. فأهل العلم يسمون التفسير تأويلاً كابن جرير الطبري ومن وافقه .. ويقولون كذلك أن هذا اللفظ مؤول بمعنى أنه ليس المراد منه ما يظهر منه بل معنى آخر بينه النص أو الحس .. فإطلاق جملة (الشرع المؤول) غير دقيق ولا يصح بما ذكرته ..
فإن تأول مجتهد معنى نص فلا يسمى تأوله هذا شرعاً .. وإنما يقال هذا رأي فلان في مسألة كذا ولا يقول أحد أن شرع فلان كذا .. ولو كان هذا الإطلاق صحيح لكانت مذاهب الأئمة شرائع شتى .. وما قال أحد أن أقوال المذاهب والأئمة هي شرائع .. فتقسيم الشيخ لا يعني صحة كل ما جاء به .. ثم إن من تنقل عنه وهو ابن تيميه يبطل أن يكون ذلك الاجتهاد والرأي شرع منسوب إلى الله تعالى ويجب إلزام الناس به .. وأطلق القول فيه وقال ..
((وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه فهذا يسوغ اتباعه، ولا يجب ولا يحرم وليس لأحد أن يلزم عموم الناس به، ولا يمنع عموم الناس منه)) .. فإذا كنت تقر بهذا فلماذا تعترض على ما تؤيده .. ؟! وإن كنت تريد بيان أشياء وردت في المقال فليس هذا مقامها بارك الله .. وكنت طلبت بيانها أو الحوار فيها في مقال آخر أو مقام آخر .. أما أن تأتي بما يبطل ما تعترض به ثم تصر على النقاش في كل حرف وجملة وكلمة مما هو ليس داخلاً في مسألتنا فليس بما يليق بك وبنا .. )) ..
كأنني لم أقل كل هذا حتى تأتي فتعترض علي .. !
على كل حال هب أنه أتاك من يسألك في الدين وسألتك مستفتيا فقال ..
وقلت ..
((فأتنم بهذا النقل تبطلون اعتراضكم علينا وتوافقون على ما قلنا .. ثم تذكرون بخلاف هذا الذي تنقلون .. ! فنحن قلنا أن الذي قال عنه ابن تيميه أنه لا يجب ولا يلزم به الناس .. أنه ليس بشرع الله ولا نلتزمه ونقول بخطأ كل من التزمه تقليداً أو ألزم الناس به وحكم به في القضاء وبين الناس في كل شيء .. فما لكم تنكرون علينا ما تقرون به وتستنصرون بذكره .. ؟! فقد قدمتم أن كلامنا باطل في عدة مواضع وأن قولنا أن لا يحل إلزام الناس به ولم يأمر الله تعالى بذلك مخالف لقول أهل السنة .. ثم تذكر قول ابن تيميه الذي وافق قولنا فيه جملة إلا موضع واحد .. أنه هل يحرم القول بالظن على الله أو لا يحرم .. فإذا حررنا معنى الظن في لغتنا علمنا خطأ من أخرج هذا النوع في التحريم في مسألة التقول على الله بلا إذن وبالظن وبلا برهان .. وقال لا يلزم عموم الناس به .. ولا يمنع عموم الناس منه .. أي لماذا تمنع من لا تدري إن كان هذا الرجل يصيب الحق فيما يتجهد به أو لا يصيبه .. بل لا يحل ترك أحد ممن ملك شرط الاجتهاد وهذا قولنا أيضاً ..
ولكن إن بان خطأ المجتهد أو كان بناء عن ظن وجب تنبيه الناس على أن ذلك ليس بشرع الله ولا دينه ولا يجب التزامه .. ولو اقتصرت على كلام ابن تيميه من البداية لما دخلنا بكل هذا التفريع الذي لا داع له .. )) ..
هل يجوز العمل بالظن في شرع الله .. ؟!
وإن كان يجوز فما هو الدليل الذي لا شك فيه الذي أجاز أن نتقول على الله ما ما لم يأذن لنا به بلا برهان ..
وكيف نصرف قوله تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}؟!
وهل يجوز أن ننسب آراء الرجال إلى شرع الله ونقول هي دين الله تعالى .. ؟!
وهل يجوز أن نلزم الناس بهذه الظنون والآراء .. ؟!
ولا أريد كلام الرجال بل أريد الدليل الصحيح بسنده ..
ونحن تبع للدليل لا لغيره فأرشدني ..
فماذا تجيبه .. ؟!
هل تأتي له بقصة يوسف لما ظن أن الرجل ناج فقال أذكرني عند ربك فنسي .. ؟!
سيقول لك ..
وما دخل هذا في التشريع والحكم .. ؟! فالقضية هنا أنه ظن أن الرجل ناج فقط ..
فما علاقة ظنه أنه ناج بالحكم والتشريع .. ؟!
وما هو الحكم الشرعي الذي نتج عن هذا .. ؟!
أو تأت بالدليل الذي قال الله تعالى به أن الزوج والزوجة إن ظنا أن يقيما حدود الله ..
فأي ظن في حكم أو تشريع .. ؟!
أما قرأت من مقالي أن بينت تعريف الظن عند أهل اللغة وأنهم يستعملون الظن بما يدركونه بالمشاهدة والمعاينة والخبر بمعنى اليقين .. ؟!
هل نقول أن الظن هنا شك كما هو معلوم في معنى الظن في اللغة .. ؟!
أيأمرهم الله تعالى وهما شاكين بإقامة حدوده أن يتراجعا .. ؟!
هل تبطل أن يكون الظن معناه الشك في اللغة التي خوطبنا بها .. ؟!
¥