أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

أما غيرها فهي اجتهادات من أصحابها ليس هي الشرع وليست هي الدين الذي أمرنا به ..

ولو قال أحدنا لا أريد القراءة في كتاب ما يطلق عليه ابن تيميه وغيره توحيد الأسماء والصفات

وقال ..

واكتفي بأن أتلوا الآيات التي يوردونها إذا سئلت عما يسمونه صفات ..

فلا أزيد بها أن هذه مشتقة أو ليست مشتقة ..

فأذكر إذا سئلت هل لله يد قوله تعالى: {بل يداه مبسوطتان} وغيرها ..

وإن سئلت هل لله عين ذكرت قوله تعالى: {فإنك بأعيننا} ..

وإن سئلت هل لله سمع أو بصر ذكرت قوله تعالى: {وهو السميع البصير} ..

وإن سئلت هل الله تعالى يشبه خلقه قلت: {ليس كمثله شيء} ..

وهكذا في كل ما يطلقون عليه صفات الله ..

هل يكفر عندكم .. ؟!

وقال حفظه الله ..

((فالكلام في العلم يحتاج إلى أصول و قواعد و إنصاف و تجرد أما إطلاق الألفاظ من غير تحرير و تحقيق فكل يحسنه.)) ..

نعم هذا الواجب ..

فالاستدلال بنص ليس في محل النزاع لا يصح وليس تحقيق وتحرير ..

والاستطراد بما هو خارج عن محل النزاع لا يصح وليس تحقيق وتحرير ..

وهذا والحمد لله لم يكن في كلامنا ..

فكيف وأنت تتلوا قوله تعالى: {إن بعض الظن إثم} ..

فكيف علمت عدم تجردي وعدم إنصافي .. ؟!

أليس بذكرك نص يؤيد ما تدعيه ويبطل ما أثبته ثم لا أصير إلى قولك فيه بعد ثبوته .. ؟!

أليس عدم الإنصاف والتحقيق والتجرد أن نضرب الأدلة ولا نلتزم بها إن أبطلت قولنا .. ؟!

هذا ما أعرفه أنا عن هذا ..

وإلى الآن لم تبين لي دليلاً يبيح لك العمل بالظن والرأي ثم نسبة ذلك الرأي إلى الله تعالى وشرعه ثم إلزام الناس بتلك الظنون ..

وتتكلم فقط عن جواز الاجتهاد وهذا قولنا أيضاً ولا ننكره ..

لكن الخلاف وقع بعد هذا الاجتهاد ..

هل ينسب إلى الله تعالى .. ؟

هل يلزم به الناس .. ؟

فهذا مما لم أجده في كلامك إلى الآن ..

ولم تجب عليه إلى الآن ..

فإن وجدته ثم رددته بالهوى والظن والرأي كان لك الحق أن تطلق هذه العبارات الأخيرة ..

فإن كنت لا تريد ذكر دليلك الذي أباح لك العمل بالظن ثم نسبه إلى الله تعالى ثم إلزام الناس به وأنت تعلمه فالواجب علي ذكره لأخيك لأنه لا يعلمه ..

ولا يجوز كتم علم على من سأله يريد الحق فيه ..

وكلامي معك لو كان لغاية التعصب وغيرها ما طال هكذا ..

وما أطلته إلا لنقف على حق من كلامنا ..

وقد يطيل الواحد منا بحسب المقام وقد يخصتر أيضاً بحسب المقام ..

ولا عيب في الاختصار على محل الشاهد والكلام ..

غفر الله لك ولي ..

فالذي أطلبه منك في هذه المسألة التي تنازعنا فيه أن تذكر لي دليل جواز العمل بالظن في الأحكام الشرعية وكذلك جواز نسبة هذه الظنون إلى الله تعال وشرعه فنقول: أن ذلك الحكم المبني على الظن هو شرع الله وقوله ..

وجواز أو وجوب إلزام الناس بهذه الظنون ..

فإن أتيت به وكان برهان لا شك انتهى هذا النقاش وصرت إلى قولك في هذه المسألة ولا بد ..

وإن لم تأت به خلت دعواك من البرهان وصح قولي أن القول بالظنون في أحكام الله لا تنسب إلى الله وشرعه ولا يجوز إلزام الناس بها والحكم بينهم فيها ..

وإن شاء الله لن أعلق على ما سيذكر مما هو ليس في هذه المسألة تحديداً حتى لا نطيل على طالب الحق والحقائق بما قد يحصله في مكان آخر ..

والله المستعان ..

ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[01 - 07 - 05, 02:32 ص]ـ

تصويب ..

لعدم إمكان تصويب التعقيب لمضي وقت التصويب ..

ولو جعل أخواننا في الإدارة مدة التصويب والتعديل 24 ساعة لكان أوقف وأليق ..

قد قلت أنا ..

((فالظن أصله في اللغة الشك والتهمة وعدم القطع بالشيء إن أطلق فيما لا يشاهد ولا يعاين ولا جاء به الخبر القاطع .. وراجع في ذلك مادة ظنن في كل المعاجم .. وقد يأتي بمعنى العلم واليقين .. إذا كان عن معاينة ومشاهدة وبخبر لا شك فيه .. )) ..

وصوابه ..

((فالظن في أصله في اللغة الشك والتوهم والتهمة وعدم القطع بالشيء إن أطلق، أما ما يدرك بالمشاهدة والمعاينة فلا يطلقون عليه ظن، وإن كان قد أدرك بالخبر أو بغير المعاينة والمشاهدة فيمكن أن يراد به العلم واليقين في استعمال العرب)) ..

وقلت ..

((فالظن استعمله العرب بمعنى العلم واليقين فيما كان من أمر أدرك من جهة الخبر أو المشاهدة والمعاينة .. فلا تقول العرب أصلاً: أظنني حياً، وأظنني جالساً ..

¥