تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أنا مثلا يمكنني أن آتي إلى ما يجمعه قلعجي وغيره من فقه بعض أئمة السلف الذي يجمع الفتاوى الفقهية لكل إمام أو صحابي أو تابعي في مجلد واحد أو مجلدين على الأكثر جدا، فأدرس هذا المجلد، هل ترون أنني أكون قد كونت قاعدة فقهية مؤصلة؟!

الإجابة لكم

بل نفس كتاب الشوكاني لا يمكنك من خلاله تكوين التأسيس الفقهي الكامل لقصوره على شرح آثار كتاب معيّن جمعه شخص واحد ..

استحضر هذه الصورة .. ثم استحضر ما تحظى به المذاهب الأربعة التي توارثتها الأمة، بل بعضهم بالغ في تقديرها فقال لا يجوز الخروج في الفتوى عن إجماعها ... هل تلاحظ فرق؟ أرجو ..

نعم يمكنني أن أقرأ في مصنف ابن أبي شيبة في فتاوى الصحابة، أو أقرا ما قصد إلى جمعه منها .. فأكون مثقفا ككثير من المنتسبين لطلب العلم الآن، و لكن لا أكون قد حويت فقها كاملا .. و لو قلت لي إن السبيل لتكوين الفقه الكامل هو بالقراءة لهذا و ذاك و تجميع الأبواب، فأقول: هنا عدة مؤاخذات بل مصائب، أعظمها أنه يجمع ثقافة مهلهلة، فكل إمام اعتمد على أصول معينة خالف فيها غيره، و لزم منها اختلاف في الفروع، و لو قلت: عليه أن يدرس الأصول على هذه الطريقة، فأقول: وأنتم أدرى بأن دارس الأصول على طريقة الجمهور أو المتكلمين يكون قد حصّل آلة ثلاثة مذاهب في الفروع، و يكون عند (التفريع) محتاجا للسير على أحدها لاختلافها في دقائق الاستدلال المتناثرة في مسائلها، و في اعتمادها لأدلتها، و لكون الدراسة الأصولية غير كافية لصحة التفريع بل لابد من النظر في مناهج وطرق الاستنباط ..

و لا أدري هل قرأ الشيخ رضا كلامي أم لم يقرأه .. لأنني ذكرت له أن جوابي هو عين جوابه لو أجاب عن السؤالين الذين وجهتهما له

علاوة على أن سؤاله تغير من التخيير بين الدليل اللغوي و الشرعي و العرفي و القناعة الذاتية .. إلى الإصرار على طلب الدليل (((الشرعي))) فتناولني هاجس أن تكون محاولة للحصر في الدليل الشرعي، و هنا أطالبه أنا بالدليل (((الشرعي))) على جواز عدم التمذهب .. قد يقول لي حينها هي على الأصل، و هنا أقول له: هل هو أصل (لغوي) أم (شرعي) أم (عرفي)

و هنا يقول لي / هل البراءة الشرعية الأصلية المقتضية أن الأصل في الأشياء الإباحة، و هنا يكون الجواب أنه لا يمنع طروء طارئ على هذا الأصل يغير من حالته ألا وهو انحصار الفقه الكااااامل حاليا في المذاهب الأربعة

فالحاصل شيخنا الصمدي أن الدليل عقلي، يشهد به الواقع حيث انحصر الفقه ـ واقعا ـ في المدارس الأربعة، و اقصد طبعا الفقه الكامل الذي يسمح لوجود منهج كامل للمتفقه، و لا تنسوا أن [التفقه] هو موضوع بحثنا، لا مسائل الفقه، فالمتفقه عليه بالمذاهب الأربعة، و لا يضره مخالفتها إلى أقوال غيرها من المذاهب الأخرى .. أرجو أن يكون واضحا

تماما كرجل يدعي بأنه طلب علم المصطلح بلا تدريب الراوي و لا أي متن في هذا العلم من الموجودين المطبوعين حاليا و لا التقى بأي شيخ من أي مدرسة حديثية معاصرة .. أقول له: أنت كاذب و جاهل ...

و ذلك ليس لأنه لا كتب إلا المطبوعة الآن، و ليس لأنه لا مدارس حديثية كانت إلا المعاصرة، بل لأنه لن يمكنه الدراسة إلا في المطبوع في عصره أو ما حصل عليه من مخطوط، و لن يمكنه التلقي إلا من المدارس الحديثية المعاصرة

و هنا يتملكني العجب جدا من ردكم على الأخ الكناني الشافعي من أن أحمد لم يتمذهب فليس على الجادة!!!

و حقا هذا يذكرني بأخ يمني تعدى عمره الثلاثين من عمره طلبني أحد الإخوة للحديث معه حين جاء لمصر ليعالج أخاه المريض ـ شفاه الله و عافاه ـ فكان يقع في الأئمة و يهون من فقههم و لا يعترف بفقه المذاهب الأربعة و كان يقول بأنه طالب عند مقبل الوادعي .. فحين تناقشنا في أمر دراسة الأصول قال (و هل أبو بكر درس الأصول؟)!!!!!

و أنتم تقولون نفس الكلمة: و هل درس أحمد على مذهب؟

نقول نعم .. درس على مذهب تلقاه عن مشايخه، و نستطيع أن نقول بأنه شافعي كتلاميذ الشافعي و لكمال الآلة في هذا العصر فكان الأئمة سرعان ما يستقلون كالطبري و غيره كثير ..

و كل إمام درس على إمام و تلقى منه فهو على مذهبه ومن مدرسته

و أسلوبكم هذا أراه محاولة لتقرير الأذهان على أن التمذهب شيء وموضوع التلقي و الانتساب للمدرسة شيء، و أنا لم أر التمذهب إلا انتساب (ضروري) لمدرسة) للتخرج منها، و هذه الضرورة هي ما اضطرت الأئمة المتقمين للتمذهب بدءا من الصحابة و التابعين إلى أن يشاء الله

فيكون الخلاف الحقيقي بيننا: لماذا المذاهب الأربعة؟

و أرجو أن يكون فيما ذكرته جواب لهذا السؤال .. و ننبه إلى أن حديثنا إنما هو عن (منهج التفقه الكامل) لا مجرد تحصيل بعض المسائل من هنا و هناك ..

أسأل الله تعالى التوفيق

و جزاكم الله تعالى خيرا

كتبه محبكم / محمد رشيد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير