و انظر إلى فعل أبا بكر رضي الله عنه (قَالَتْ - فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللَّهِ لاَ أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِى قَالَ لِعَائِشَةَ.) أي بعد نزول البراءة منع النفقه عن مسطح لأنه ممن تكلم على عهائشه رضي الله عنها و لم يمنعها قبل نزول البراءة لأن لم يكن متيقنا من براءتها قبل النزول.
بعد هذا كله هل المراد بالظن في هذه الآية اليقين أم الشك فاليقين حديث حادثة الإفك صريح بأن النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا متيقين من براءة عائشه و قد صدرت منهم أفعال و أقوال تدل على عدم اليقين و أما الشك فنجزم بأنه لم يكونوا شاكين أي يتساوى عندهم الوقوع و عدم الوقوع فلم يبق إلا أنهم يغلب على ظنهم براءتها و لا يجزمون بذلك و هذا هو معنى الظن الذي عمل به النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابه و أمرهم به الله تعالى في كتابه فكان النبي صلى الله عليه و سلم يقول بناء على هذا الظن (فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِى إِلاَّ خَيْرًا) و كان أسامه يقول (هُمْ أَهْلُكَ وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا.) و قال زينب رضي الله عنها (مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا.) و بناء على عدم الجزم كان النبي صلى الله عليه و سلم يسأل علي و أسامه و الجارية و زينب و يقول لعائشه رضي الله عنها (وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِى اللَّهَ وَتُوبِى إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ».
فمفردات لغة العرب متى ما اختلفت حروفها فلابد من فروق في المعاني و ان كانت هذه المفردات تجتمع في قدر مشترك من المعاني و لكن لا بد أن تختلف باختلاف الحروف فلا يمكن أن يكون المعنى متفق من كل وجه مع اختلاف الحروف فالظن الغالب و اليقين يجتمعان في قدر مشترك و هو الظن الغالب يفيد ركون النفس و ميلها إلى معنى معين مع اتباعه و اليقين يفيد الجزم بصحة المعنى مع وجوب التزامه لذا يعمد بعض أهل اللغة و أهل التفسير للمقاربة بإطلاق لفظ اليقين و العلم على الظن الغالب.
و الشك و الظن يجتمعان في قدر أن الظن الغالب لا يجزم به من كل وجه ففيه احتمال وقوع الخطأ فهو من جهة هذا القدر يجتمع مع الشك بأن الشك هو عدم الجزم بصحة الأمر فجاز عند أهل اللغة و التفسير تسمية الظن شكا و الشك ظنا.
قال أبو هلال العسكري في الفروق (الفرق بين الظن والعلم: أن الظان يجوز أن يكون المظنون على خلاف ما هو ظنه ولا يحققه والعلم يحقق المعلوم وقيل جاء الظن في القرآن بمعنى الشك في قوله تعالى " إن هم إلا يظنون " (2) والصحيح أنه على ظاهره .... )
ـ[ابن تميم الظاهري]ــــــــ[05 - 07 - 05, 09:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أخي الفاضل ..
أما قولك نقلاً عني ..
((ولكن إن بان خطأ المجتهد أو كان بناء عن ظن وجب تنبيه الناس على أن ذلك ليس بشرع الله ولا دينه ولا يجب التزامه ... )) ..
فتقول ..
((فقولك إذا هو أن اجتهاد المجتهدين لا يلزم عموم الناس و هذا حق و لا شك و أنه لا يمنع عموم الناس منه و هذا يناقض قولك بأن العمل بالظن ليس عليه دليل البته لأن ما لم يمنع منه عموم الناس أي يجوز لبعض الناس العمل به و ما يجوز العمل به لبعض الناس يدل على جواز العمل بالظن لبعض الناس و هذا يناقض قولك بعدم جواز العمل بالظن مطلقا ثم ما هو الدليل الذي رجح عندك جواز الإجتهاد و العمل بالظن للمجتهد و عندك أنه لا يجوز العمل بالظن مطلقا.)) ..
فوالله الذي لا إله إلا هو لو لا أنني أجزم أنك من أهل الخير لقلت هذا الرجل يتلاعب بالكلام ..
لكني أعلم من ظاهرك وكلامك أنك محب للخير والحق لذلك أتحاور معك ..
أخي الحبيب ..
قولي: (ولكن إن بان خطأ المجتهد أو كان بناء عن ظن وجب تنبيه الناس على أن ذلك ليس بشرع الله ولا دينه ولا يجب التزامه) ..
فليس كما ذهبت به وأولته أو فهمته ..
إذا بان للمجتهد خطأ الاجتهاد أو بان له أنه كان بناء عن ظن وجب تنبيه الناس على أن ذلك ليس بشرع الله ولا دينه ولا يجب إلتزامه ..
فالنتيجة ما هي .. ؟!
أن المجتهد لا بد أن يقول ويجتهد بطرق الاجتهاد التي أمرنا بها والتي توصلنا إلى القطع ..
¥