[هل الانكار على المخالف خطأ وأنها ارادة الله ان يكون هناك اختلاف]
ـ[_الناصر_]ــــــــ[13 - 11 - 05, 08:04 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل الانكار على المخالف خطأ وانه كأن هذا المنكر على اخيه يخالف لارادة الله لان ارادة الله هي ان يكون هناك اختلاف في الامور الفقهيه وهل يمكن للمساله الواحده اكثر من راي وان هذا التعدد رحمه وانه يسهل على الناس خصوصا مع اختلاف البلاد والعادات اذا فتعدد الاراء شئ طيب ويخدم تعدد الثقافات وهل كل ما جاءت به المذاهب صحيح لان اختلافهم كان في امور ظنيه وليست قطعيه فاذا كان ما اختلفوا فيه من الامور القطعيه لما حدث اختلاف اصلا فاذا علمنا ان الاختلاف في امور ظنيه وانه هناك سعه وان الاختلاف في الاراء مطلوب لان هذه ارداة الله اذا فكل المذاهب صحيحه وايضا كل من يحاول ان يجد حلا واحدا لمساله خلافيه فلن يصل لحل لان ارادة الله ان يكون هناك اختلاف فلذلك محاولات اي احد لايجاد الحل النهائي لامر خلافي انما هو ضرب من ضروب المستحيل وايضا اختلاف الصحابه هو رحمة لنا وهل لو اختلف العلماء يمكنني ان اخذ اي راي على ان لا ينكر علي من يخالفني ومن ياخذ براي عالم اخر
الاخوه الكرام هذه الاسئله وهذا الكلام هو كلام احد الدعاه على احد الفضائيات نقلته لكم بالمعنى وبالنص فهل هذا الكلام صحيح وان لم يكن فما هو الصحيح اجيبونا بارك الله فيكم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[13 - 11 - 05, 11:37 م]ـ
آخي الناصر، قرر أهل العلم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، و هي المسائل الدقيقة التي يخفى محل الدليل فيها، أما مسائل الخلاف، التي فيها نص أو إجماع، لا شك أنه ينكر على صاحبها، و إلا لبطل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و قد قال صلى الله عليه و سلم: " لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده " أو كما قال صلى الله عليه و سلم.
و أيضا حديث السفينة يدل على هذا، و شرف هذه الأمة في أمرها بالمعروف و نهيها عن المنكر، لقوله تعالى: " كنتم خير أمة أخجرت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر ".
ـ[أبو يوسف صنهاجي]ــــــــ[14 - 11 - 05, 07:01 م]ـ
من بين ما جاء في كتاب الشيخ الالباني رحمه الله - صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم من التكبير الى التسليم-
باب - شبهات و جوابها- صفحة 58
... قل بعضهم: لا شك أن الرجوع الى هدي نبينا صلى الله عليه و سلم في شؤون ديننا أمر واجب , لا سيما فيما كان منها عبادة محضة لا مجال للرأي و الاجتهاد فيها , لأنها توقيفية, كالصلاة مثلا, و لكننا لا نكاد نسمع أحدا من المشايخ المقلدين يأمر بذلك, بل نجدهم يقرون الاختلاف , و يزعمون أنه توسعة على الأمة, و يحتجون على ذلك بحديث -طالما كرروه في مثل هذه المناسبات رادين به على أنصار السنة -: -اختلاف أمتي رحمة- , فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف المنهج الذي تدعو اليه , و ألفت كتابك هذا و غيره عليه , فما قولك في هذا الحديث؟
و الجواب من وجهين:
الاول: أن الحديث لا يصح, بل هو باطل لا أصل له , قال العلامة السبكي:
-لم أقف له على سند صحيح, و لا ضعيف, و لا موضوع-
قلت: و انما رُوي بلفظ:
- ... اختلاف أصحابي لكم رحمة-
و -أصحابي كالنجوم, فبأيهم اقتديتم اهتديتم-
و كلاهما لا يصح: الأول واه جدا , و الاخر موضوع, و قد حققت القول في ذلك كله في -سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة- رقم 58 , 59 و 61 -
و الثاني مع ضعفه مخالف للقران الكريم, فان الايات الواردة فيه- في النهي عن الاختلاف في الدين , و الامر بالاتفاق فيه -أشهر من أن تُذكَر , و لكن لا بأس من أن نسوق بعضها على سبيل المثال , قال الله تعالى - و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم- سورة الأنفال , و قال - و لا تكونوا منَ المشركين منَ الذين فرقو دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون- سورة الروم , و قال - و لا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك- سورة هود.
فإذا كان من رحم ربك لا يختلفون , و إنما يختلف أهل الباطل , فكيف يعقل أن يكون الاختلاف رحمة؟!
فثبت أن الحديث لا يصح, لا سندا و لا متنا. و من شاء البسط في ذلك فعليه بالمصدر السابق.
و حينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب و السنة الذي أمر به الأئمة.
¥