أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

فاليقين في إثبات شيء أو نفيه لا يعني بالضرورة القطع به من جهة النص ..

فقد يوقن الكفار بشيء بأن عيسى عليه السلام ربهم وخالقهم ..

وليس لهم برهان في ذلك أو خيّل لهم أن عندهم برهان ..

فلا أدري لماذا تريد الخروج من الموضوع ترك مسألتنا ..

ولا تقل أن هذه من مسألتنا ..

بل مسألتنا ..

هل يجوز أو يجب العمل بالظن ويجوز أن ننسب هذه الأحكام المبنية على الظن إلى دين الله وشرعه، وأنه يجب أو يجوز إلزام الناس بها .. ؟!

فهذه مسألتنا ..

إذا أثبتناها بالبرهان أو نفيناها فبعدها تكلم بما شئت من جزئياتها أو جزئيات غيرها ..

فلا يليق الخروج عن محل النزاع إلى مسائل فرعية أو جزئية وقد تكون خارجة عن أصل ما تنازعنا فيه ..

فهنا الذي يجب عليك أن تقوله ..

أن تفسير الظن والشك واليقين هو كذا ..

وإما أن توافقني وإما أن تخالفني وتبين من أين أتيت بهذه التعريفات ..

فإما أن نتفق عليها وإما أن نخالفها ونذكر وجه المخالفة ..

أما أن نجعل هذه المسألة لكل كلمة ولكل مسألة وإن لم تكن داخلة في مقالنا هذا فهذا خروج عن المحل لا يليق بك حفظك الله ..

فاذكر برهان ما يلي ..

1 - أمر الله تعالى أن يعمل المسلم بالظن ..

وهنا تبين تفسير الظن بما أمرنا للسماع له من لغة ونص وإجماع ..

وإن شئت فسّر اليقين والشك أيضاً ..

2 - أمر وأباحة الله تعالى للمسلم أن ينسب ما توصل إليه بناء على الظن في الأحكام الشرعية إلى الشرع وإلى الله تعالى ..

بنص أو إجماع واضح جلي ثابت لا إشكال فيه ..

3 - أمر الله تعالى أو إباحته إلزام الناس بالحكم المبني على الظن ..

بنص أو إجماع واضح كذلك ثابت لا إشكال فيه ..

هذه مسائلنا التي لم تثبتها إلى الآن ولم تأت ببراهين كالشمس في إثباتها ..

وعود على تعقيبك ..

وقد قلت حفظك الله نقلاً عن ابن تيميه ..

((قال شيخ الإسلام رحمه الله (وقد تنوعت طرق الناس في جواز هذا؛ فطائفة قالت: لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالظن أصلا، وقالوا: إن خبر الواحد يفيد العلم، وكذلك يقولون في الظواهر، بل يقولون: نقطع بخطأ من خالفنا، وننقض حكمه، كما يقوله داود وأصحابه، وهؤلاء عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهرًا.)) ...

إلى آخر قاله بعدها أيضاً ..

قال ابن تميم الظاهري ..

كلام ابن تيميه ومحاولة إضعاف الاستصحاب لا علاقة له في كلامنا هنا ..

وإنما هو متعلق بما ذكره ابن تيميه في كلامه: ((وكذلك يقولون في الظواهر)) ..

فهو يريد إبطال كون الظاهر يفيد العلم ..

وليس هذا مقامه ..

وقد نقل الفاضل ما يفيد ويؤيد ما قلته ..

((قال شيخ الإسلام رحمه الله (أما الأول: فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث، وهو أن كل ما أمر اللّه تعالى به فإنما أمر بالعلم،)) ..

وهذه القضية نفسها التي أنكرها علينا الفاضل في قولنا قبل ردود أن الحكم بناء على شهادة الشهود إنما هو عن علم وقطع ..

أما بقية ما نقله عن ابن تيميه فكله يرده تفسير الظن والشك واليقين في لغتنا التي خوطبنا بها ..

فإن أثبت الفاضل أن الظن يستعمل في غير ما بيناه من أهل اللغة فقد صحت له هذه الإطلاقات في كون ذلك الشيء ظن راجح أو غالب ..

ولا يكون كلام أحد حجة على أحد إلا حيث استدل أحدهما بدليل وبرهان يوجب المصير إلى قوله ..

والبرهان هو ما نطلبه في تفسير هذه الألفاظ وكذلك إثبات المسائل الثلاثة السابقة ..

فلم يأت ذلك البرهان رغم كثرة الردود .. !

وما ذم الله تعالى الظن إلا بما فسره العرب من لفظه ..

وليس شيء غيره ..

ومن ادعى أن الظن في المذموم في النصوص وارد على غير الشك فليأت ببرهان أضوأ من الشمس حتى يصار إلى قوله ..

أما الدعوى ..

فكل أحد يحسنها ..

وليست طريقنا والحمد لله ..

فقد بينا أن الظن والشك واليقين عرفهم العرب على معاني ..

وبهذا نحصل على برهان معنى هذه الألفاظ ..

والله تعالى كلمنا بلسان عربي مبين فوجب الرجوع إلى ذلك اللسان لنعرف المراد ..

إلا أن يكون بين لنا في نص آخر أو نفس النص أن ذلك المعنى عند العرب ليس هو المراد وإنما معنى آخر كالصلاة والزكاة والصيام ونحوها ..

فلا تكثر في أمر لا يسلم لك ولم تأت به ببرهان ..

وقال الفاضل ..

¥