تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يوجد إشكال عقدي في هذه العبارة؟ ((إلا أن القدر لم يمهله))]

ـ[يوسف رزق]ــــــــ[26 - 07 - 10, 09:24 ص]ـ

هل يوجد إشكال عقدي في هذه العبارة؟

((إلا أن القدر لم يمهله))

وهل يجوز نسبة الحوادث إلى القدر .. كأن يقول الإنسان ((اعترضه القدر)) ((قضى عليه القدر)

بارك الله فيكم

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[26 - 07 - 10, 12:48 م]ـ

القدر لا يمهل ولا يقضي، وليس له فعل أصلا، والفاعل هو الله الذي قدر القدر، و القدر معنى و المعاني لا تقوم بها الأفعال، إنما تقوم بالذوات الموصوفة بالمعاني، ثم إن فيها دورا من الشكل الأول فلو قال قضى القدر،لجعل القدر قادرا ومقدورا في نفس الوقت، ففيه توقف الشيء على نفسه وهو دور واضح، سواء عند من يرى القضاء مرادفا للقدر، أو من يرى التخالف بينهما لأن المعنى اللغوي هو المقصود هنا.

وأشباه ذلك نحو (شاء القدر ـ واراد القدر) يذكره أهل العلم في المناهي اللفظية.

والله أعلم

ـ[يوسف رزق]ــــــــ[26 - 07 - 10, 07:14 م]ـ

بارك الله فيك أخي عمرو وكتب أجرك

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[26 - 07 - 10, 08:57 م]ـ

الحمد لله وحده ...

ينبغي التأمل قبل إطلاق القول بإشكالية هذا التعبير ونحوه.

فإن الفعل قد يضاف إلى سببه، وقد يكون هذا السبب معنًى، والمعاني متفق على عدم قيام الأفعال بها.

من ذلك قول الله تعالى: (ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين).

قال البغوي: «قوله تعالى: {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم} أهلككم، أي: ظنكم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون؛ أرداكم.

قال ابن عباس: طرحكم في النار» اهـ.

وفي الحديث الضعيف عند أحمد وغيره: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن فإن قوما ما قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين}».

وإنما الظّنُّ معنى، والمعاني لا تقوم بها أفعال.

وتخرج نسبة الإرداء والإهلاك والطرح في النار - وهي أفعال - إلى الظنّ - وليس هو ذاتًا - على معنًى صحيح دون الحاجة إلى القول بإشكالية اللفظ.

====

والأمثلة كثيرة، وأقربها إلى الذهن الآن، وألصقها بالمقصود أيضًا إن شاء الله، ما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يأتي ابنَ آدمَ النذرُ بشيءٍ لم يكن قد قدَّرتُه ولكن يلقيه القدرُ وقد قدَّرتُه له أَستخرجُ به من البخيل».

والقدر ليس سوى معنى، لا تقوم ب الأفعال، فلا يلقي نذرًا ولا خيرًا ولا يمنعه ولا يعطيه.

فينبغي تخريج نسبة إلقاء انذر إليه في هذا الحديث الصحيح على معنى صحيح دون الحاجة إلى القول بإشكالية اللفظ.

==

ثم تتلمس الفروق بين نسبة المشيئة والإرادة إلى القدر، وبين نسبة غيرها من الأفعال.

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[26 - 07 - 10, 09:42 م]ـ

نعم صحيح، هذا يتوجه على الأفعال عدا (قضى القدر) فيرد عليه ما سبق والله أعلم

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[26 - 07 - 10, 10:03 م]ـ

الشيخ الأزهري جزاك الله خيرا

على القول بإجراء نسبة الفعل إلى سببه، ما وجه المنع من (شاء القدر) أيضا؟

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[26 - 07 - 10, 10:25 م]ـ

في كلام الشيخ ابن عثيمين في فتواه المتعلقة بقول (شاء القدر وأراد القدر) قال:

سئل فضيلة الشيخ: ماحكم قول: "شاءت قدرة الله"، وإذا كان الجواب بعدمه فلماذا؟ مع أن الصفة تتبع موصوفها، والصفة لا تنفك عن ذات الله؟

فأجاب قائلاً: لا يصح أن نقول: "شاءت قدرة الله"، لأن المشيئة إرادة، والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد، والمشيئة للشائي ولكننا نقول: اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن الشيء إذا وقع: هذه قدرة الله، كما نقول: هذا خلق الله، وأما إضافة أمر يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز.

وأما قول السائل: "إن الصفة تتبع الموصوف" فنقول: نعم، وكونها تابعة للموصوف تدل على أنه لا يمكن أن نسند إليها شيئاً يستقل به الموصوف، وهي دارجة على لسان كثير من الناس، يقول: شاءت قدرة الله كذا وكذا، شاء القدر كذا وكذا، وهذا لا يجوز، لأن القدر والقدرة أمران معنويان ولا مشيئة لهما، وإنما المشيئة لمن هو قادر ولمن هو مقدر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير