تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- دفعة: في نفس الوقت، فيتناولهم جميعا، لا على سبيل البدلية، كـ: الرجال.

و هذا بخلاف المطلق، فإنه يتناول الصالح من غير حصر على سبيل البدلية، كـ: رجل.

قال: " و أما العام فهو " أي: في اللغة " ما عم " أي: شمل "شيئين فصاعداً ".

قال: " من قوله: عممت زيداً و عمراً بالعطاء، و عممت جميع الناس بالعطاء ".

و لم يعرف الجويني العام اصطلاحا، و قد سبق ذكر تعريفٍ له.

قال: " وألفاظه أربعة " أي: صيغه، و صيغه ليست محصورةً فيما ذكره، بل له صيغ أخرى.

قال: " 1 - الاسم الواحد المعرف باللام ".

- الاسم الواحد: أي: المفرد، و هو غير المثنى و لا المجموع.

- المعرف بالألف و اللام: أي: المحلى بأل الجنسية.

مثاله: الرجل.

قال: " 2 - و اسم الجمع المعرف باللام. ".

- اسم الجمع المعرف باللام: أي: المحلى بأل الجنسية.

مثاله: الرجال.

قال: " 3 - و الأسماء المبهمة، كـ " من " فيمن يعقل، و " ما " فيما لا يعقل، و " أي " في الجميع، و " أين " في المكان، و " متى " في الزمان، و " ما " في الاستفهام و الجزاء، و غيره. ".

- الأسماء المبهمة: أي: الموصولات، و أسماء الشرط، و أسماء الاستفهام.

- كـ " من " فيمن يعقل: أي: للن يعقل: أي: للفيما لا يعقل. - و " أي " في الجميع: أي: فيمن يعقل، و فيما لا يعقل.

- و " أين " في المكان.

- و " متى " في الزمان.

- و " ما " في الاستفهام و الجزاء: مثال الاستفهام: " ما تلك بيمينك يا موسى "، و مثال الجزاء، أي: الشرط: " ما تفعلوا من خير يعلمه الله "، فهذا يشمل القليل و الكثير.

قال: " 4 - و " لا " في النَّكِرَاتِ ".

النكرة في سياق النفي، فهي للعموم، سواء كان النفي بـ " لا " كما ذكر المصنف أو بغيرها، مثاله: " لا رجل في الدار ".

قال: " والعموم من صفات النطق ".

أي: أن العموم من عوارض الألفاظ، لا من عوارض المعاني و لا من عوارض الأجسام، و هذا في الاصطلاح، و إلا فهو في الأصل من عوارض الأجسام كـ: عمَّ الحبلُ الحطبَ، و من عوارض المعاني كـ: عممت الناس بالعطاء.

قال: " و لا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل و ما يجرى مجراه ".

- " و لا يجوز دعوى العموم في غيره " أي: في غير صيغ العموم.

- " من الفعل و ما يجري مجراه ".

مثال الفعل: " كلْ " و " اشربْ "، فهذا لا يدل على العموم، بل يُمتثلُ بأكل أيِّ شيء، و شرب أيِّ شيء، و لا يمكن أن يكون المراد بذلك: أكلُ كلِّ شيء، و شربُ كلِّ شيء.

- قوله: " و ما يجري مجراه " أي: مما يشبه الفعل من الأوصاف و نحوها، فهو من المطلق، و ليس منه شيء من قبيل العموم.

أمثلة عن العموم:

- مثال المفرد المحلى بأل، قوله تعالى: " و العصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا .... "، فالإنسان أي: كل إنسان، بدليل الاستثناء الذي بعده، فالاستثناء معيار العموم.

- مثال الجمع الحلى بأل، قوله تعالى: " قد أفلح المؤمنون "، " و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم ".

فائدة: أل العهدية، إذا كان المعهود عاما، كانت للعموم، مثل قوله تعالى: " و إذ قال ربك للملائكة ".

و إذا كان المعهود مفردا، كقوله تعالى: " كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول "، فهنا لا يُقصد به العموم.

- مثال الأسماء المبهمة: " من يعمل سوءا يجز به " و "من " هنا شرطية، و قوله " فأين تذهبون " أي: في أي اتجاه تذهبون، و قوله " متى نصر الله ".

- مثال النكرة في سياق النفي: " فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج "، و كذلك النكرة في سياق النهي، مثل قوله تعالى: " فلا تدعوا مع الله أحدا "، و النكرة في سياق الشرط، كقوله تعالى: " و إن أحد من المشركين استجارك فأجره ".

فائدة: ترك المصنف من ألفاظ العموم: " كل " و " جميع " و " عامة "، و المضاف إلى معرفة، و النكرة في سياق الامتنان، و النكرة في سياق الإثبات في صورٍ قليلة، مثل قوله تعالى: " علمت نفس ما أحضرت " فالأصل في النكرة في سياق الإثبات أن تكون للإطلاق، ولكنها قد ترد للعموم في مواضع نادرة.

باب الخاص

و الخاص: يقابل العام، و التخصيص: تمييز بعض الجملة، و هو ينقسم إلى متصل و منفصل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير