ـ[أبو إسلام عبد ربه]ــــــــ[13 - 09 - 06, 09:05 م]ـ
أخي الكريم نصر
كما قلتُ لك سابقا: أنني كلما قرأتُ لك أدركتُ أنك بعيد كل البعد عن دراسة علم أصول الفقه
فأنت قلت:
العلة المنصوص عليها هي الحكم، وليست علة قياسية .. فمثلا
صح في الحديث (كل مسكر حرام)، فأينما و جدنا صفة الإسكار نقول بالتحريم
أنا لم أقل " كل مسكر خمر "
وإنما قلت " حرمت الخمر لأنها مسكرة "
هل تدرك الفرق بين الصيغتين أم لا؟!!!
الأولى: صيغة عموم , لقوله " كل "
الثانية: تعليل لقوله " لأنها "
والقياس المنصوص على علته خاص بالصيغة الثانية وليس الأولى
أرجو عدم الخلط مرة أخرى
يا أخي الكريم: إذا كنت خلطت بين الصيغتين: فكيف تتجرأ على القول برأيك في نصوص الكتاب والسنة وأنت ليس عندك أدوات الاجتهاد؟!!!
وأما مسألة رفع التنازع فسيأتيك قريبا إبطال شبهتك بعون الله تعالى
(المشكلة أنني لم أعد أدخل النت إلا عدة دقائق يوميا لشدة إنشغالي , لذلك تجد ردودي سريعة
فلا تتعجل)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 09:18 م]ـ
أخي الكريم نصر الدين
أنت ذكرتَ أدلتك على إبطال القياس في أول الموضوع، وذكرتَ منها الدليل السادس، ثم اعترفتَ بعد ذلك أن هذا الدليل لا يصح! وهذا نص كلامك:
(أخي الحبيب أبو إسلام:
أسعدني ردك كثيرا فهو يقدح بالفعل الدليل السادس من أدلة إبطال القياس ويجعله ضعيفا للغاية في الاستدلال، و لو أخذتني العزة بالإثم لما اعترفت بذلك، فكلنا طلاب حق إن شاء الله.)
فلا يخلو حالك في هذا الدليل من الآتي:
= إما أن تقول: إنك كنت متيقنا منه في أول الأمر، ثم صرتَ متيقنا من خطئه بعد ذلك!!! وهذا لا يقوله عاقل؛ لأن القطعيات لا تتناقض.
= وإما أن تقول: إنك كنت تظنه دليلا ظنا راجحا ثم تبين لك خطؤه، وبهذا تثبت ما تنفيه من جواز العمل بالظن الراجح.
= وإما أن تقول: إنه دليل ظني لكن اليقين جاءني من مجموع الأدلة وليس بانفراد هذا الدليل، وبهذا تثبت ما نفيتَه من قبل من أن للمجموع من القوة ما ليس للانفراد.
فإن قلت بالأول لزمك أن القطعيات تتناقض وتتعارض وتتضاد، وهذا إن فُرِض صوابا فهو ما نطلق عليه نحن اسمَ الظن الراجح، وإن كنتَ أنت تسميه يقينا، فلا مشاحة في الاصطلاح.
وإن قلت بالثاني لزمك القول بجواز العمل بالظن الراجح.
وإن قلت بالثالث لزمك القول بأن الأدلة الظنية تفيد بمجموعها اليقين وإن لم تفد الآحاد ذلك.
ولا مخرج لك عن واحد من هذه الثلاثة!!
ألم أقل لك: إنني سئمت من كثرة تناقضاتك؟!
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[13 - 09 - 06, 11:04 م]ـ
بعض الأسئلة إلى أخينا نصر الدين المصري وفّقه الله ونصر به الدين ..
من أفتى في شيءٍ أو طرح قوله في مسألة ثم قال: «إن كنتُ أصبتُ فمن الله، وإن أخطأت فمنّي ومن الشيطان»، هل هذا القائل يكون على يقين مما قاله؟ أم يكون حاكمًا بالظنّ في تلك المسألة التي تكلم فيها؟
فإن كان حاكمًا بالظنّ: ففهمتُ من كلامك أنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة، وهي -كما وضحتَ أنت- عند تنازع الناس فيما لا نص فيه، فيضطر القاضي إلى أن يحكم بالظن في تلك الحالة، هل فهمي صحيح لكلامك؟
إن كان فهمي صحيح: فأرجو أن تجيبني على السؤال المشار إليه آنفًا: هل مَنْ قال الجملة السابقة يكون على يقين أم يكون حاكمًا بالظن الذي لا يجوز إلا عند الاضطرار؟
ملحوظة مهمة: هذا السؤال كنت سألته لنصر الدين في رسالة خاصة، فلما أجابني استأذنته في نقل الإجابة هنا فرفض، وقال لي اطرح السؤال علنًا في الموضوع وسأجيبك دون تغيير المعنى، وعليه: فسأنتظر إجابته، فإن تغيّر كلامه وتناقض: فأنا في حلٍّ أن أنقل إجابته الأولى، والله المستعان ..
ـ[أسامة عباس]ــــــــ[13 - 09 - 06, 11:49 م]ـ
السؤال الآخر الذي أرسلته له:
فهمي لكلامك أخي نصر الدين: أننا إذا تنازعنا في أمرٍ فإنا نرده إلى الله والرسول، وهذا حقٌّ، وعندك: إما أن يكون الأمر منصوصًا على حكمه، وإما أن يكون مسكوتًا عنه، ففرضنا أنني وأنت اختلفنا في أمرٍ فرددنا إلى الكتاب والسنة، فوجدناه غير منصوص عليه بل وجدناه مسكوتًا عنه، فهل تتصور أن يبقى تنازعي معك حينها أم سينتهي النزاع؟ وهذا بفرض أنني متفقٌ معك ولن ألحق المسكوت عنه -على فهمك- بالمنصوص عليه ..
¥