ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[11 - 07 - 02, 05:29 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ رضا
ونفع الله بعلمك الإسلام والمسلمين
وجزاكم الله خيرا
ـ[خالد الشايع]ــــــــ[27 - 09 - 02, 11:51 م]ـ
من باب المشاركة، أنقل لكم تفصيل الشيخ العلوان، وهو قول قوي لا مناص عنه للجمع بين الأدلة والله أعلم قال الشيخ في شرح بلوغ المرام كتاب الجمعة رقم الحديث 440 ص32:
التأسي بالني صلى الله عليه وآله وسلم نوعان:
1/ مايراد به العبادة أو دلت قرينة على ذلك فهذا من باب السنة.
2/ ألا تظهر له حكمة تشريعية فيكون هذا الفعل مما تقتضيه الجبيلية أو يكون جاء الأمر به على عادات العرب الأول كأعفاء الشعر وحمل العصا وإطلاق الأزرار فهذا يشرع التأسي بالنبي وليس من باب السنة.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[28 - 09 - 02, 11:59 م]ـ
لأخ رضا أحمد ..
إذا كان المشرع هو الله؟!!
فهل يصح أن يقال نظر الشرع؟؟!!
أي المشرع؟!!
والكلام الذي نقلته عن بعض الأئمة!! ليس في هذا من شئ؟!! فتأمل، مع أن فيه ما فيه.
قولك في فتح العينين!! عجيب!! لا أظنه يصدر من مثلك!!
فهو يدل على عدم قراءة المسألة بتأمل واستيفاء لجميع جوانبها!!
والله أعلم.
الأخ خالد الشايع .. جزاك الله خيراً ..
ولكن؛ الذي يتأسى بعادات النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يثاب على تأسّيه هذا؟؟!
فكما قلت سابقاً؛ الأمر منوط بالنية، ولفظ الحديث (إنما الأعمال بالنيات) يؤيّد هذا؛ فالعمل لفظ عام يشمل العبادة والعادة، وفي بضع أحدكم صدقة!! مع أنها شهوة!! لكن لما كان يترتب عليها آثار حميدة صارت من الأعمال المثاب عليها، والله أعلم.
؟ !! فالذي يفرق أراه يتناقض ويخرج بالاستثناءات في مثل هذا الكلام.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[29 - 09 - 02, 12:14 ص]ـ
الحمد لله وحده ..
الشيخ الفاضل الحبيب رضا أحمد صمدي سعدت بقراءة اسمك
طال غيابك عنا
لعل المانع خير
عود حميد على كل حال
ـ[محب الألباني]ــــــــ[29 - 09 - 02, 06:53 م]ـ
حمل هذا الكتاب ففيه مبحث مهم في التفريق بين سنة العادة والعبادة
ـ[محب الألباني]ــــــــ[29 - 09 - 02, 06:55 م]ـ
وأمر طالب العلم بالتأسي بالنبي ? لا يحتاج إلى تأكيد، فإن هذا الأمر من أهم المقاصد التي يُطلب العلم من أجل تحقيقها كما مر معنا.
ولكن أردت هنا التأكيد على مسألة مهمة يغفل عنها كثير من طلبة العلم، ذلك أن التأسي ينبغي أن يكون في القصد وصورة الفعل، فإذا فعل النبي ? أمراً على وجه الوجوب فلا يجوز لنا أن نفعله على وجه الندب مثلاً، فكما أننا اشترطنا الموافقة في صورة الفعل فلا بد من اشتراط الموافقة في القصد والنية. وبهذا يظهر خطأ من قال: إن أفعال النبي ? المجردة ولو لم يظهر فيها وجه القُربة، فإنه يثبت بها حكم الندب وأنها تكون سنَّة، مثلها مثل باقي السنن المتفق عليها.
لكن لو فرَّق بين سنَّة العادة وسنَّة العبادة حصل المطلوب كما سيأتي تحقيق ذلك.
وعدم التفريق يحصل به المحذور التالي: إن في هذا القول تهويناً لأمر السنن، فقد كان من هدي سلف الأمة الحرص على فعل السنن، فإذا وصفنا كل فعل فعله النبي ? بأنه سنَّة لدخوله تحت قوله تعالى ? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ? فحينئذ يندر أن تجد أحداً يستطيع أن يطبق السنَّة بهذا المعنى في كل أموره، ولا يخفى أن في هذا انتقاصاً للأمة.
ومحذور آخر يلتزمه من لم يفرق بين سنَّة العادة وسنَّة العبادة وهو أن ما داوم عليه النبي ? لا يكون حجَّة عنده في بيان أن ما خالفه يكون بدعة كما سيأتي في فصل لاحق.
فقول من قال إن النبي ? لم يأكل على خوان قط ولم يأكل متكئاً محتجاً به على عدم دلالة المداومة منه ? على أمر من الأمور يقال له هذا من سنن العادة، وليست من سنن العبادة. ولو لم نفرق بين سنَّة العبادة وسنَّة العادة لم يكن لنا حجَّة في مداومة النبي ? على فعل أمر ما.
وهذا الذي ذكرناه من التفريق بين سنَّة العادة وسنَّة العبادة عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وهو الذي تدل عليه الأدلة والآثار.
ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم:
¥