وأفهم من كلامك أن لاحجة إلا القرآن والسنة فالقياس والعرف والمصلحة المرسلة وقول الصحابي وغيرها ليست أدلة في نظرك لأنها اجتهادات بشرية؟؟؟
ثانيا: من قال لك إن معاذ بن جبل رضي الله عنه لا علم له بالقواعد الفقهية فالقواعد الفقهية مصدرها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ألم يقل عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط) رواه البخاري.
وقال علي رضي الله عنه: (من قاسم الربح فلا ضمان عليه) رواه عبدالرزاق.
وقال ابن عباس (كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير وكل شيء فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول) رواه عبدالرزاق في المصنف.
ثالثا: ماذكرته عن أهل العلم من مدح القواعد الفقهية يدل على أهمية هذا العلم وأزيدك أيضا من اقوالهم:
1 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (لا بد أن يكون مع افنسان أصول كلية يردّ إليها الجزئيات ليتكلم على علم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم) منهاج السنة النبوية (5/ 83) مجموع الفتاوى (19/ 203)
2 – وقال الحافظ ابن رجب: (هذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ماكان قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد) القواعد (ص3)
3 – وقال الزركشي: (إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها، وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها، والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفس وتفصيلي تسكن إليه) المنثور (1/ 65 - 66) وينظر ما قاله السيوطي في الأشباه والنظائر (ص6) والقرافي في الأمنية في إدراك النية (ص 76) والسبكي في الأشباه والنظائر (1/ 10 - 11) وابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص 15)
وبعد هذا أخي لا يهم أن يغير في المسألة شيئا عندك كما تقول.
ثم إن مدح هذا العلم لا يعني عدم تعظيم الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة هما الأصل وإليهما ترجع جميع الأدلة فهما واستنباطا، وإطراؤهما أمر بدهي ومسلم به ومن يقيس اجتهادات البشر بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟! ولكن الفهمَ الفهمَ وإلا فما الفرق بين العالم والجاهل؟ وما الحكمه من خلق العقل والفهم عند الخلق؟ ولمَ تؤكد النصوص الشرعية على التفكر والتدبر والنظر والتعقل في نصوص الوحيين؟ ولم علل الله الأحكام وجعل لها مدارك ومعاني ومصالح؟ أليس ليجتهد أهل العلم فيما يجد من حوادث ووقائع على اختلاف الأزمنة والأمكنة؟ ولمَ جعل للمجتهد الأجر في اجتهاده حتى وإن أخطأ في اجتهاده؟ ثم ما موقفك عند تعارض الأدلة ألا تحتاج إلى جمع بينها وفهم لمقاصدها والمراد منها.
ثالثا:قولك (القواعد الفقهية البشرية تتوالد وتتكاثر كلما مر زمان
وفي الحديث لن يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه) وما المانع من ان تتكاثر وتتوالد أليست ترجع إلى نصوص الشرع؟ أليس القياس يتجدد؟
اليست الوقائع والحوادث تتغير حسب الزمنة والأمكنة؟ فمن أين لنا بحكم لهذه الحوادث إن لم نجد نصا في المسألة إلا أن نرجع للقياس والاجتهاد والقواعد الشرعية ومقاصد الشريعة؟ وتغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والمكنة والأحوال والعوائد أمر متفق عليه بين أهل العلم.
قال ابن القيم رحمه الله (هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل .. ) إعلام الموقعين (3/ 3) وينظر: الفروق للقرافي (3/ 283 - 288) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص 111 - 115) الموافقات للشاطبي (2/ 283 - 285)
وبعد هذا استغرب أن يكون الشر فيما يستجد من اجتهاد وفهم وتنزيل لقواعد الشريعة على ماجد من نوازل!!! فأنا أقول حيا هلا بالنسل لهذه القواعد وزادها الله تكاثرا.
رابعا:
¥