فما علاقة السفر المعروف بنية وقصد وقدرة ترجع إلى المسافر ..
مع الموت المعروف وهو الوفاة ..
فكل ما يقال هنا لا يؤيده شيء ..
ولو كان ما قاله الفاضل لكان قول من قال أن الشريعة فيها أسرار ..
وفيها ظاهر وباطن حق لا شك فيه .. !
لأنهم يقولون كلام الله ومراده ليس هو الظاهر منه ..
بل له معنى اختص به خواص الخواص وأولياء الناس .. !
ونحن لا نقول بمثل هذا والحمد لله ..
بل كلام الله تعالى على ظاهره الذي فسره لنا بالنص نفسه أو نص غيره ..
أو الذي فسره لنا العرب بما اتفقوا عليه فقط ..
ومن قال غير هذا فعليه أن يأت ببرهان لا شك فيه ..
وإلا فما أسهل الدعوى ..
ثم قول الفاضل في آخر مقاله في الظن الراجح والمرجوح ..
فأي ظن هذا وما هو تعريف الظن الراجح والمرجوح .. ؟!
وأي اعتبار هنا ومن اعتبره .. ؟!
فإذا كان الظن هو الشك في لغتنا التي خوطبنا فيها ..
فكيف يكون الشك راجحاً .. ؟!
فالشك ليس له مراتب ..
واليقين ليس له مراتب ..
في نفس الأمر والقضية الواحدة ..
فلا يقول أحد ..
أشك أن زيد حي وأوقن أن زيد حي .. !
فإما أن تشك في كونه حياً ..
وإما أن توقن في كونه حياً ..
فإن قال أحد ..
أشك تارة أن زيد حي وأوقن تارة أن زيد حي ..
فما يحكم عليه الناس اليوم .. ؟!
وكل من خالف هذه القسمة فقد أتى بما لا يعضده له لا برهان من نص ولا من لغة ولا من عقل ..
فالتفسير أو الحكم المأخوذ بالظن والذي هو شك في ثبوته وعدمه لا يرتقي إلى يقين إذا انضم له شك مثله ..
أما إذا انضم له نص آخر قاطع في أن المراد كذا وكذا وليس كذل ..
فيكون النص ذلك أوجب يقيناً في النفس أزال تلك الشكوك والتي هي ظنون ..
ثم نسأله أيضاً ..
من اعتبر هذا المرجح .. ؟!
ومن طلب منا أن نلتفت لما تسميه مرجح معتبر .. ؟!
وما هي تلك المرجحات المعتبرة .. ؟!
كل هذا يدخل تفسيرك وكلامك وشرحك لكلام ابن تيميه ..
فإن كان الله تعالى جعل أشياء معينة أنها توجب العمل بتلك الشكوك والظنون فأبنه بياناً لا شك فيه ..
فارجع إلى قضيتنا هنا وهي ما ذكرته كثيراً ..
نريد البرهان على هذه المسائل ..
1 - أمر الله تعالى أن يعمل المسلم بالظن ..
وهنا تبين تفسير الظن بما أمرنا للسماع له من لغة ونص وإجماع ..
فإن شئت فسّر اليقين والشك أيضاً ..
وطبقه على ما تتكلم به ..
2 - أمر وأباحة الله تعالى للمسلم أن ينسب ما توصل إليه بناء على الظن في الأحكام الشرعية إلى الشرع وإلى الله تعالى ..
بنص أو إجماع واضح جلي ثابت لا إشكال فيه ..
3 - أمر الله تعالى أو إباحته إلزام الناس بالحكم المبني على الظن ..
بنص أو إجماع واضح كذلك ثابت لا إشكال فيه ..
هذه مسائلنا التي لم تثبتها إلى الآن ..
فالمسألة ليست كثرة الاعتراض بقدر ما هي تحقيق القول بهذه المسائل ..
بحسب ما ورد في سؤال السائل ..
وننظر الآن في التعقيب الثالث لنعرف ما فيه ..
والحمد لله رب العالمين ..
ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[04 - 07 - 05, 04:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
التعقيب الرابع ..
قال ابن تميم الظاهري ..
قال الفاضل ناقلاً عني ..
((أما من استفرغ وسعه لإصابة الحق في العمل فقد أدى ما عليه وهذا ذكرته آنفاً في التعقيب ولم أخالفه .. لكن لا يعني من فعل ذلك أنه أصاب الحق عند الله .. فالعمل بشيء ينتج عنه قضيتين .. الأولى: إصابة الحق عند الله تعالى وفيه الأجر .. وهذا لا يكون إلا بعمل بيقين لأنه لا يتعارض ولا يتناقض .. الثانية: العمل بما أمرنا به في تحري الحق وإن أخطأنا بلا نية للخطأ .. فهذا فيه الأجر أيضاً ولا يعني أنه الحق عند الله .. ولا يحل لنا ههنا أن ننسبه إلى الله تعالى إن كان بناء عن ظن ورأي .. لأن هذه المسالك لم يطلبها الله تعالى منا أصلاً .. وإنما طلب منا العمل بما أمرنا به فقط مما يوصلنا إلى القطع في نسبة شيء من الأحكام والديانة إلى الله تعالى .. وكل طريق لا يوصل إلى القطع فلم نؤمر به .. ومن قال بغير هذا فقد أخطأ يقيناً .. ولوجب على القائل هذا أن ينسب كل الظنون التي قال بها كل مفتي منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا إلى الله تعالى وشرعه .. وهذا أيضاً لا يقوله أهل الرأي أصلاً .. وإنما يعملون بالظن تورعاً واحتياطاً مع عدم نسبتهم لشيء من ذلك إلى الله تعالى لعدم ثبوته من جهة القطع واليقين .. فالصحابة رضي
¥