لمعرفة الحكم الشرعي
مثل منهج " أرأيت " , وقد تقدم شرح هذا المنهج
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7 - وبذلك يفهم جمهور العلماء قوله تعالى: " اليوم أكملتُ لكم دينكم"
على أنه إكمال بذكر:الأحكام التفصيلية لوقائع معينة
وإكمال بذكر المنهج والقواعد والأصول لمعرفة حكم ما يستجد من وقائع وحوادث لم يأت نص شرعي يبين حكمها مباشرة
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
8 - وبذلك أيضا يفهم جمهور العلماء قوله تعالى: " ما فرطنا في الكتاب من شيء"
فليس معناها أن كل الوقائع التفصيلية مذكورة في القرآن الكريم مباشرة
وإلا: فأين تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في القرآن الكريم؟
فمعنى الآية: أن الكتاب ذكر مباشرة أحكاما تفصيلية لوقائع
و دل على منهج معرفة حكم ما لم يُذكر في الكتاب
مثل وجوب طاعة الرسول , واتباع سبيل المؤمنين (الإجماع) , وغير ذلك من القواعد والأصول التي قامت على حجيتها الأدلة القطعية من الكتاب والسنة
وقد قامت الأدلة القطعية على أن منها القياس كما هو مذكور هنا فيما سبق
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
9 - شذ بعض الفقهاء (وهم من الحنفية)؛ فترك حديث الآحاد الصحيح الذي يعارض القياس , وهذا لا يجوز أبدا في الشرع كما قال جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء
قال الإمام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 20\ 505):
(فالقياس الصحيح مثل ان تكون العلة التى علق بها الحكم فى الاصل موجودة فى الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها ومثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه قط وكذلك القياس بالغاء الفارق وهو ان لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع فمثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الانواع بحكم يفارق به نظائره فلا بد ان يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل ان يعلم صحته كل أحد فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس فانما هو مخالف للقياس الذي انعقد فى نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت فى نفس الامروحيث علمنا ان النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعا انه قياس فاسد بمعنى ان صورة النص امتازت عن تلك الصور التى يظن انها مثلها بوصف اوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم فليس فى الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وان كان من الناس من لا يعلم فساده)
===========================
و قال الإمام ابن القيم (إعلام الموقعين 1\ 331):
" فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ,
فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح أبدا"
انتهى
@@@@@@@@@@@@@@@@
(وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)
(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا)
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[20 - 03 - 06, 09:00 م]ـ
جاء في هذا الموضوع " شاهدوا التعصب " (المشاركة رقم 16):
اعتراضان على أدلة حجية لقياس:
http://www.ahlalthar.com/vb/showthread.php?t=1102&page=2
الإعتراض الأول:
(قال ابن مسعود (ليس عام إلا الذى بعده شر منه ... ويحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم) رواه الدارقطنى (صوابه:الطبراني وليس الدارقطني) فى المعجم الكبير واسناده جيد والدارمى)
قلتُ (أبو إسلام):
وهي في الإحكام أيضا للإمام ابن حزم , وكل الطرق هكذا:
عن مجالد بن سعيد , عن الشعبي , عن مسروق , عن عبد الله بن مسعود
فكما هو واضح أن مداره على مجالد بن سعيد:
وإليكم أقوال كبار أئمة الجرح والتعديل فيه (من تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب):
قال البخاري كان يحيى بن سعيد يضعفه وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يروي عنه شيئا وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئا يقول ليس بشيء
¥