تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأقول / تركت لهم أني أعتقد استحقاق التشنيع على ما هم عليه .. و هو واضح

***************

ثانيا // كلمتني على تعريف الفقه و التفقه ..

فأقول / لعلنا لن نختلف على تعريف الفقه المشتهر في أيسر و أبدأ و أشهر كتب الأصول .. سواء كانت على نهج الفقهاء أو المتكلمين من كونه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

أو هو نفس الأحكام الشرعية المكتسبة بأدلتها التفصيلية

كل الطوائف و المناهج المختلفة تدرس هذا التعريف .. و لا نكاد نعرف غيره في كتب الأصول، و أنا لم أطلع على كتابكم (السبيكة) إلا أني يغلب على ظني غلبة قوية أنكم لم تخرجوا عن هذا التعريف الذي يكاد يتفق عليه، أو هو كذلك واقعا ..

و لكن تعال إلى التطبيق ..

و بالأدق إلى قولنا (المكتسبة) .. أي الأحكام المكتسبة .. كيف نكتسب؟

هذا هو مسمار الحوار

و هذا هو ما يحوج المتفقه إلى أن يرتبط بأهل العلم ليتعلم هذا (((الاكتساب)))

و إلا فلو كان حوارنا متوقفا على مجرد فهم (تعريف الفقه) للزم من ذلك أن كل من فهم هذا التعريف جاز له أن يذهب و (((يكتسب))) و يستنبط الأحكام من الأدلة دون ارتباط بأهل العلم في هذا (((الاكتساب))) ..

فالحاصل أن فهم معنى الفقه لا إشكال فيه، و لم أر له على أرض واقعنا ما أدى إلى حدوث اتجاهات أو مناهج .. و لكن الخلاف نشأ من خلال تطبيق مفهوم هذا التعريف .. و الحكم ـ بفتحتين ـ في ترجيح هذه المفاهيم هي ما تورث من كيفية هذا الاكتساب و هذا التطبيق ..

و هذا لا يختص بالفقه .. فمثلا حين بدأت بدراسة علوم الحديث الحديث بدأت بما اشتهر من كتبه و هو الباعث الحثيث و البيقونية .. ثم وجدت ميولي فقهية أصولية فركزت طاقتي في هذا الجانب مع نصيب لعلوم الحديث و غيرها دون تعمق .. حتى تطرق إلى مسامعي اتهامات وتضليلات و تبديعات بين طائفة المشتغلين بعلوم الحديث في هذا العصر، و سمعت طائفة تطلق على الأخرى (خوارج أهل الحديث)، فهالني الأمر و بدأت في البحث، فوجدت الخلاف متركزا على مسألة أو مسألتين تتعلقان بالحسن و التصحيح بمجموع الطرق، و أن الخلاف قائم بين طائفة تنصر مذهب المتقدمين و أخرى لها منهج خاص تعرف بالمتأخرين .. و حاولت البحث أكثر لأجد خلافا جوهريا في أصول هذا العلم فلم أجد إلا (((خلافا في التطبيق))) مع الاتفاق على (((القواعد و التعريفات))) المقررة في كتب هذا العلم، و التي هي ـ أي الكتب ـ منطلقا مشتركا لكل من الطائفتين، فأجده مثلا يتفقون على أن علم الحديث هو العلم بقوانين يعرف بها أحوال المتن و السند .. ثم نجدهم أيضا يكادون يتفقون على هذه القوانين العامة، إلا أنه عند التطبيق ظهرت المناهج، فنهج مردود غير معتبر لدى العلماء، و نهج موروث مقبول معتبر لدى أهل الفن ... و رغم الاتفاق على القواعد العامة إلا أن الأمر (التطبيقي) تفاقم و بلغ الذروة، حتى أني وجدت نفسي ـ تلقائيا ـ في نظر بعض الناس [ملليباري]] لكوني أعتمد أقوال أئمتنا المتقدمين كأحد و ابن معين و القطان في الحكم على الآثار ...

و أرى ـ في نظري ـ أن الأمر واضح .. و أسأل الله تعالى التيسير

***************

ثالثا // ذكرتم أن الفقه المعتبر هو ما اعتبره الشرع .. لا ما اعتبره الغزالي في المنخول و المستصفى

و أنا شيخنا الحبيب الغالي صاحب الفضل عليّ أطالبكم:

هات الفقه الذي اعتبره الغزالي في منخوله و مستصفاه

و هات الفقه الذي اعتبره الشرع لنجري سويا مقارنة بينهما .. و أرجو الاهتمام بهذا المطلب والتركيز عليه

***************

رابعا // ائتمني بما في كتب الأصول مما يجعل الطويلب على هذا الملتقى فقيها مجتهدا ... مع التنبه إلى أن طلبي هنا استفادي و ليس استنكاري

***************

خامسا // و أما هل الشرط الذي أتيت أنا به لغوي أم شرعي أم عرفي ..

فإجابتي هي نفس إجابتكم على هذا السؤال:

دارس علم الحديث يشترط أن يتعلم هذا العلم في أي مدرسة حديثية مما هي على وجه الأرض الآن .. فهل هذا الشرط لغوي أن شرعي أم عرفي أم هي قناعة ذاتية؟

و هي نفس إجابتكم على هذا السؤال:

من يدعي في عصرنا حفظ أصول و معظم السنن و الآثار يشترط أن يكون حافظا للكتب الستة أو الخمسة .. فهل هذا الشرط لغوي أم شرعي أن عرفي أن هي قناعة ذاتية؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير