وحيث إن المعرفة تتدرج من السلم الحسي؛ المتدرج من الإحساس إلى التصور، إلى الإدراك، ثم منه للسلم العقلي ابتداء من المفهوم إلى الحكم إلى القياس (الاجتهاد)، وحيث إن الاجتهاد – كما عرفناه سابقا – هو: الرجوع إلى المسلمات لابتكار حلول للحوادث.
فيحتاج الفاعل فيه (المجتهد) إلى المطابقة بين المسَلَّم والحادث الذين يمثلان الموضوع، لينفعل بهما نحو النتيجة. فمن حيث المسلَّم وهو أصول التشريع التي اتفقت عليها الأمة؛ وهي: الكتاب والسنة، والإجماع والقياس، والاستحسان والمصالح المرسلة، وسد الذرائع. على المجتهد أن يعرفها ويتصورها حتى يدركها. وبما أن علوم الكتاب والسنة مبنية على القالب اللغوي؛ فلا مناص من التبحر في علم اللغة. ويقتضي علم الأصول المذكورة: علم ما بنيت عليه من القواعد، ومعرفة تبحر الفقهاء وثروتهم الفكرية عبر التاريخ بخصوصها، ولا مناص من الاطلاع على المذاهب الأربعة، وفتاوى قدماء المجتهدين، وفتاوى الصحابة والتابعين فمن بعدهم، والإحاطة بعلم الأصول الذي هو أداة الاجتهاد.
أما من حيث الحوادث؛ وهي النوازل والمتغيرات الوقتية؛ فلا مناص من معرفة الواقع المعيش، وفهم ماجريات الأمور وعلى أي قواعد تسير.
أما من حيث المجتهد نفسه؛ فلا شك أنه يحتاج إلى مقدرة عقلية وفطرية تؤهله لإدراك المسلم والحادث والربط بينهما، ثم اكتساب المفهوم للخروج بالحكم المبتغى من وراء ذلك.
والاجتهاد بشتى درجاته معتمد على هذه الشروط المذكورة قوة وضعفا، وإلا فلا يعدو أن يكون عبثا، واسما بلا مسمى.
ومن هنا يتضح لنا السبب في أنه لم يكد داعية للاجتهاد المطلق في العصر الحديث يدون فقهه قط، ويتحدث عن النوازل الكبرى التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذه العصور؛ نظرا لعدم التوفر الحقيقي على الثروة المعرفية المؤهلة للاجتهاد المطلق إلا لماما.
وعند إدراك دعاة الاجتهاد لهذه النقيصة؛ قاموا بالدعوة إلى ما يسمى بالاجتهاد الجماعي، ولا شك أن الاجتهاد الجماعي على أرض الواقع لا يعدو أن يكون أمنية غير متوصل إليها، لاختلاف المشارب والمدارك، والاجتهاد يقتضي واسطة بين المسلم والحادث لا وسائط.
وبالرغم من ذلك؛ فقد تسببت هذه الصدمة الحضارية في تحفيز عقول عدة من العلماء إلى الإبداع والابتكار، وإنتاج تراث قانوني فقهي شرعي مهم للغاية في مواكبة ماجريات العصر وتطوراته، والمناغاة بين التراث الفكري الفلسفي الإسلامي والفكر الأوروبي بما لا يتنافى مع قواعد الشريعة في كثير من الأحيان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1) صحح هذا المتن الإمام أحمد – رحمه الله – كما نقل ذلك عنه الخطيب البغدادي كما في "الجامع الكبير" للسيوطي (8/ 62 – 63).
(2) رواه أبو داود في "السنن" (4/ 109)، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (567، 568).
ـ[الاستاذ]ــــــــ[18 - 12 - 05, 06:48 ص]ـ
سلمت براجمك أيها الحبيب.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[17 - 02 - 06, 09:04 م]ـ
يرفع ..
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 12:42 ص]ـ
قولكم يا شيخ في سيدنا علي رضي الله عنه (عليه السلام) فيه عندكم كلام من العلماء؟ تكرموا علينا به لو سمحتم، ولكم جميل الثناء.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[18 - 02 - 06, 12:55 ص]ـ
راجع أخي الرابط التالي:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=42155
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[18 - 02 - 06, 02:39 ص]ـ
أنا أرى أن الأفضل قول رضي الله عنه لمخالفة المبتدعة في ذلك الافراد و لكن أرى أن لا نبدع من قال ذلك لان له في ذلك سلف
ـ[أبو يوسف المالكي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 02:03 م]ـ
اطلعت على الرابط جزاك الله خيرا.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[18 - 02 - 06, 02:08 م]ـ
¥