[حديث الذبابه]
ـ[ابوعبدالله اليافعي]ــــــــ[29 - 05 - 05, 10:36 م]ـ
شبهات حول حديث الذباب!!!
من الأحاديث التي أثيرت حولها العديد من الشبهات قديماً ولا تزال حتى اليوم تثار وتردد بصيغة أو بأخرى - على الرغم من التقدم الطبي والتكنولوجي والذي أثبت بما لا يدع مجالاً للشك تصديقها وكونها معجزة من معجزات نبينا - صلى الله عليه وسلم - أحاديث وقوع الذباب في الإناء، مع أنها أحاديث في غاية الصحة أخرجها البخاري وغيره، وسنقف مع هذه الأحاديث والروايات والألفاظ الواردة، ومجمل الشبه التي أثيرت حولها، وردود العلماء والأئمة وأجوبتهم عن ذلك كله.
روايات الحديث
روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء)، وفي رواية: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء).
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه) وفي رواية (فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء)، وفي رواية لأبي داود: (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء).
شبهات حول الحديث
طعن أهل البدع والضلال قديماً في صحة هذا الحديث بحجة أنه مخالف للعقل والواقع، وأثاروا حوله العديد من الشبه، فانبرى للرد عليهم ودحض شبهاتهم أئمة الحديث وعلماؤه الذين جمعوا بين المعقول والمنقول فبينوا فساد تلك الشبه وبطلانها بالأدلة البينة والحجج الدامغة، ومن أولئك الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله فقد ذكر في كتابه " تأويل مختلف الحديث " أنه حديث صحيح، وأنه روي بألفاظ مختلفة، وذكر أن الطعن في الأحاديث بغير وجه حق يعتبر انسلاخاً من الإسلام وتعطيلاً للأحاديث، وأن دفع الأخبار والآثار مخالف لما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولما درج عليه الخيار من صحابته والتابعين.
ومن أولئك أيضاً الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه " مشكل الآثار، والإمام الخطابي في " معالم السنن " ونقله عنه الحافظ في الفتح، والإمام ابن القيم في " زاد المعاد " وغيرهم، وجاء بعض المعاصرين فطعنوا في هذا الحديث كما طعن فيه أسلافهم من أهل الابتداع قبلهم، وزادوا شبهاً من عند أنفسهم أنتجتها عقولهم السقيمة التي جهلت حرمة النصوص، وأساءت فهمها، فسارعت إلى إنكارها والطعن فيها كما هو منهجها مع كل نص لا يتماشى مع أهوائهم وعقولهم، ويمكن تلخيص شبهاتهم حول الحديث في جملة أمور:
الأول: أن إخراج البخاري للحديث لا يمنع من التماس علة في رجاله تمنع من صحته، وهذه العلة - كما زعموا - هي كونه من رواية أبي هريرة وقد ردوا له أحاديث كثيرة، وكذلك انفراد ابن حنين به، وقد تكلم فيه من وجوه عدة.
الثاني: أنه حديث آحاد يفيد الظن، فلا إشكال في رده، وهو غريب عن التشريع لأنه ينافي قاعدة تحريم الضار، واجتناب النجاسة، وغريب عن الرأي لأنه يفرق بين جناحي الذباب، فيدعي أن أحدهما به سم ضار، والآخر ترياق نافع.
الثالث: أن العلم يثبت بطلانه لأنه يقطع بمضار الذباب.
الرابع: أن موضوع متنه ليس من عقائد الإسلام ولا من عباداته، ولا من شرائعه، ولا التزم المسلمون العمل به، بل لم يعمل به أحد منهم لأنه لا دخل له في التشريع، وإنما هو في أمور الدنيا كحديث " تأبير النخل "، وبالتالي من ارتاب فيه لم يضع من دينه شيئاً.
الخامس: أن تصحيحه من المطاعن التي تنفر عن الإسلام، وتكون سبباً في ردة بعض ضعاف الإيمان، كما أنه يفتح على الدين شبهة يستغلها الأعداء.
ادعاء أن الحديث معلول:
أما ما يتعلق بالشبهة الأولى فإن البخاري رحمه الله لم ينفرد بإخراج هذا الحديث، كما أن أبا هريرة لم ينفرد بروايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك عبيد ابن حنين لم ينفرد بروايته عن أبي هريرة.
فالحديث أخرجه البخاري و أبو داود و ابن ماجه، و الدارمي و البيهقي، و ابن خزيمة، و أحمد، و ابن حبان، و البغوي و ابن الجارود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه النسائي، و ابن ماجه، و البيهقي، و أحمد، و ابن حبان، و البغوي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
¥