والعسقلاني - كما تقدم -، وقال الحافظ أبو العلاء الهمداني:
" لم يرفع أحد التكبير إلا البزي، ورواه الناس فوقفوه على ابن عباس ومجاهد".
ذكره ابن الجزري (ص395)، ثم قال:
"وقد تكلم بعض أهل الحديث في البزي، وأظن ذلك من قبل رفعه له؛
فضعفه أبو حاتم والعقيلي".
أقول: ما أصاب العلائي في ظنه؛ فإن من ضعفه - كالمذكوريْن -؛ ما تعرضوا
لحديثه هذا بذكر، وإنما لأنه منكر الحديث - كما تقدم عن العقيلي -، ومعنى
ذلك: أنه يروى المناكير، وأشار أبو حاتم إلى أن منها ما رواه عن ابن مسعود، وإن
كان لم يسق متنه.
ثم إن الموقوف الذي أشار إليه العلائي فما ذكر له إسناداً يمكن الاعتماد
عليه؛ لأنه لم يسقه (ص 397) إلا من طريق إبراهيم بن أبي حية قال: حدثني
حميد الأعرج عن مجاهد قال: ختمت على عبدالله بن عباس تسع عشرة ختمة،
كلها يأمرني أن أكبر فيها من.: {ألم نشرح} ".
وإبراهيم هذا: قال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 1/ 283):
"منكر الحديث، واسم أبي حية: اليسع بن أسعد". وقال الدارقطني:
"متروك ".
فهو ضعيف جداً؛ فلا يصح شاهداًلحديث البزي، مع أنه موقوف.
إذا عرفت أيها القارئ الكريم ضعف هذا الحديث ونكارته؛ فإن من المصائب
في هذا الزمان والفتنة فيه أن يتطاول الجهال على الكتابة فيما لا علم لهم به؛
أقول هذا لأنه وقع تحت يدي وأنا أحرر الكلام على هذا الحديث رسالة للمدعو
أحمد الزعبي الحسيني بعنوان: "إرشاد البصير إلى سُنِّيَّةِ التكبير عن البشير
النذير"، رد فيها - كما يقول - على الأستاذ إبراهيم الأخضر، الذي ذهب في كتابه
"تكبير الختم بين القراء والمحدثين " إلى أن التكبير المشار إليه ليس بسنة. فرأيت
الزعبي المذكور قد سلك سبيلاً عجيباً في الرد عليه أولاً، وفي تأييد سنّية التكبير
ثانياً؛ تعصباً منه لما تلقاه من بعفض مشايخه القراء الذين بادروا إلى تقريظ رسالته
دون أن يعرفوا ما فيها من الجهل بعلم الحديث، والتدليس؛ بل والكذب على
العلماء، وتأويل كلامهم بما يوافق هواه، وغير ذلك مما يطول الكلام بسرده، ولا
مجال لبيان ذلك مفصلاً؛ لأنه يحتاج إلى وقت وفراغ، وكل ذلك غير متوفر لدي
الآن؛ ولا سيما والأمر كما يقال في بعض البلاد: "هذا الميت لا يستحق هذا
العزاء"؛ لأن مؤلفها ليس مذكوراً بين العلماء، بل إنها لتدل على أنه مذهبي
مقلد، لا يَعْرِفُ الحق إلا بالرجال، ولكن لا بدّ لي من الإشارة بأخصر ما يمكن من
العبارة إلى بعض جهالاته المتعلقة بهذا الحديث الذي صرح بصحته، بل وزعم أنه
متواتر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!
1 - ذكر (ص 12) تصحيح الحاكم إياه، ولم يعقب عليه برد الذهبي له أو غيره
ممن تقدم ذكره من العلماء!
2 - بل زاد على ذلك (ص 14) فقال: "يكفي في حجية سنة التكبير حديث
الحاكم "، الأمر الذي يدل على جهله بموقف العلماء من تصحيحات الحاكم، أو أنه
تجاهل ذلك إ!
3 - نقل (ص 15 - 16) عن كتاب "غاية النهاية" لابن الجزري (رحمه الله)
ترجمة مختصرة لعكرمة بن سليمان - الذي بينت آنفاً أنه من علل هذا الحديث
لجهالته - جاء فيها قول ابن الجزري: