2 - إتيانك بأقوال لعلماء يمدحون القواعد الفقهية "غير المعصومة" مدحا عظيما لن يغير من المسألة شيئا فإن الأولى أن يكون هذا المدح والإطراء العظيم للقواعد الشرعية من آيات وأحاديث.
3 - إن كان لا يفهم الدين إلا من عرف تلك القواعد الفقهية البشرية ففي هذا اتهام للصحابة وعلى رأسهم سيد العلماء معاذ بن جبل الذين عرفوا الدين دون الحاجة لهذه القواعد، فقد كفاهم التمسك بالكتاب والسنة والعض عليها بالنواجذ فلم يضلوا بعدهما أبدا.
4 - القواعد الفقهية البشرية تتوالد وتتكاثر كلما مر زمان
وفي الحديث لن يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه
وقد عُلم أن طريقة السلف وخاصة الصحابة أسلم وأحكم من طريقة الخلف.
5 - من التناقضات أنه إذا جاءنا طالب علم قلنا له:
لا بد أن تتقن القواعد الفقهية قبل أن تتعلم الكتاب والسنة!!
فنحن بهذا نطالبه أن يعتقد ويقعد ثم يستدل
بدلا من أن نطالبه بأن يستدل ثم يعتقد ويقعد
وهذا خطأ محض.
6 - من درس تلك القواعد الفقهية سنين طويلة ثم اعتمد عليها فيصعب عليه تركها بهذه السهولة ومن هنا أعلم صعوبة الكلام عن هذه القواعد الفقهية.
7 - أكرر وأؤكد أن هذه القواعد مفيدة ولكن لا يتعدى الأمر حال الاستئناس بها فحسب، أما أن نستدل بها فإننا بهذا عاملناها وكأنها نصا مقدسا فإذا جاءتنا مسألة ما قلنا (((بلسان الحال))):
الحكم في المسألة الفلانية هو كذا وكذا _حرام حلال .. الخ_
والدليل قول القاعدة تعالت وعزت وجلت: كذا وكذا
!
8 - قياسك ضعف القاعدة الشرعية بسبب دخول الاستثناء عليها
بـ:
ضعف القاعدة الفقهية البشرية بسبب دخول الاستثناءات عليها
قياس غير صحيح
لأن القاعدة الشرعية _آيات وأحاديث_ مهما دخلها من استثناءات
فإنها تبقى قوية في "بقية" عموماتها
أما القاعدة الفقهية البشرية إذا دخلتها الاستثناءات
انعدمت ثقتنا في قوتها في "بقية" عموماتها
ومن هنا قلت لك:
بأن القاعدة الفقهية كلما كثرت الاستثناءات فيها ضعفت وفقدت قوتها _أي فيما تبقى من عمومها_
9 - قلتَ بأن: (الولد والزوجة كل منهما مستقل بذاته حقيقة وحكما فلا يتبع غيره)
أنت تقول هنا كل منهما مستقل ولكنك لم تذكر دليلا على هذا
وأنا أقول كل منهما غير مستقل وأذكرُ لك دليل التبعية:
فقد "تعارف" الناس أن يقولوا هذه المرأة "تابعة" لزوجها
وهذا الولد "تابع" لأبيه
ولذا ما سميت الهوية الشخصية بالتابعية إلا من هذا الباب
فهذا يبين وجود التبعية ومع ذلك
فرغم كونهم تابعين
ولكن الله لم يجعل لهم حكما واحدا، ولذا قال:
فلا تزر وازرة وزر أخرى
فتبين بهذا ضعف "عموم" القاعدة الفقهية "التابع تابع"
فلا ينبغي التعامل مع هذه القاعدة وكأنها نصا مقدسا كالآية والحديث
10 -
لكَ ألا تعلق على كل كلامي السابق لأنه لا يهمني كثيرا
مقابل أن تعلق على هذه النقطة الأخيرة والتي أعتبرها أهم ما في الموضوع:
تأمل هذه القواعد الشرعية
الخراج بالضمان
الأعمال بالنيات
لا ضرر ولا ضرار
... الخ
تجد أنها نصوصا شرعية في الأصل
فجاءت تلك القواعد الشرعية مؤيدة لتلك النصوص حرفيا حذو القذة بالقذة
أما قاعدة التابع تابع
فإن كان لديك نص شرعي _آية أو حديث_ يؤيد تلك القاعدة حرفيا وحذو القذة بالقذة
فهاته
وسأسلم لك طوعا وأجعل قاعدة التابع تابع قاعدة قطعية شرعية
وانتهى النزاع
أنتظرك ... وبارك الله فيك
ـ[أبو هاني الأحمد]ــــــــ[08 - 09 - 06, 04:34 م]ـ
مكرر وأرجو الحذف من المشرف
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 09 - 06, 06:30 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي جمعة بارك الله فيك وزادني وإياك علما وأحسنت الصنع فيما كتبت وأريد أن أوضح بعض الإشكالات فيما سطرته يدك بارك الله فيك
أولا: ما مرادك بقولك نصوص بشرية هل المراد لفظ النص أومعناه؟
فأناأسألك عن قاعدة المشقة تجلب التيسير وهي قاعدة متفق عليها هل هي بهذا اللفظ آية أو حديث؟ أو هي نص بشري أخذ معناه ومدركه من عشرات النصوص من القرآن والسنة.
القواعد الفقهية مبنية على وجود رابط ومدرك يجمع مجموعة من الفروع الفقهية وهو المعنى الذي شرع الحكم من اجله وأصل هذا الأمر الإقرار بتعليل الأحكام الشرعية وأنها شرعت لحكم وعلل ومصالح.
¥