و الأرز لم يرد فيه النص، بل ورد النص في القمح، لكن يُلحق به الأرز لاجتماعهما في العلة و هي: الطعمية، و الادخار، و الكيل، و الوزن، فهما يجتمعان في الأوصاف المعتبرة، فكلاهما: طعام مقتات مدخر مكيل أو موزون، فيُلحق به بهذا القياس.
فالأصل: البر، و الفرع: الأرز، و الحكم: حرمة الربا، و وجوب الزكاة، و العلة: الطعمية، أي: الاقتيات و الادخار، أو كونه مكيلا أو موزونا، على الخلاف في لى الربا في هذه الأجناس.
قال: " و قياس الدلالة: و هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، و هو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم ".
و هذا الذي يُسمى بالاستدلال، و هو ثلاثة أنواع:
1 – استدلالٌ بالعلة على المعلول.
2 – استدلالٌ بالمعلول على العلة.
3 – الاستدلال بأحد المعلولين على الآخر.
و هو أن يُستدل بأحد النظيرين على الآخر، و المراد بالنظيرين هنا: المشتركان في الأوصاف كما ذكرنا في الأرز و القمح، فيُمكن أن يتخلف الحكم في الأرز - مثلا - و يُثبت في القمح.
و مثل ذلك: السكر - مثلا - إلحاقه بالقمح في منع الربا فيه، بجامع أن كلا منهما طعاما، فالعلة هنا غير موجبةٍ للحكم، لأن العقل أن يُدرك فرقا بين السكر و القمح، و هذا معنى قوله: " و لا تكون موجبة للحكم " لاحتمال وجود فرق بين الفرع و الأصل.
و أكثر الأصوليين يعرفون قياس الدلالة بأنه: الجمع بين الأصل و الفرع بدليل العلة، لا بالعلة نفسها.
كالشدة في الخمر أو الرائحة المخصوصة، فإن الغليان أو الإرغاء و الإزباد في الخمر، ليس هو العلة - التي هي الإسكار - و لكنها دليل العلة.
قال: " و قياس الشبه: و هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهاً ".
أي: هو إلحاق الفرعِ المترددِ بين أصلين بأكثرهما شبها به.
و الأصوليون يمثلون له بـ: العبد، هل يُلحق بالجمل لاشتراكهما في الْمِلك، أو بالرجل الحر، لاشتراكهما في الإنسانية، فالعبد له وصفان: الإنسانية و كونه مملوكا، فبأيهما كان أكثر شبها يُلحق.
فهو من ناحية التصرف مملوك، يُلحق بالمملوكات، فيُتصرف فيه كما يُتصرف في المملوكات الأُخَرِ.
و هو من ناحية الإنسانية: مكلف بالغ، له أوصاف الإنسان: من العقل و التكليف و البلوغ و حصول الأجر على الطاعة، و حصول الإثم على المعصية.
- فيُلحق بأكثرهما شبها به، فالمعنى أنه يُلحق بالحر لأنه به أشبه.
قال: " و لا يصار إليه مع إمكان ما قبله ".
أي: لا يُلجأ إلى قياس الشبه مع إمكان ما قبله، أي: مع وجود قياس الدلالة، أو قياس العلة.
قال: " و من شرط الفرع: أن يكون مناسبا للأصل ".
فللفرع شروط، و للأصل شروط، و للعلة شروط، و لحكم الأصل شروط.
و هذه الشروط غير محصورة لكثرة الخلاف فيها، و هو ذكر بعضَها هنا.
البقية تأتي قريبا إن شاء الله
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 01:43 ص]ـ
بارك الله فيك وسدد خطاك،،
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 03:35 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
وليتكم إذا انتهيت منه تعملون على شرحه لكتاب التوحيد
ـ[أبو القاسم القاهري]ــــــــ[26 - 02 - 06, 07:57 ص]ـ
وفقك الله
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[26 - 02 - 06, 08:53 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
شرح الشيخ الددو على كتاب التوحيد أخرجه تلميذه الشيخ علي بن حمزة العمري وهو منتشر في جدة باسم "المغني المفيد".
الأخ الكريم زكريا عملٌ موفق .. واصل نستفيد منكم ..
حفظ الله الجميع
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[26 - 02 - 06, 06:59 م]ـ
وفقك الله لكل خير.
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[26 - 02 - 06, 09:38 م]ـ
الاخ زكريا بارك الله فيك
علي هذا الجهد المبارك
ولكن للعلم القائمون علي موقع الشيخ يضعون شرح الشيخ علي الورقات في الموقع
او لعله يكون شرحك فان لم يكن شرحك يمكنك التعاون معهم في انهاء وتنسيق الكتاب ..
وشرح الشيخ علي كتاب التوحيد المغني المفيد موجود
وكذلك شرح النخبة
http://www.dedew.net/text/open.php?linkid=32
ولكن بعض الشروح غير مكتمل
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 02 - 06, 11:32 م]ـ
¥