تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[28 - 12 - 07, 12:36 م]ـ

يقال لك على نهجك:

ولو وجد ورقة أخرى مثل الأولى فيها كلمة"شمس"فهل سيلحظ فرقا أم لا؟

إن قلت لا فرق في الدلالة .. بين الرقعة التي فيها أسد والرقعة التي فيها شمس فقد كابرت .. وإن قلت بالفرق سألناك عنه .. من أين أتيت به مع عدم كل القرائن في الرقعتين!!!

أخى الشيخ أبا عبد المعز ..

لست أهلا لخوض غمار هذا النقاش, و لكنى تعجبت من إلزامك هذا لأبى فهر ..

إذ أن مثالك لا يحتاج إلى قرائن للقطع بأن الشمس غير الأسد, فالشمس و الأسد من الألفاظ المتباينة, فلا يخطر ببال أحد أن الشمس قد يعنى بها الأسد إن وجدت قرينة أو العكس ..

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 02:35 م]ـ

الحمد لله وحده ...

تمهل أخي خطاب، وتأنّ.

ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[28 - 12 - 07, 07:38 م]ـ

الحمد لله وحده ...

تمهل أخي خطاب، وتأنّ.

أصبت، فوجه الإلزام فيها ظاهر، و ننتظر جواب أخينا أبي فهر

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 10:03 م]ـ

قال أبو عبد المعز: ثم هل فهمت جيدا قول الشنقيطي؟

قال أبو فهر: نعم أو هكذا أرجو ...

قال أبو عبد المعز: إن قلت لا فرق في الدلالة .. بين الرقعة التي فيها أسد والرقعة التي فيها شمس فقد كابرت .. وإن قلت بالفرق سألناك عنه .. من أين أتيت به مع عدم كل القرائن في الرقعتين!!!

فال أبو فهر: لا فرق، ولا مكابرة ...

دمت موفقاً ...

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 10:09 م]ـ

قال أبو عبد المعز: هذا يسمى الاختلاف اللفظي .. يا أبافهر

قال أبو فهر: يعني كل المعارك ومنع جواز ال ... ونسف طاغوت المجاز, ... , .... على خلاف لفظي (!!!!!!!)

صلِ على النبي يا راجل ...

نعم بعض الخلاف لفظي وهو وجوه قليلة منه ... أم جله فمعنوي ومعنوي جداً ...

قال: أبو عبد المعز: كل الكلام حقيقة ... وتعدد الدلالات راجعة للقرائن .. وغياب القرينة هو أيضا من القرائن .. هذا هو حاصل كلام العلامة الشنقيطي ...

فأين الفساد ... والفساد جدا!!!

قال الشنقيطي: فمن أساليبها إطلاق الأسد مثلاً على الحيوان المفترس المعروف وإنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره، ومن

قال أبو فهر: هنا الفساد والفساد جداً ... وهو عندي خطأ محض ومحض خطأ وليس في عربية العرب كلها شعرها ونثرها لفظ أسد دل على الحيوان من غير قرينة

قال أبو عبد المعز: هل أنت ترى إنكار المجاز أو نفيه مسألة عقدية؟

قال أبو فهر: نعم.

قال أبو عبد المعز: لماذا لا تلطف من لغتك قليلا

قال أبو فهر: الأمر قريب والفساد والخطأ و ... و .... دلالات صحيحة في التعبير وحراسة العلم أولى من حراسة العلم، واحترام العلماء يزايد فيه عند غيري ..

ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[28 - 12 - 07, 10:37 م]ـ

الطرح مبهم وفيه تطاول بكلمات غير مقبولة

أما كونه مبهما فلم يحدد الكاتب هل يقصد أن الشيخ الشنقيطي ينكر وقوع المجاز أم ينكر وقوع المجاز في القرآن والفرق واضح

أما التطاول فهو نعت طريقة الشيخ بـ (الفاسدة جدا) وكأنه يتكلم في أصل من أصول الدين بينما لاتعدو كون المسألة من فروع اللغة العربية حتى وإن كانت إنكاره لوقوع المجاز في القرآن

نقول لأخينا كاتب الموضوع بارك الله فيك (ماهكذا تورد الإبل) وسامحنا على الأسلوب الجاف وبالله التوفيق

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[29 - 12 - 07, 12:55 ص]ـ

عمدة أبي فهر في تخطئة الشنقيطي مستقاة من كلام شيخ الإسلام.

والصواب الذي لا مرية فيه أن كلام شيخ الإسلام موافق لكلام الشنقيطي، ولكن أبا فهر تعجل كالعادة.

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى [20/ 413]:

((الثاني [أي من أوجه الرد على مثبتي المجاز]: أن تجريده عن القيود الخاصة قيد؛ ولهذا يقال: للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا، وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه عامًا، فنفس التكلم باللفظ مجردًا قيد؛ ولهذا يشترط في دلالته الإمساك عن قيود خاصة، فالإمساك عن القيود الخاصة قيد، كما أن الاسم الذي يتكلم به لقصد الإسناد إليه مع تجريده عن العوامل اللفظية فيه هو المبتدأ الذي يرفع، وسر ذلك تجريده عن العوامل اللفظية، فهذا التجريد قيد في رفعه كما أن تقييده بلفظ مثل: "كان" و "إن" و "ظننت" يوجب له حكما آخر. ولهذا كان المتكلم بالكلام له حالان: تارة يسكت ويقطع الكلام ويكون مراده معنى، وتارة يصل ذلك الكلام بكلام آخر بغير المعنى الذي كان يدل عليه اللفظ الأول إذا جرد، فيكون اللفظ الأول له حالان: حال يقرنه المتكلم بالسكوت والإمساك وترك الصلة. وحال يقرنه بزيادة لفظ آخر. ومن عادة المتكلم أنه إذا أمسك أراد معنى آخر؛ وإذا وصل أراد معنى آخر، وفي كلا الحالين قد تبين مراده وقرن لفظه بما يبين مراده، ومعلوم أن اللفظ دلالة على المعنى: والدلالات تارة تكون وجودية وتارة تكون عدمية)).

وهذا بعينه كلام الشنقيطي لمن فهم عن الإمامين!

وعلى قياس كلام أبي فهر يمكن أن يقال لشيخ الإسلام:

فغاية الأمر أن ما يسميه مثبتة المجاز حقيقة سماه شيخ الإسلام (دلالة عدمية) وما يسمونه مجازا سماه الشيخ (دلالة وجودية)، فأي شيء هذا؟!!!!

وأنا أخالف أبا فهر في أن الخلاف في مسائل المجاز معنوي في أكثره، بل أكثره لفظي، والمعنوي فيه قليل جدا، مثل أن المجاز يصح نفيه، وإنكار هذه القاعدة لا يستلزم إنكار التقسيم كما هو واضح، ولهذا تنزل الشنقيطي معهم في الجواب بأن المجاز حتى إن صح في اللغة لا يصح في القرآن بسبب هذه القاعدة.

وكذلك فما من قول باطل في العقيدة يكون مبنيا على القول بالمجاز إلا ويمكن أيضا تصحيحه على مذهب أهل السنة مع القول بالمجاز، ولهذا كان شيخ الإسلام في جواباته للمبتدعة يتنزل معهم بالتسليم بصحة المجاز ثم ينصر قول أهل السنة بناء على القول بتصحيح التقسيم أيضا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير