والاحتمال الثالث هو الذي يختاره الإسلام يختاره رخصة مقيدة لمواجهة الواقع الذي لا ينفع فيه هز الكتفين ; ولا تنفع فيه الحذلقة والادعاء يختاره متمشيا مع واقعيته الإيجابية في مواجهة الإنسان كما هو بفطرته وظروف حياته ومع رعايته للخلق النظيف والمجتمع المتطهر ومع منهجه في التقاط الإنسان من السفح والرقي به في الدرج الصاعد إلى القمة السامقة ولكن في يسر ولين وواقعية.
ثم نرى ثانيا في المجتمعات الإنسانية قديما وحديثا وبالأمس واليوم والغد إلى آخر الزمان واقعا في حياة الناس لا سبيل إلى إنكاره كذلك أو تجاهله.
نرى أن فترة الإخصاب في الرجل تمتد إلى سن السبعين أو ما فوقها بينما هي تقف في المرأة عند سن الخمسين أو حواليها فهناك في المتوسط عشرون سنة من سني الإخصاب في حياة الرجل لا مقابل لها في حياة المرأة وما من شك أن من أهداف اختلاف الجنسين ثم التقائهما امتداد الحياة بالإخصاب والإنسال وعمران الأرض بالتكاثر والانتشار فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف الحياة عن الانتفاع بفترة الإخصاب الزائدة في الرجال ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع الموضوع لكافة البيئات في جميع الأزمان والأحوال هذه الرخصة لا على سبيل الإلزام الفردي ولكن على سبيل إيجاد المجال العام الذي يلبي هذا الواقع الفطري ويسمح للحياة أن تنتفع به عند الاقتضاء وهو توافق بين واقع الفطرة وبين اتجاه التشريع ملحوظ دائما في التشريع الإلهي لا يتوافر عادة في التشريعات البشرية لأن الملاحظة البشرية القاصرة لا تنتبه له ولا تدرك جميع الملابسات القريبة والبعيدة ولا تنظر من جميع الزوايا ولا تراعي جميع الاحتمالات.
ومن الحالات الواقعية المرتبطة بالحقيقة السالفة ما نراه أحيانا من رغبة الزوج في أداء الوظيفة الفطرية مع رغبة الزوجة عنها لعائق من السن أو من المرض مع رغبة الزوجين كليهما في استدامة العشرة الزوجية وكراهية الانفصال فكيف نواجه مثل هذه الحالات؟
نواجهها بهز الكتفين ; وترك كل من الزوجين يخبط رأسه في الجدار؟! أو نواجهها بالحذلقة الفارغة والتظرف السخيف؟
إن هز الكتفين كما قلنا لا يحل مشكلة. والحذلقة والتظرف لا يتفقان مع جدية الحياة الإنسانية ومشكلاتها الحقيقية ...
وعندئذ نجد أنفسنا مرة أخرى أمام احتمال من ثلاثة احتمالات:
1 - أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ونقول له عيب يا رجل إن هذا لا يليق ولا يتفق مع حق المرأة التي عندك ولا مع كرامتها!
2 - أن نطلق هذا الرجل يخادن ويسافح من يشاء من النساء!
3 - أن نبيح لهذا الرجل التعدد وفق ضرورات الحال ونتوقى طلاق الزوجة الأولى ..
الاحتمال الأول ضد الفطرة وفوق الطاقة وضد احتمال الرجل العصبي والنفسي وثمرته القريبة إذا نحن أكرهناه بحكم التشريع وقوة السلطان هي كراهية الحياة الزوجية التي تكلفه هذا العنت ومعاناة جحيم هذه الحياة وهذه ما يكرهه الإسلام الذي يجعل من البيت سكنا ومن الزوجة أنسا ولباسا.
والاحتمال الثاني ضد اتجاه الإسلام الخلقي وضد منهجه في ترقية الحياة البشرية ورفعها وتطهيرها وتزكيتها كي تصبح لائقة بالإنسان الذي كرمه الله على الحيوان!
والاحتمال الثالث هو وحده الذي يلبي ضرورات الفطرة الواقعية ويلبي منهج الإسلام الخلقي ويحتفظ للزوجة الأولى برعاية الزوجية ويحقق رغبة الزوجين في الإبقاء على عشرتهما وعلى ذكرياتهما وييسر على الإنسان الخطو الصاعد في رفق ويسر وواقعية.
وشيء كهذا يقع في حالة عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية في النسل حيث يكون أمامه طريقان لا ثالث لهما:
1 - أن يطلقها ليستبدل بها زوجة أخرى تلبي رغبة الإنسان الفطرية في النسل.
2 - أو أن يتزوج بأخرى ويبقي على عشرته مع الزوجة الأولى.
وقد يهذر قوم من المتحذلقين ومن المتحذلقات بإيثار الطريق الأول ولكن تسعا وتسعين زوجة على الأقل من كل مائة سيتوجهن باللعنة إلى من يشير على الزوج بهذا الطريق الطريق الذي يحطم عليهن بيوتهن بلا عوض منظور فقلما تجد العقيم وقد تبين عقمها راغبا في الزواج وكثيرا ما تجد الزوجة العاقر أنسا واسترواحا في الأطفال الصغار تجيء بهم الزوجة الأخرى من زوجها فيملأون عليهم الدار حركة وبهجة أيا كان ابتئاسها لحرمانها الخاص.
¥