[جهل المبتدع الهارب محمود سعيد بعقيدة السلف في الصفات!!]
ـ[سليمان الخراشي]ــــــــ[02 - 01 - 05, 06:31 م]ـ
يقول المبتدع في مقاله موجهًا الكلام للشيخ خالد الأنصاري – حفظه الله -: (وقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ فصلاً من كلام الخطيب في الصفات، وهو صريح في التفويض ونفي التشبيه والتكييف. وكلام الخطيب صريح في نفي مطلق الكيفية، وهو موافق لماتواتر عن السلف من قولهم:"بلا كيف"، ولا نافية للجنس. أما أصحابك فهم يثبتون [الكيف] لله تعالى، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً) اهـ
قلتُ: ما أشد تلبيسك وكذبك أيها المبتدع! وما أعظم جهلك بمذهب أهل السنة في الصفات؛ حيث قولتهم ما لم يقولوا.
وصغار الطلبة عندنا يعلمون كذب هذا الكلام؛ لأنهم يعلمون من صغرهم أن مذهب السلف: هو: الإيمان بكل ماورد من صفات الله تعالى في كتابه الكريم أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ دون تشبيه أو تعطيل أو تكييف.
فهم يُثبتون معنى الصفة ويُفوضون كيفيتها لله عز وجل؛ لأنها من أمور الغيب. وشتان بين تفويض " المعنى " البدعي، وتفويض " الكيف " السني. وأنى لمن تربى على كتب أهل الكلام مثلك أن يفهم هذا؟!
وقد برأ الله الخطيب رحمه الله من تفويضكم المبتدع.
وأنصحك حتى تعرف الفرق بين " التفويضين " فلا تخلط أحدهما بالآخر، تعرف لوازم التفويض الباطل؛ أن ترجع إلى هذه الرسائل المفيدة في هذا الباب:
1 - " مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات " للدكتور أحمد القاضي.
2 - " تنبيه الخلف على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظواهر " للشيخ بداه بن البصير الشنقيطي.
3 - " تبرئة السلف من تفويض الخلف " للشيخ محمد بن إبراهيم اللحيدان.
=============
ولكي لا أخلي الرد من فائدة أنقل من الرسالة الأولى ما يردده المبتدعة من شبهات - في كتبهم أو منتدياتهم - يحاولون بها إلصاق " التفويض " الباطل بأئمة السلف - رحمهم الله -؛ لعل الإخوة يستفيدون منها في ردودهم عليهم:
((سنورد فيما يلي أمثلة من الأقوال المأثورة عن أئمة السلف التي زعم المفوضة أنها تشهد لمذهبهم الباطل؛ ثم نبين حقيقة مرادهم منها – إن شاء الله تعالى -:
أولاً: إمرار النصوص:
أثر عن جمع من السلف قولهم في نصوص الصفات: (أمروها كما جاءت)، فزعم المفوضة أن طريقة السلف هي (الإمرار)، دون (الإقرار)، ومن تلك النصوص:
1 - ما رواه اللالكائي عن الوليد بن مسلم قال: (سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية فقالوا: أمروها بلا كيف).
2 - وفي أخرى: (فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف).
3 - ورواه الدارقطني عن الوليد بن مسلم أيضاً بلفظ: (أمضها بلا كيف).
4 - ورواه اللالكائي عن الأوزاعي قال: (كان الزهري ومكحول يقولان: أمروا الأحاديث كما جاءت).
فهذه العبارة المحكمة: (أمروها كما جاءت بلا كيف) المروية عن جمع من الأئمة الأعلام حجة على أهل التجهيل (المفوضة) لا لهم. فقد تضمن الرد على طرفي الضلال في باب أسماء الله وصفاته.
فقولهم: (أمروها كما جاءت) ردّ على المعطلة النفاة.
وقولهم: (بلا كيف) ردّ على الممثلة.
كما أنها دالة على الإثبات والإقرار من وجوه بينها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بقوله: ( ... فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان واجب) موافق لقول الباقين (أمروها كما جاءت بلا كيف). فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه – على ما يليق بالله – لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف؛ فإن الاستواء حينئذٍ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم.
وأيضاً: فإنه لا يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم عن اللفظ معنى، وإنما يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
¥