فإن قيل قد يعرف بموافقته الثقات لروى عن ابن أبي ليلى ولم يقل فيه تلك الكلمة فإن ابن ليلى عند البخاري وغيره صدوق وقد وافق عليه الثقات في كثير من أحاديثه ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه حتى فبما وافق عليه الثقات، وقريب منه من عرف بقبول التلقين فأنه قد يلقن من أحاديث شيوخه ما حد ثوابه ولكنه لم يسمعه منهم، وهكذا من يحدث على التوهم فأنه قد يسمع من أقرأنه عن شيوخه ثم يتوهم أنه سمعها من شيوخه فيرويها عنهم.
فمقصود البخاري من معرفة صحيح حديث الرواي من شيوخه بمجرد موافقة الثقات، وإنما يحصل بأحد أمرين:
1) إما أن يكون الراوي ثقة ثبتا فيعرف صحيح حديثه بتحديثه
2) وإما أن يكون صدوقاً يغلط ولكن يمكن معرفة ما لم يغلط فيه بطريق أخرى كأن يكون له أصول جيدة، وكأن يكون غلطه خاصاً بجهة كيحيى بن عبد الله بكير روى عنه البخاري وقال في (التاريخ الصغير): ما روى يحيى [ابن عبد الله] بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني اتقيه)) ونحو ذلك.
فإن قيل قضية الحكاية المذكورة أن يكون البخاري التزم أن لا يروي إلا ما هو عنده صحيح فأنه إن كان يروي مالا يرى صحته فأي فائدة في تركه الرواية عمن لا يدري صحيح حديثه من سقيمه؟ لكن كيف تصح هذه القضية مع أن كتب البخاري غير الصحيح أحاديث غير صحيحة، وكثير منها يحكم هو نفسه بعدم صحتها؟
قلت: أما ما نبه على عدم صحته فالخطب فيه سهل وذلك بأن يحمل كونه لا يروي ما لا يصح على الرواية بقصد التحديث أو الاحتجاج فلا يشمل ذلك ما يذكره ليبين عدم صحته، ويبقى النظر فيما عدا ذلك، وقد يقال أنه إذا رأى أن الراوي لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه تركه البتة ليعرف الناس ضعفه مطلقاً، وإذ رأى أنه يمكن معرفة صحيح حديثه من سقيمه في باب دون باب ترك الرواية عنه في الباب الذي لا يعرف فيه كما في يحيى بن بكير، وأما غير ذلك فأنه يروي ما عرف صحته وما قاربه أو أشبهه مبيناً الواقع بالقول أو الحال. والله أعلم. انتهى.
وهناك فوائد أخرى تجدها على هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=24516#post24516
.
وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في (ذكر من تكلم فيه وهو موثق) ص132
عثمان بن صالح السهمي خ ق شيخ للبخاري صدوق غمزه أحمد بن صالح المصري
قال الحافظ في هدي الساري ص423
عثمان بن صالح السهمي أبو يحيى المصري من شيوخ البخاري وثقه بن معين والدارقطني وقال أبو حاتم شيخ وقال أبو زرعة كان يكتب مع خالد بن نجيح وكان خالد يملي عليهم ما لم يسمعوا من الشيخ قبلوا به
قلت هذا بعينه جرى لعبد الله بن صالح كاتب الليث وخالد بن نجيح هذا كان كذابا وكان يحفظ بسرعة وكان هؤلاء إذا اجتمعوا عند شيخ فسمعوا منه وأرادوا كتابة ما سمعوه اعتمدوا في ذلك على إملاء خالد عليهم أما من حفظه أو من الأصل فكان يزيد فيه ما ليس فيه فدخلت فيهم الأحاديث الباطلة من هذه الجهة وقد ذكر الحاكم أن مثل هذا بعينه وقع لقتيبة بن سعيد معه مع جلالة قتيبة
وأما ما رواه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين عن أحمد بن صالح أنه ترك عثمان بن صالح فلا يقدح فيه
أما أولا
فابن رشدين ضعيف لا يوثق به في هذا
وأما ثانيا فأحمد بن صالح من أقران عثمان فلا يقبل قوله فيه إلا ببيان واضح
والحكم في أمثال هؤلاء الشيوخ الذين لقيهم البخاري وميز صحيح حديثهم من سقيمه وتكلم فيهم غيره أنه لا يدعي أن جميع أحاديثهم من شرطه فإنه لا يخرج لهم إلا ما تبين له صحته والدليل على ذلك أنه ما أخرج لعثمان هذا في صحيحه سوى ثلاثة أحاديث أحدها متابعة في تفسير سورة البقرة وروى له النسائي وابن ماجة انتهى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[08 - 01 - 05, 03:18 م]ـ
ولم أراجع كتب ابن وهب ولكني أقول
يمكن أن يقال
لو أن الحديث في كتاب مسند ابن وهب جمع الأصم لرواه الحاكم عنه لأن الحاكم يرويه عن الأصم عن شيخه
(بحر بن نصر أو ابن عبدالحكم عن ابن وهب
فلا يحتاج ينزل درجة فيرويه عن شيخه عن عثمان عن أبيه عن ابن وهب
تنبيه (لايحتج بمثل هذا في النفي ولكن قد يستأنس به)
فلينظر
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 01 - 05, 03:29 م]ـ
وهناك بعض روايات لعثمان بن صالح عن المصريين استنكرها العلماء
جاء في تفسير ابن كثير ج1/ص280
قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه 1936 حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري أخبرنا أبي سمعت الليث بن سعد يقول قال أبو المصعب مشرح هو بن هاعان قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له تفرد به بن ماجه
وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن صالح عن الليث به ثم قال كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا
فهذه رواية لعثمان بن صالح عن الليث المصري وقدنقل الجوزجاني استنكار أهل العلم لها.
¥