ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 07 - 02, 07:03 ص]ـ
زيادة الثقة ليس لها ضابط معين عند السلف. وهذا ما يجعل هذه القضية معقدة في كثير من الأحيان.
نعم، أن يخالف الثقة لمن هو أوثق منه، هو من أنواع الحديث الشاذ. وهذا ضعيف.
لكن تفرد الثقة بزيادة دون مخالفة هو ما أتكلم عليه. فتجد المتقدمين يختلفون على زيادات تفرد بها الثقات. فبعضهم يصححها وبعضهم يضعفها.
مثال زيادة . وهي موافقة للقرآن. وقد جاءت في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي موسى الأشعري.
والخلاف حولها عند السلف مشهور. وغالبهم يضعفونها. أما عند المتأخرين فالحنفية غالبهم يصححها والشافعية غالبهم يضعفها. مع أنه حتى لو ضعفت فإن الآية تدل عليها كما قال شيخ الإسلام.
والحقيقة أن الجزم بصحتها أو ضعفها فيه صعوبة. والذي عندي أنها حسنة، والله أعلم.
إنظر: http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=881
ـ[ابوخالد الإماراتي]ــــــــ[10 - 07 - 02, 11:10 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله،وعلى آله وصبحه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
ففي تعقيب أخينا الفاضل المحترم رضاأحمد ـ حفظه الله وسدد خطاه ـ نظر وتأمل؛
أولا: إني قرأت كلامه أكثر من مرة حتى لايقع مني خطأ في فهم قصده وتصوره حول فحوى نص الإمام الخليلي، ويا حبذا لو كتب الأخ المحترم هذا التعقيب العلمي بتريث وتنسيق وأسلوب واضح!! فإن القارئ يستفيد من علمه، ويصصح تصوراته إذا كان فيها خطأ وغلط. وإلا فمثل هذا التعقيب ثم التعقيب عليه ثم الرد المضاد كل ذلك تضييع لأوقات المجتمع. وهم في غنى عن ذلك.
ـ[ابوخالد الإماراتي]ــــــــ[10 - 07 - 02, 12:23 م]ـ
ثانيا: قول الحافظ الخليلى واضح لمن قرأه جيدا أنه يريد قضية المخالفة في الوصل والإرسال، وأنه يريد قبول وصل الثقة وإن خالفه الثقات بإرساله، معززا بقوله " وكان مالك (رحمه الله يرسل أحاديث لا يبين إسنادها وإذا استقصى عليه من يتجاسر أن يسأله ربما أجابه إلى الإسناد، ومعنى هذا أن الخليلي يقبل الحديث على الرغم من وجود هذه المخالفة فيه، ويصصحه ولا يعد هذه المخالفة علة قادحة لاحتمال أن يكون سبب هذه المخالفة ما شرحه في المثال، ولهذا قال: حديث صحيح معلول.
ثالثا: لم يرد في كلام الإمام الخليلي ما يدل على التعليل بالتفرد، وأنا لا أزال مستغربا كيف فهم أخونا رضا أحمد من سياق كلام الخليلي ذلك الفهم الذي جاء في تعقيبه، وهذا نص الخليلى " فمنها: أن يروي الثقات حديثا مرسلا ويتفرد به ثقة مسندا، فالمسند صحيح وحجة ولا تضره علة الإرسال "، وهذا النص واضح وجلي في التعليل بالمخالفة بين ثقة وبين ثقات في الوصل والإرسال، أو أقول فيما تفرد ثقة بوصل ما أرسله الثقات، يعني التعليل بالتفرد مع المخالفة، وليس بالتفرد وحده.
رابعا: قوله " إن كلام الأستاذ المليباري غير متوافق مع ما أورده الخليلي " وقوله " تأويل المليباري متعسف " لم يظهر وجه عدم التوافق، ولا وجه التعسف من خلال تعقيب الأخ رضا، وكان تأويل المليباري منهجيا وقائما على ما أشار إليه الخليلي من خلال المثال.
وتوضيح ذلك أن الخليلي يقبل من الثقة إذا وصل الحديث على الرغم من مخالفته الثقات الذين كانوا يروونه مرسلا، وذلك لأن المخالفة بين الثقات في الوصل والإرسال قد تحدث بالسبب الذي شرحه الخليلي من خلال المثال، وجاء تأويل المليباري ليوضح ذلك بكر أسباب أخرى. وأصبح موقف الخليلي تجاه هذا النوع من المخالفة وسببه واضحين، وليس هذا الموقف قائما على قبول زيادة الثقة وإنما لما تضمنه المثال من السبب، ولا شك أن هذا الموقف يشكل نقطة تباين منهجي بينه وبين نقاد الحديث، وأن منهج النقاد في قبول المتصل إذا خالف المرسل قائم على تتبع القرائن ومعرفة ملابسات الخلاف. وأما منهج الخليلى فمبني على قياس جميع حالات المخالفة في الوصل والإرسال على ما تضمنه المثال الذي أورده من السبب، ولذلك فموقفه لن يكون سليما.
خامسا: تعقيب الأخ أحمد أماره كان في سبيل تبرير موقف الخليلي، وهو أن الخليلي يقبل فقط زيادة الثقه إذا كان إماما مثل مالك، وإن كان هذا يفهم من خلال المثال الذي ذكره الخليلي لكنه يتعارض مع إطلاق الخليلي قبول الوصل وأن الإرسال لا يعتبره الخليلي علة قادحة بناء على السبب الذي أشار إليه بالمثال، وليس على قاعدة قبول زيادة الثقة إذا كان إماما، ولعل الأخ رضا لم يفهم مضمون هذا التعقيب، وإلا فما معنى قوله " وإلا فاذكر معنى التفرد، وإذا أولت كلمة الثقة فلماذا لم تؤول كلمة الثقات " ولا أجد وجها لهذا التساؤل.
سادسا:قول الأخ رضا:: (وقضية التفرد أو المخالفة التي هي أساس نظرية التعليل لا يمكن أن يكون لها ضابط، لأن نظرية التعليل نفسها ليس لها ضابط واضح، وذلك أنها مرتبطبة بملابسات أسانيد، كل حديث على حده، وليس لها قانون مستقر .... ).عندما نقارنه مع قوله
(والمتجه حينئذ أن نسلم بأن التعليل بالتفرد نظرية غير صحيحة)،نجد نوعا من التناقض؛ وهو أنه يقر التعليل بالتفرد والمخالفة سواء بسواء وفي الأخير يقول: التعليل بالتفرد نظرية غير صحيحه.
وبعد فإن هذه الملحوظات هي التي ظهرت لي من خلال فقرات كلام الأخ رضا، وربما يكون فهمي خطأ وأن الأخ ربما قصد شيئا آخر؛ ولهذا أشرت سابقا إلى تسرعه في كتابة التعقيب ولو كتبه بتريث وأسلوب واضح لكانت الفائدة كبيره.
الواثق في نصر الله الحق
¥