أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

فسيلة فليغرسها"، وحَثُّه على الاجتهاد فى العلم والدين وتبشيرُه المجتهدين بأنهم مأجورون فى كل الأحوال: أصابوا أم أخطأوا، واشتراطُه رضا الفتاة فى الخِطْبة، وإلا فالزواج غير صحيح، وتأكيدُه أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وحِرْصُه على النظام والسكينة فى الصلاة، وتوصيته الرجال بالرفق مع نسائهم وتوسعة الصدر لنزق النزقات منهن، وتنبيهُه إلى أن الجنة جزاء من يحسن تربية ابنته ويزوجها، ونهيُه عن التبول فى الماء الراكد وفى ظل الأشجار، وأَمْرُه بترجيل الشعر وتسويك الأسنان وعدم تجاوز الوصية الثلث، وتحليلُ ما دون الجماع بالنسبة للحائض، وشَرْعُه الخلع وجمع العصرين والعشاءين والمسح على الخفين والصلاة فى النعلين وصلوات النوافل وصلاة الاستسقاء وصيام عاشوراء وستة أيام شوال والثلاثة البيض من كل شهر، وتحريمه الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتها، وتجويزُه الكذب فى الصلح بين الناس وفى مجاملة الزوجة ولخداع العدو فى الحرب، وتحريمه الصدقة على الأنبياء أو وراثة أقاربهم لهم، وحثه على الأكل باليمين، وتوضيحه لأحكام طهارة الماء ونجاسته والشفعة والإجارة والسَّلَم والمصرَّاة والزواج ... إلخ.

كذلك لا دخل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "أنتم أعلم بشؤون دنياكم" فيما يريد نصر أبو زيد تقريره من أن الرسول لا يشرّع بسنته شيئا. ذلك أن المقصود بشؤون الدنيا هو ما لا علاقة له منها بعقيدة أو تشريع أو أخلاق، مثل الاختراعات العلمية، وكيفية بناء المساكن وخياطة الملابس وسقى الأرض وزراعة المحاصيل، وحفر الترع وإنشاء شبكات الرى، وصناعة الأدوية، ومعالجة المرض ووصف الدواء، وتنظيم العلمية التعليمية، ووضع الترتيبات الإدارية، وممارسة شؤون الحرب، وطرق تطبيق الشورى والنيابة عن الأمة. أما الحلال والحرام والأخلاق الفاضلة والمنحطة فتدخل فى التشريع. وإلا فمن الممكن لأى ممارٍ مزعجٍ الادعاء بأن القرآن لا يشرّع هو أيضا لأننا نعلم شؤون دنيانا. ثم من هؤلاء الذين رفضوا السنة مطلقا واتخذ منهم نصر أبو زيد تكأة لرد الأحاديث النبوية أن تكون مصدرا من مصادر التشريع فى الإسلام؟ هلا ذكر لنا أسماءهم ومواقفهم وردود من يأخذون بالسنة عليهم. هل نفهم من هذا أن القرآنيين كانوا موجودين منذ ذلك الوقت المبكر؟ إن صح الأمر لقد كانوا، فيما هو واضح، جماعة ضئيلة محدودة شديدة الضآلة والمحدودية حتى إن الشافعى حين ناقش منطلقاتهم لم يُسَمِّ أحدا منهم، بل كل ما ذكره هو أن أحدهم قد راجعه فى موقفه من الأحاديث وأنه قد فهّمه الأمر ففهم، كما أن البغدادى، حسبما يخبرنا فى كتابه: "أصول الدين" على ما جاء فى "فجر الإسلام"، قد عد الخوارج من المنكرين للعمل بالأحاديث (انظر أحمد أمين/ فجر الإسلام/ ط10/ دار الكتاب العربى/ بيروت/ 1969م/ 232 فصاعدا، وبخاصة 242، و"الأم" للشافعى/ تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب/دارالوفاء/ المنصورة/3001م/ 9/ 5 وما بعدها). فهل كان على الشافعى أن يترك علمه وفهمه ويشذ عن سائر علماء الإسلام، الذين كانوا يأخذون بالسنة مصدرا للتشريع، ويتبع هذه الجماعة من النكرات المجهولى الحال حتى يرضى عنه نصر حامد أبو زيد؟ وهل الخوارج المندفعون للصدام مع الدولة والمجتمع الضيقو العطن المسارعون للتكفير رغم تحمسهم للدين قد أصبحوا الآن يمثلون الفكر العقلانى الذى ينبغى اتباعه عند أبو زيد وأمثاله؟ غريبة!

يقول د. أحمد أمين عن السنة ومكانتها فى التشريع: "وهناك نوع آخر من التشريع كان فى عهد رسول الله، وهو التشريع بالسنة. ويختلف عن الكتاب فى أن القرآن ألفاظه ومعانيه بوحى من الله، وأما السنة فألفاظها من عند الرسول. فالسنة أو أحاديث الرسول بينت كثيرا من آيات القرآن كالذى رأيتَ فى آيات الصلاة والزكاة. فالقرآن لم يبين هيئات الصلاة ولا أوقاتها، ولم يبين المقادير الواجبة فى الزكاة ولا شروطها. إنما بين ذلك النبىُّ بقوله أو فعله. كذلك حدثت حوادث وخصومات قضى فيها النبى بالحديث لا بالقرآن، فكان قضاؤه فى ذلك تشريعا. فكل ما قاله النبى أو فعله أو حدث أمامه واستحسنه كان تشريعا. ومتى ثبت ذلك عن رسول الله كان فى القوة بمنزلة القرآن. ولكن قل أن يثبت ثبوتا لا يحتمل الشك لما بينا فى كلامنا على الحديث ... وأحاديث الأحكام كثيرة وردت فى كل الأنواع التى ورد فيها القرآن قبينت

¥