أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

فعلى القارئ أن يميز بين هذه الألفاظ والإطلاقات ليستريح ..

فكل قاطع بشيء فهو موقن به ..

وليس كل موقن قاطع بذلك الشيء ..

حرر هذه ترتاح أخي الحبيب ..

وقال الفاضل ..

((فقوله (وهذا لا يكون إلا بعمل بيقين لأنه لا يتعارض ولا يتناقض ... ).

إن كان مراده لا يكون العمل إلا بيقين فهذا خطأ و لا شك و هو قد أقر بأن العمل بالظاهر و الظاهر قد يصيب به الحق و قد لا يصيب و عندها يكون العمل بغلبة الظن لا الجزم لأنه لو كان جزما لكان أصاب الحق جزما و لا يقال هنا أنه حكم بالظاهر.)) ..

قال ابن تميم الظاهري ..

العمل بيقين يختلف عن العمل بقطع ..

فالعمل بيقين من يعمل بشيء وهو يثبته أو ينفيه بما لا مجال فيه للشك في نفسه البتة ..

فإن عمل بشك فهو مثبت أو ناف بما لا مجال فيه لليقين في نفسه البتة ..

وهذان لا يقعان في نفس الشيء البتة عند أهل اللغة والشرع والعقل البتة ..

فلا يعمل أحد وهو يوقن ويشك في نفس الأمر البتة ..

فإما هذا وإما ذاك وهذا الذي قلت أن العمل باليقين لا يصح أن يكون مع العمل بالشك في نفس الأمر ..

وهو جزء الكلام الذي نقلته عني ..

فهذا مرادي من ذلك لأني أعترض على جعلك العمل بالشيء الواحد فيه شك ويقين معاً ..

فالشك هو الظن لا غيره في لغتنا وشريعتنا ..

فأخبرك أن الشك لا يجتمع مع اليقين في شيء واحد البتة ..

لأنهما ضدان يتعارضان فكيف نثبتها في شيء واحد ..

والعمل بالقطع ..

هو العمل بالشيء سواء كان شكاً أو يقيناً أول الأمر مع الاستدلال له بما هو برهان ..

فأما اليقين فثبوته لا يعني صحة شيء أو عدمه في حقيقة الأمر بل يدل على أنه ثابت أو منفي في نفسك فقط ..

فاليقين إشعار للغير بأني لا أشك أن ذلك الشيء أنه محرم مثلاً ..

وأما القطع بأن ذلك محرم فهو بالاستدلال على تحريم ذلك الشيء أو الفعل ..

ففرق بين هذه أخي ..

فكلامك في هذه المسألة لا يستقيم ولا يصح عند أهل اللغة أصلاً ..

وقال أيضاً ..

((فالتفريق بين مسائل أصول الفقه أو أحكامه أو مسائل أصول الدين في مسألة العذر بالجهل أو التأويل تفريق مبتدع لم يرد عن السلف)) ..

قال ابن تميم الظاهري ..

لا يصح أن نفهم كلام المعترض خطأ ثم نتكلم عليه ونجعل تفريقه بدعة ..

فما أسهل من إطلاق لفظ البدعة على كل شيء ..

فليست هذه المسألة في مقامنا هذا ..

ولم أتكلم عليها بل أنت شككت في مرادي وتكلمت بما تظن أنه قولي وتفريقي ..

وقال أيضاً ناقلاً عني ..

((و قول الأخ الفاضل (الثانية: العمل بما أمرنا به في تحري الحق وإن أخطأنا بلا نية للخطأ .. فهذا فيه الأجر أيضاً ولا يعني أنه الحق عند الله .. ولا يحل لنا ههنا أن ننسبه إلى الله تعالى إن كان بناء عن ظن ورأي .. لأن هذه المسالك لم يطلبها الله تعالى منا أصلاً .. وإنما طلب منا العمل بما أمرنا به فقط مما يوصلنا إلى القطع في نسبة شيء من الأحكام والديانة إلى الله تعالى .. وكل طريق لا يوصل إلى القطع فلم نؤمر به .... ).)) ..

فقال معلقاً ..

((يجب أن يعلم أن الظن يدخل في فهم كتاب الله تعالى و انظر فهم الصحابة رضوان الله عليهم في فهم القرء كما قال تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} البقرة228)) ..

قال ابن تميم الظاهري ..

السؤال هنا هل طلب الله تعالى منا أن نفسر القرآن بالظن والشك أو لا .. ؟!

هل طلب منا تفسير أو الحكم أو الاجتهاد بالظن أو أمرنا بذلك أم لا .. ؟!

هنا السؤال الذي إلى الآن لم تجب عليه ..

ولم تذكر برهانه البتة ..

أما ذكرك مسألة فهم الأمة والصحابة ومن بعدهم للفظ القرء فلم نؤمر به أصلاً ..

فالله تعالى حين تكلم عن القرء وهي في لغتنا تطلق على ..

إما الحيض ..

وإما الطهر ..

وإما على الطهر والحيض معاً ..

والمعتبر هو مراد المتكلم ..

ولا يحل لنا أن نقول أن المراد كذا أو كذا إلا إذا علمنا هذا المراد ..

¥