( .. وهذه الأمور العارضة، داخلت صفوف العلماء من علماء الشريعة والآلة، وأصحاب الحرف، والصنائع الأخرى، من الطب، والهندسة، والمساحة، وغيرها، بل الغلط عند غير علماء الشريعة من المتكلمين والمتفلسفة، أكثر مما هو عند الفقهاء، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – في ''الفتاوى 9/ 21''، وهو عند أرباب العلوم العددية، كالمساحة، والهندسة، والفرائض، أقل من غيرهم، كما نبه عليه ابن قتيبة في: ''اختلاف الحديث''.
وهذا فن طريف ومهم دقيق من فنون العلم، وقد تمنى ابن القيم – رحمه الله تعالى – أن يفرد فيه كتابا، كما في ''مدارج السالكين: 2/ 431'').
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 02:02 م]ـ
قال الشيخ (1/ 241):
(جرت عادة المجدين من الطلاب: التقييد عند الشيخ زمن الإقراء، إلا أنه قد يحصل اختلاف بينهم في التقييد؛ لهذا فإن أحكام التقييد على التفصيل الآتي:
1 - تقييد الطالب عن شيخه زمن الإقراء، ثم عرضه عليه، ومراجعته له. فهذا يعتمد.
2 - مثل الحالة قبلها، لكن لا يعرضها بعد على الشيخ، ولا يراجعها، فالتقييد هنا غير معتمد، فهو بهدي ولا يعتمد.
وعلى هذا التفصيل كلمة الفقهاء:
فهذا أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي المالكي. ت سنة 719هـ له شرح على التهذيب للبراذعي.
قال عنه ابن مرزوق (1):
''ونسخه مختلفة جدا، ويقال: إن الطلبة الذين كانوا يحضرون مجلسه، هم الذين كانوا يقيدون عنه ما يقوله في كل مجلس، فكل له تقييد، وهذا سبب الاختلاف الموجود في نسخ التقييد، والشيخ لم يكتب شيئا بيده، وأكثر اعتماد أهل المغرب على تقييد الفقيه الصالح أبي محمد عبد العزيز القروي، فإنه من خيار طلبته علما ودينا'' انتهى.
وهذا أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي المالكي. ت سنة 741هـ في ترجمته ما نصه (2):
''قيد الطلابُ عنه ثلاثة تقاييد على الرسالة: أحدها المشهور بالمسبع في سبعة أسفار، والمثلث في ثلاثة، وصغير في سفرين، وكلها مفيدة انتفع الناس بها، إلا أن أهل المذهب حذروا من النقل عنها؛ لعدم تحريره لها بيده، وقالوا: إنها تهدي ولا تعتمد'' انتهى.
وهذا أبو الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي المالكي. ت سنة 761هـ جاء في ترجمته (3):
''له تقييد على الرسالة، قيده عنه الطلبة، من أحسن التقاييد، وأنفعها.
قال زروق: لا يعتمد ما كتبه على الرسالة؛ لأنه إنما هو تقييد قيده الطلبة زمن الإقراء، وفي معناه ما فيه عن شيخه: عبد الرحمن بن عفان الجزولي، فذلك يهدي ولا يعتمد، وقد سمعت أن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد يؤدب.
قال الحطاب: يريد: إذا ذكروا نقلا يخالف نص المذهب وقواعده'' انتهى.
فتبين من كلامهم أن علة عدم الاعتماد على تقاييد الطلاب لتقارير الأشياخ زمن الإقراء، هي احتمال غلط الطالب على شيخه في التقييد عنه، فبتطرق الاحتمال بطل الاعتماد.
وبهذا تعلم ما في التقارير التي ينقلها المنقور الحنبلي، ت سنة 1125هـ عن شيخه ابن ذهلان.
وما في التقارير التي قيدها ابن قاسم الحنبلي: محمد بن عبد الرحمن، مدرجة في: ''مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم'' ت سنة 1389هـ.)
(1) الفكر السامي: 2/ 237.
(2) الفكر السامي: 2/ 240.
(3) الفكر السامي: 2/ 243.
ـ[رابح]ــــــــ[08 - 09 - 04, 02:25 م]ـ
استمر بارك الله فيك على هذه النوادر
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 03:04 م]ـ
قال الشيخ (1/ 268):
( .. وإلا فإن لفظ: التخريج يعني أمورا:
1 - ''تخريج الأصول من الفروع''. وهذا من عمل علماء أصول الفقه.
2 - ''تخريج الفروع على الأصول''. وهذا من عمل الفقهاء، وفيه أفردت مؤلفات خاصة، مثل: ''كتاب تخريج الفروع على الأصول'' للزنجاني الشافعي، وغيره.
3 - ''تخريج الفروع على الفروع'' وهو محل البحث في هذا الفصل، بجميع طرقه، وتقاسيمه، وأنواعه. ويقال: ''التخريج في المذهب'' أو: ''القياس في المذهب''.
4 - ''التخريج'' وهو واحد من مفردات لازم المذهب، التي يسلكها الأصحاب بطريق القياس على أصول المذهب حقيقة.
5 - ''النقل والتخريج'' وهو واحد من مفردات لازم المذهب، التي يسلكها الأصحاب بطريق القياس على المذهب حقيقة؛ لنقل حكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين من كل واحدة إلى الأخرى، فيصبح في كل مسألة: حكم رواية، وحكم آخر نقلا وتخريجا.)
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 03:08 م]ـ
قال الشيخ (1/ 324):
(والعجب أن ابن جرير لم يترجم له في ''تاريخه'' كما أن ابن عساكر لم يذكر خبر المحنة في ''تاريخه'')