهم للحديث عن (ثم) وفى موضع واحد ولو أن واحدًا من فطاحل النحو واللغة كان حاضرًا لصال وجال فالموضوع لغوى بحت ونحن البسطاء نعلم بالفطرة أن القرآن مقدم على السنة ونؤمن بأن السنة لا غنى عنها لفهم القرآن وأن ذلك هو ما قصده الشيخ الألبانى سواء وافق لفظ بعض الصحابة رضوان الله عليهم أو خالفه وأما مدى صحة حديث معاذ من ضعفه فهو مقحم فى الموضوع وإن اتصل بكلام الشيخ الألبانىالمشار إليه.
ـ[أبو مروة]ــــــــ[01 - 08 - 04, 04:24 م]ـ
شكر الله الإخوة المشايخ والأساتذة على توضيحاتهم القيمة, وأظن أن الموضوع لا لبس فيه إن شاء الله. فالقرأن هو الأصل ومقدم من حيث الإجمال على السنة، ومن حيث التفصيل عندما يتعلق الأمر بتفسير آية محددة قد نقدم السنة إذا كانت خاصة، ذات دلالة واضحة على أية عامة أو دلالتها محتملة.
وأظن أن في كلام الشيخ الألبياني رحمه الله بعض المبالغة بسبب اهتمامه بالرد على الدعوات إلى الاستغناء على السنة ومحاولته سد المنافذ التي تتسرب منها. والله أعلم
ـ[الدرعمى]ــــــــ[01 - 08 - 04, 04:31 م]ـ
والتقديم فى قول الأخ الكريم ليس معناه ما يتبادر إلى الذهن من تقديم التشريف والتعظيم بل هو أمر متعلق بالاستدلال فهناك أدلة مقدمة على أخرى وإن كانت الأخرى مقدمة عليها بالشرف وقد ذكر بعضهم للتقديم أنواع ولا أحب أن أخوض فيها.
ـ[أبو داود]ــــــــ[01 - 08 - 04, 11:08 م]ـ
¥