هذا، وإن ما ذكره ابن مفلح عن الحنابلة في حكم التكبير لا يشير إلىحكم التكبير عند ختم المصحف الشريف صراحة، ولا تلميحاً، وغاية ما في الأمر أنه أورد الروايات الواردة في المذهب في طريقة التكبير، وقد رأينا أن في المذهب روايتين:
الأولى: استحباب التكبير مطلقاً، والثانية: استحبابه لرواية ابن كثير فحسب.
ثم فَرّعَ ابن مفلح على المسألة السابقة – وهي الأصل _ مسألة يبدو أنها مسألة أدائية تتعلق بالقراء فقط، ولا علاقة للفقهاء بها، وهي بداية التكبير ومنتهاه، هل هو من أول سورة " والضحى" أو آخر سورة " والضحى ".
وهل ينتهي التكبير بأول سورة الناس أو آخرها، وقد أطال البحث فيه.
هذا، ويبدو – والله تعالى أعلم -: أن عدم ذكر التكبير عند ختم المصحف الشريف عند الحنفية والمالكية راجع إلى أمور منها:
أ - عدم ثبوت التكبير عند ختم المصحف الشريف عندهم، أو عدم اشتهاره سيما أن مذهب عامة أهل المغرب هو المذهب المالكي، والقراءة السائدة عندهم قراءة الإمام نافع المدني، وليس من طريقها التكبير عند ختم المصحف الشريف.
ب - أنهم تركوا ذكر التفصيلات المتعلقة بالتكبير للقراء، اعتقاداً منهم أن هذا المبحث يتعلق بالقراء لا بالفقهاء.
وأما بالنسبة لكتب الشافعية والحنابلة، فقد ذكرت بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالتكبير عند ختم المصحف الشريف، ولكن بصورة مجملة غير مفصلة، وعذرهم في ذلك أنهم يعتبرون هذا المبحث من مباحث علم القراءات.
ويبدوا أن وجهة نظر الفقهاء قريبة من الواقع، ولكن هذا كان ينبغي أن لا يمنعهم من التفصيل والتفريع الفقهي على الروايات الواردة في التكبير عند ختم المصحف الشريف، كما فعلوا ذلك في الأحكام المتعلقة بختم المصحف الشريف.
وقد يقال: بأن مسألة التكبير عند ختم المصحف الشريف مسألة تتعلق بالرواية فقط، ويبحثها القراء لا الفقهاء، فالجواب: أن مسألة التكبير من المسائل المشتركة بين القراء والفقهاء من جهة أن القراء يلقونها رواية، والفقهاء يفرعون عليها الأحكام التي تمكن القارئ من تطبيقها في داخل الصلاة وخارجها.
الهوامش:
1 - الفيروازآبادي، القاموس المحيط، مادة: " كبر"، مؤسسة الراسلة، بيروت، ط2، 1987م، ص: 601 - 602.
2 - ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة: " كبر "، (5/ 127).
3 - محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد في علم التجويد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1349هـ، صححه الشيخ علي محمد الضباع ص: 223، الدكتور محمد محمد محيسن، المهذب في القراءات العشر، وتوجيهها من طريق طيبة النشر، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، ط 2، 1978م، 2/ 346.
4 - أحمد بن الجزري، شرح طيبة النشر، ص: 331 - 334.
5 - ابن الجزري، تقريب النشر في القراءات العشر، ص: 191.
6 - محمد مكي نصر، نهاية القول المفيد، ص: 223.
7 - الحديث المسلسل عند المحدثين: " هو الحديث الذي توارد رجال إسناده واحداً فواحداً على حالة واحدة، أو صفة واحدة، سواء أكانت الصفة للرواة أم للإسناد "، وبعبارة أخرى: " فالمسلسل: هو الحديث الذي يتصل إسناده بحال أو هيئة أو وصف – قولي أو فعلي – يتكرر في الرواة أو الرواية، أو يتعلق بزمن الرواية أو مكانها، وهو من صفات الأسانيد"، انظر: أحمد محمد شاكر، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1983م، ص: 163 – 164.
8 - أخرجه الحاكم، وانظر: الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، 1990م، حديث رقم: 5325، 3/ 344.
9 - ابن الجزري، تقريب النشر في القراءات العشر، ص: 191.
10 - ابن الجزري، تقريب النشر في القراءات العشر، ص: 191.
11 - ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4/ 522.
12 - نهاية القول المفيد، ص: 223 - 224 بتصرف يسير.
13 - ابن حجر، لسان الميزان، 1/ 283.
14 - ابن حجر، لسان الميزان، 1/ 283.
15 - ابن حجر، أحمد بن علي، لسان الميزان، مراجعة: دار المعارف النظامية، الهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1986م، 1/ 283.
16 - الذهبي، معرفة القراء الكبار، 1/ 139.
17 - ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، 2/ 414.
¥