((ولهذا كان المشائخ ـ أهل المعرفة والتحقيق، السالكون إلى الله أقصد طريق ـ متفقين على الزيادة والنقصان في الإيمان والتصديق، كما هو مذهب أهل السنة والحديث في القديم والحديث ... )) ..
أي الصوفية ومن سلك مسلكهم في المعرفة والتحقيق الذين سلكوا إلى الله أقصد طريق متفقين مع مذهب أصحاب الحديث في زيادة ونقص الإيمان ..
هذا تنبيه فقط وتفصيله ليس هذا مقامه ..
هذا جواب ما مضى من تعقيبك الأول ..
والحمد لله رب العالمين ..
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[04 - 07 - 05, 12:49 ص]ـ
و قال الأخ (وقلت نفع الله بك ونقلت عني ..
)) الثالث:قوله (والخلاف واقع بين الجمهور وأهل الظاهر في جزئية قل من يدركها .. هل يجوز العمل بالظن ونسبته إلى الشرع وإلى الله تعالى وإلزام الناس به أو لا يجوز .. ؟ فهنا يحصل الخلاف لذلك يقول أهل الظاهر لا يجوز الحكم بالظن في فتيا أو قضاء أو حكم بين الناس في كل شيء ولا يحل نسبته إلى الشرع ..
ولم يرد نص من الشريعة بجواز العمل بالظن البتة .. ).
إن كان المراد بالظن الذي يرى الجمهور العمل به هو الظن المتساوي الطرفين فنسبة هذا إليهم غير صحيح فإنه بإجماع العقلاء لا يجوز الترجيح من غير مرجح بل لا يجوز العمل بمثل هذا بإجماع الفقهاء لما دلت عليه نصوص الكتاب من تحريم اتباع الظن قال تعالى {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً} النساء157)) ..
وأقول عفا الله عنك وعنا ..
ليس ذلك قولي أخي العزيز ..
هذا الظن المتساوي الذي ذكرته يقع في نفس المفتي وكذلك يقع بين أهل الفقه ..
فهنا الكلام عن النص الذي دلالته محتملة لأكثر من معنى ..
وهذا لا يجوز العمل به وهو تحكم باتفاق المسلمين ..
ولا إشكال في هذا ..
وإنما الإشكال إذا اختار الفقيه أو المفتي أحد هذه الأقوال بناء على ظنه أنه الأوفق والأسلم والأصح والموافق لمقاصد الشرع التي عنده وليس له في هذا الترجيح دليل يوجب اليقين ..
فكل ما كان حكماً وقولاً في تفسير نص أو خبر أو صرفه أو تخصيصه أو تقييده بناء على الظن والرأي ..
فهذه الأمور وغيرها يجب أن يكون الكلام فيها بناء عن يقين وإلا فلا يحل نسبته إلى الله تعالى ..
واستدلالك في هذه الآية يؤكد قولي السابق في وجوب قطعية الاعتقاد ..
((و قال {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} الأنعام116 و قال {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ} الأنعام148و غيرها من الآيات.)) ..
فقوله تعالى وذمه لهم لأنهم اتبعوا الظن في اعتقادهم ..
بخلافك يا رسولنا لأنك تقطع باعتقادك ..
فإن تبعت ظنهم فيما يعتقدون فهذا ضلال ..
والآية تتكلم عن الاعتقاد ههنا لأن المخالف كافر وليس بمؤمن لنحمل الكلام على العمل ... ).
ذكرت أكثر من مرة أن الظن يقع في فهم الكتاب و السنة فالنص المحتمل أكثر من معنى قد يكون ترجيح أحد المعاني بمرجح معتبر مع عدم بلوغ اليقين بأن هذا هو مراد الله تعالى و مثل هذا نقلنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله إجماع أهل العلم المعتبرين على العمل بالظاهر و إن لم يصل مرحلة اليقين.
و كذلك يقع الظن الغالب في تحقيق المناط و هذا بالنص و الإجماع ففي الحديث الصحيحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».
¥