ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 09 - 06, 05:41 ص]ـ
وقد بين الله تعالى أن ظن الكافرين هو كل ما لم يصل إلى اليقين فقال:
(وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين)
و في ذلك الرد على من زعم أن الظن المذموم هو الظن المرجوح فقط.
والله إني لأعجب من الفهم المقلوب للنصوص!
هل ظن هؤلاء الكافرين هنا من الظن الراجح يا عاقل؟!
بنص كلامهم يقولون: (ما ندري ما الساعة)؛ والذي يخبر عن نفسه أنه لا يدري كيف يكون ظنه راجحا؟!
فالنص واضح جدا أن ظنهم مرجوح.
ـ[نصر الدين المصري]ــــــــ[09 - 09 - 06, 08:54 ص]ـ
شيخنا الكريم أبا مالك
أين التناقضات في كلامي؟
هذه الآية {فإن تنازعتم في شيء} ليس فيها أن هذا الرد سيحل التنازع، فمن أين لك هذا الاستنباط؟
هل التنازع و الخلاف في الدين جائز عندك؟
أرى أن التنازع في الدين باطل قطعا لقوله تعالى:
(و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم)
و قوله (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)
فإن كان الله تعالى قد نهى عن التنازع و الخلاف .. أفلا يبين لنا سبيلا لحل التنازع و الخلاف، أم ينهانا عن التنازع دون أن يبين لنا سبيل الخلاص منه؟
سبيل الخلاص من التنازع واضح في الأمر الصريح (فإن تنازعتم ...... فردوه إلى الله و الرسول)
فإن كنت ترى غير ذلك ... فبالله عليك أوضح كيف ينهانا الله عن التنازع ثم لا يبين لنا سبيل الخلاص منه؟
و ما الهدف من الأمر (فردوه) إن لم يكن حل التنازع؟
أتمنى أن تجيب أسئلتي هذه المرة .. فإني بالفعل أريد أن أعرف كيف تقدر المسألة؟
والعلماء من عصر الصحابة إلى الآن يختلفون في المسائل الفقهية، ويرجعون إلى النصوص عند التنازع، ومع ذلك لم ينتهِ الخلاف قط!
وإذا رجعنا عند التنازع إلى آية في القرآن ثم اختلفنا في فهمها، فهل انفض التنازع بيننا؟!
الآية لا تحتمل الفهم المتعدد. و تعدد الفهوم لا يكون إلا لخطأ عند الفاهمين.
سبق و قلت:
لا يجوز صرف النص عن ظاهره إلا بنص آخر مبين أو إجماع متيقن، لقوله تعالى (و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)، فمادامت مهمة النص البيان لا الإشكال فلا يصح القول بأن الدلالة غير الظاهرة معتبرة، لأنه بذلك يقع الإشكال بين الدلالة الظاهرة و الدلالة غير الظاهرة فيفقد النص صفة البيان. كما يفقد النص بذلك صفة التيسير التي أقرها الله تعالى بقوله (فإنما يسرناه بلسانك). و من ذلك نصل إلى أن الدلالة الظاهرة تفيد القطع ما لم يصرفها عن ظاهرها صارف.
و أضيف:
الخلاف في فهم الآية إما سببه الخطأ في الفهم، و يمكن حل هذا الخلاف بالرجوع إلى النص قطعا و ليس بالتقليد و الفهم بفهم العقلاء، فقد قال تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) فوصف كل من لم يتدبر القرآن بأن على قلبه قفل.
أو يكون الخلاف سببه تحميل الآية ما لا تحتمل من دلالات، و تجنب هذا الخلاف يكون بالالتزام بقول الله تعالى (و لا تقف ما ليس لك به علم) فنقول (لا ندري)، أو نأخذ بالأحوط اتقاء للشبهات دون إيجابه.
و لن تجد خلافا يخرج عن هذين الوجهين.
ولهذا سألناك عن المقاصد الشرعية واعتبارها، فهل تقول: إن الشريعة جاءت بمقاصد معينة دلت النصوص الكثيرة جدا على اعتبارها، بحيث ينظر المجتهد إليها عند تعارض أوجه النظر لديه؟
إن كنت تقول بأن الشريعة جاءت لمصالح العباد في دينهم ودنياهم، وأن هذه المصالح تعرف باستقراء النصوص، وتتبعها في الكتاب والسنة، والعمل بمقتضاها فللنقاش مجال.
و أنا أسأل:
هل تكفلت الشريعة بتحقيق مقاصدها كاملة دون الحاجة إلى إضافة؟ أم بها بعض القصور في تحقيق المقاصد و يلزمها تدخل المجتهدين لتحقيق المقاصد على الوجه الأكمل؟
أقول: تكفلت الشريعة وحدها بتحقيق مقاصدها كاملة دون الحاجة إلى تدخل من أحد للمساعدة في تحقيق مقاصدها. .
أما عند تعارض أوجه النظر، فلسنا بحاجة إلى الاسترشاد بالمقاصد، لأن النص لا يحتمل أصلا أكثر من وجه كما أوضحت. و لا يأتي تعدد الأوجه إلا إذا أردنا تحميل النص مالا يحتمل من دلالات.
يا أخي الكريم، ما أدراك أن لفظ (العلم) ولفظ (الظن) يفيد ما ذكرت؟
¥