فالأخ في أول مشاركاته في هذا الموضوع نقل حرمة العمل بالظن مطلقا بل و قطع أنه لا يوجد دليل يدل على جواز العمل بالظن ثم آخر كلامه أيد كلام الشيخ رحمه الله بتسويغ العمل باجتهادات المجتهدين و في أثناء مشاركاته نقل أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بالظن و أفتوا و لا أعرف بأي كلام الآخ نأخذ بمنعه للعمل بالظن مطلقا أم بتجويزه للعمل بالظن مع عدم إيجابه على عموم المسلمين.
ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[05 - 07 - 05, 04:17 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أخي الحبيب ..
ما لك تستعجل .. ؟!
تروى وأقرأ كلامي لتعرف أني ما قلت بما حكيته عني واعترضت ..
فتمهل أخي واقرأ جيداً حتى لا نعيد ما قلناه ثم ترجع تعترض بما بيناه ثم نرجع ننسخ ونضع ..
فلن ننتهي هكذا إن قرأنا كلام بعضنا بهذا الشكل وتلك السرعة ..
فالقضية ليست سبق ..
وإنما بيان مسائل في الدين ..
ولا يمنع أن يتمهل المسلم ويحسب خطوته ويعرف أين تكون ..
ثم إنك تتكلم ولا تجيب على ما أسألك عنه ..
وتعترض على فروع ولا تذكر برهان مسألتك التي تدافع عنها ..
وتأت بأدلة بعيدة عن محل النزاع وتكررها وتكرر قول ابن تيميه فيها ..
ونحن لا نقول في ابن تيميه إلا خيراً ..
لكن كلامه ليس هو الذي أمرنا بالرجوع إليه عند التنازع ..
فأقول لك تفسيرك للظن واليقين والشك لا يصح لأنه بخلاف اللغة ..
ولا تأت بذكر له ولا تعترض عليه وتكرر كلام ابن تيميه ..
فلو كان كلامي خطأ وأني تقولت على اللغة فبين لي ذلك أو للقارئ حتى لا يقع في الخطأ بسبب كلامي ..
فالكثير مما سألتك عنه واعترضت به لم تجب عنه ..
رغم أني راعيت كل جملة قلتها وبينت ما فيها وما ارتضيه منها ..
وإن أصبت قلت هذا قولنا وهو الحق أو الصواب أو غيرها من العبارات التي تدل على الموافقة لما تنقله أو لأمر يتفرع عنه ..
وما قلته أنا كله وما كان في أصل مسألتنا أعرضت عنه .. !
والآن تنقل عني خطأ وتفهمه خطأ وتنطق بلساني ما لم أقله ..
فأجمل أخي الفاضل غفر الله لي ولك ..
وقد نقلت عني ما لم أقله ..
وقد قلت لك ..
((أما قول ابن تيميه ..
((قال شيخ الإسلام بن تيميه (الشرع المنزل]. وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه وجبت عقوبته. والثاني [الشرع المؤول]. وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه. والثالث [الشرع المبدل]. وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها؛ والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، كمن قال إن الدم والميتة حلال ـ ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك. .. )). قال ابن تميم الظاهري .. أما كون الآراء شرعاً فباطل ..
وما كان من عند الله تعالى فهو الشرع بمعنى شرع الله .. والتشريع كذلك ..
وهو خاص بما بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .. أما آراء الرجال فليست بشرع بمعنى الشرع الذي نتنازع فيه البتة .. وإنما هي رأي قائلها ومن قلده .. أما ما ينسب إلى الله تعالى كذباً فهو التبديل والتحريف للحق والواجب ..
ولا يسمى شرعاً بمعنى نسبته إلى الله تعالى .. بل قد يكون النص صحيحاً والحكم فيه ظاهر صحيح لا شك فيه .. ثم يدخله التبديل والتحريف .. فلا نقول شرع مبدل .. بل نقول القول هذا تبديل وتحريف .. فإن النص هذا صحيح وهو من شرع الله ثم دخله التحريف والكذب .. أما ما لم يثبت كونه شرعاً فيجوز إطلاقنا عليه الشرع المبدل باعتبار ما كان .. كإطلاقنا على التوارة والإنجيل أنهما شرع مبدل محرف .. فهما كانا شرع ثم بدلاً وحرفاً فلم يظهر لنا منه ما هو الشرع وما هو التحريف .. فباعتبار ما كان فهو شرع ثم أبطل الله تعالى كونه شرعه الثابت .. أما شريعتنا فلا يقول فيها (شرع مبدل) .. لأن نفس الشرع لم يتبدل بل أضيف إليه بالكذب والتحريف .. فعندما نتكلم أن ذلك شرع الله نريد الشرع الذي ثبت قطعاً أنه من الله تعالى .. ولا نريد معنى الشرع والتشريع باللغة أو العرف .. وقد يصح أن نقول هذا شرع مؤول ونعني أن ذلك الدليل هو شرع والرأي الذي فسره واجتهد به هو الذي أوّل النص .. ثم إن التأويل لا يختلف في وقوعه أحد أصلاً .. وإنما المراد معنى التأويل الذي هو ليس بشرع الله ولم يثبت قطعاً
¥