تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومما له صلة بهذا: أن الإمام ابن خزيمة نفى السكوت عن كلام الله تعالى بمعنى، ولم يلزم من نفيه أنه ينفي تعلق الكلام بمشيئة الله كما صرح به في موضع آخر.

قال ابن خزيمة: " والبيان: أن كلام ربنا لايشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الله كلام متواصل، لا سكت بينه، ولا سمت، لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت، لانقطاع النفس أو التذاكر، أو التذاكر، أو العيّ، منزه الله مقدس من ذلك أجمع تبارك وتعالى " (6).

فنفى السكوت عن الله تعالى بهذا المعنى لأنه صفة نقص، أي: إن الله إذا تكلم بمشيئته فلا يعرض له ما يعرض لكلام البشر من السكوت لانقطاع النفس وغير ذلك مما ذكره – تعالى الله أن يشبه كلامه كلام المخلوقين وصوته صوتهم -، وهذا لا ينافي أن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، كما صرح بذلك فيما نقله عنه أبو إسماعيل الأنصاري (7)؛ فذاك السكوت غير هذا.

فهذا السكوت المقيد المتعلق بمشيئة الله تعالى، كسكوته الله عن بعض الأحكام، مطروق على ألسنة الفقهاء والأصولين بقولهم: المسكوت عنه، وهو المقابل للمنطوق، فهذا المعنى صحيح ثابت، إلا أن أصحاب الكلام النفسي يُطْلِقُون لَفْظَهُ وَيُفَسِّرُوهُ بِعَدَمِ الإسماع، أي: خَلْقِ إدْرَاكٍ لِلْخَلْقِ يَسْمَعُونَ بِهِ الْكَلَامَ الْقَدِيمَ، فليس هو شيء قائم بالمتكلم (8).


(1) شرح الأصبهانية ص507.
(2) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (2/ 589).
(3) مجموع الفتاوى (6/ 295).
(4) الرد على من أنكر الحرف والصوت (2/ 589).
(5) وهو المحقق الفاضل لهذا الكتاب، انظر كلامه في الحاشية ص127، وتبعه على ذلك في أصول الدين عند الطبري ص224.
(6) كتاب التوحيد (1/ 349)، وكلامه هذا يناقض عقيدة الأشعرية مناقضة تامة، لذا شدد ابن فورك عليه النكير في هذا في تأويل مشكل الحديث.
(7) في كتاب مناقب الإمام أحمد، ونقله ابن تيمية في شرح الأصبهانية ص236، وفي مجموع الفتاوى (6/ 178).
(8) انظر: شرح الأصبهانية ص239، ومجموع الفتاوى (6/ 179).

ـ[أبو عبد العزيز الجالولي]ــــــــ[27 - 09 - 10, 10:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك فيك.

وللدكتور: أحمد العوايشة " عندكم في الجامعة الأردنية رسالة دكتوراة في ابن جرير وإثباته الأسماء والصفات "

ـ[أحمد الغريب]ــــــــ[28 - 09 - 10, 04:10 ص]ـ
بارك الله فيك أخي محمد براء.
لكن ثمة استفسار .. هل قولك: (فهذا السكوت المقيد المتعلق بمشيئة الله تعالى، كسكوت الله عن بعض الأحكام، مطروق على ألسنة الفقهاء والأصولين بقولهم: المسكوت عنه، وهو المقابل للمنطوق، فهذا المعنى صحيح ثابت) يفهم منه أنك تذهب إلى قول بعض العلماء أن السكوت هو السكوت عن إظهار الكلام فقط لا السكوت عن الكلام؟
وعليه فهل يحمل كلام الإمام ابن خزيمة رحمه الله على إثبات هذا المعنى دون غيره؟

ـ[طويلبة شنقيطية]ــــــــ[28 - 09 - 10, 04:24 ص]ـ
جزاكم الله خيرا

ورحم الله الإمام الجليل وجزاه عن أهل التفسير خير الجزاء

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير