وائل في صحيح مسلم وليس فيه في باب القبض من الصحابة غيره. قال مسلم: كما في شرح النووي جزء -4 - 114 حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر (أنه رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى الحديث) ففي اسناد هذا الحديث علتان:
الأولى محمد بن جحادة أشار إليه النووي بقوله: فيه محمد بن جحادة ا هـ. وقد قال ابن حجر في مقدمة الفتح – 461 - : محمد بن جحادة الكوفي رمى بالتشيع اهـ. ثم عده بعد ذلك – 572 – ممن ضعف بسبب الاعتقاد , وقال في أول المقدمة صفحة -7 - : ان من شرط الصحيح أن يكون راوية سليم الاعتقاد
وفي ميزان الاعتدال للذهبي جزء -4 - 418 - أن أبا عوانة الوضاح قال فيه: كان يغلو في التشيع ا هـ. ومن المعلوم أن الجرح مقدم على التعديل إذا اجتمعا في راو لاطلاع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل كما في الباحث الحثيث صفحة (96) وغيره.
والثانية انقطاع السند علماً بأن مسلماً نص في مقدمة صحيحة على أنه لا يحتج إلا بالحديث المتصل بنقل الثقات.
فقد اقتصر الذهبي في الميزان جزء – 4 - 28 - وابن حجر في تقريب التهذيب جزء -2 - 31 - على أن علقمة صدوق الا أنه لم يسمع من أبيه وائل ا هـ. وقد رقم عنده محقق الميزان وقال هكذا: في ثقات ابن حبان: مات أبوه وهو في بطن أمه.؟
وفي سير أعلام النبلاء للذهبي جزء -2 - 573 - أن الترمذي قال في العلل الكبرى: سألت البخاري هل سمع علقمة من أبيه وائل فقال: إن علقمة ولد بعد موت أبيه بستة أشهر ا هـ.
وقال النووي في تهذيب الأسماء جزء -1 - 343 - إن رواية علقمة عن أبيه وائل مرسلة ا هـ.
وأما المولى الذي مع علقمة فمجهول لا يعرف.
فإن قيل: قال الترمذي مع العارضة جزء -6 - 237 - والبخاري في التاريخ الكبير جزء -4 - 41 - إن علقمة سمع من أبيه. فالجواب أنه تقدم عنهما أنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر وهذا أثبت من قولهما: سمع من أبيه وائل. ولهذا لم يعتبر هذا السماع الحفاظ كما مر ولأن يحيى بن معين ممن قال: إن رواية علقمة عن أبيه وائل مرسلة لان ابن معين أعلم أئمة عصره بالرجال. ففي تذكرة الحفاظ للذهبي جزء -2 - 430 - وقال ابن المديني: انتهى أعلم الناس إلى يحيى بن معين , وقال أحمد بن حنبل: يحيى بن معين أعلمنا بالرجال ا هـ مع أن وائل حضرمي وفد إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – في المدينة المنورة فأسلم ورجع ولكونه لم يمكث في المدينة أنكر إبراهيم النخعي حديثه في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم – كما في الأم للشافعي جزء – ا -105 - عند (من يخالف في رفع اليدين).
وفي مقدمة شرح مسلم للنووي جزء -1 - 27 - : وقد استدرك جماعة عليهما يعني على البخاري ومسلم – أحاديث أخلا فيها بشرطهما ونزلت عن درجة ما التزماه ا هـ. أي نزلت عن درجة الصحيح وفي صحفة -16 - : فقد اشتمل كتاب مسلم على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط ا هـ.
ومن المعلوم أن شرط البخاري ومسلم هو ما اتصل سنده بنقل الثقة عن الثقة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – بدون علة وشذوذ مع أن هذا هو حد الصحيح عند جميع الأئمة , وقد علمت أن هذا الشرط مختل في حديثي سهل ووائل المتقدمين وعليه فالاحتجاج بهما ساقط.
وقد روى النسائي جزء -2 - 126 - , وابن خزيمة جزء – 1 - 243 - من طريق عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر قال: إنه قال: (نظرت إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – قام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد). لكن قال الذهبي في الميزان جزء – 1 - 3 - 70 - في عاصم بن كليب: وكان من العباد الأولياء لكنه مرجىء , ثم قال في صفحة -71 - قال: يحيى بن القطان: ما وجدت رجلا اسمه عاصم إلا وجدته رديء الحفظ ا هـ.
وقال ابن حجر في الإصابة مع الاستيعاب جزء -2 - 155 - عند ترجمة شهاب جد عاصم بن كليب: إن أبا داود قال: عاصم بن كليب عن أبيه عن جده ليس بشيء اهـ.
ومعلوم أن الآفة ليست من الجد لأنه صحابي.
¥