تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 10, 04:13 م]ـ

قد قرّرَ شيخ الإسلامِ ابن تيمية هذا المنهج الحديثي بكل وضوح , حيث قال معلِّقًا على أحد الأحاديث التي يعدُّها خصمُه من أصول الدين: «إن هذا من أخبار الآحاد، فكيف يَثْبُتُ به أصلُ الدينِ الذي لا يصلحُ الإيمانُ إلا به؟!».

بل له عبارة أصرح من هذه , وذلك عندما تكلّم عمن اشترط لقبول الخبر إفادةَ العلم , فقال: «وفصلُ الخطاب أن نقول: لا يخلو إما أن يكون الموضعُ مما أوجبَ الله علينا فيه العلمَ , أو أوجبت مشيئتُه وسنّتُه فيه العلمَ , وإما أن لا يكون مما يجب فيه العلمُ .. لا شرعًا ولا كونًا.

فإن كان الأول: مثل ما أوجبَ الله علينا أن نعلم أنه لا إله إلا هو , وأن الله شديد العقاب , وأن الله غفورٌ رحيم , وأنه أحاط بكل شيءٍ علمًا = فلا بُدّ أن يَنْصِبَ سببًا يُفيدُ هذا العلمَ؛ لئلّا يكون مُوجِبًا علينا ما لا نقدر على تحصيله , وأن لا يكلّفنا ما لا نطيقُه له إذا أردنا تحصيلَه. ففي مثل هذا إذا لم يكن الدليلُ مُوجِبًا للعلم لم يكن صحيحًا. وكذلك ما اقتضت مشيئتُه وسنتُه العلمَ به , مثل الأمور التي جرت سنتُه بتوفّرِ الهمم والدواعي على نقلها نقلا شائعا , فإذا لم يُنقَل فيُعلَم انتفاؤها وكَذِبُ الواحدِ المنفرِدِ بها».

أحسنتَ،ولذلك لم يتمارى شيخ الإسلام في أن من عصاة المؤمنين من يدخل النار ثم يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ إذ كانت الأخبار في ذلك مفيدة للعلم لا يماري في ذلك إلا جاهل أو معاند ..

قال الشيخ: ((إنَّ أَحَادِيثَ الشَّفَاعَةِ فِي " أَهْلِ الْكَبَائِرِ " ثَابِتَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اتَّفَقَ عَلَيْهَا السَّلَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ؛ وَإِنَّمَا نَازَعَ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْبِدَعِ مِنْ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ. وَلَا يَبْقَى فِي النَّارِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إيمَانٍ بَلْ كُلُّهُمْ يَخْرُجُونَ مِنْ النَّارِ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ)).

وقال: ((وقد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراج قوم من النار بعد ما امتحشوا وثبت أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته والآثار بذلك متواترة عند أهل العلم بالحديث أعظم من تواتر الآثار بنصاب السرقة ورجم الزاني المحصن ونصب الزكاة ووجوب الشفعة وميراث الجدة وأمثال ذلك)).

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[12 - 09 - 10, 04:15 م]ـ

أحسنت أبا فهر ـ ابتسامة

ولذلك نطالبه ـ حثيثا ـ بإجابة السؤال الثاني المذكور فوق.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 10, 04:30 م]ـ

بارك الله فيك ..

وظاهر مذهب هذا الأخ هو مذهب إرجائي رديء لا يعرف أن أحداً من أهل العلم (سنياً كان أو مبتدعاً) قال به، وهو أنه لا يضر مع الإيمان ذنب وأنه لن يدخل أحد النار بذنب أذنبه ..

ومن الظاهر جداً قلة خبرته بعقيدة السلف ومناهج أهل السنة وعباراتهم، حتى إنه أخطأ فهم عبارة (أهل الحديث) في مشاركة أخينا زكريا ..

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[12 - 09 - 10, 04:33 م]ـ

نعم هذا ما قرره الشيخ على توسعه في مقالات الناس، أنه لا يقول به أحد يعلمه ..

لكن سيدنا الكريم أظن أنه مر علي في كتاب مقالات فرقة تقول به ـ لا أقصد الغلو في الإرجاء، أقصد المقولة نفسها (لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة)، لكن لا أذكر أين ولا أجد وقتا للبحث ..

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[12 - 09 - 10, 04:44 م]ـ

عزاها أبو الحسن الأشعري مرة لغالية المرجئة، ومرة لمقاتل بن سليمان، وضعف الشيخ نسبتها لمقاتل بن سليمان، أما أولئك الغالية فلم يعينهم أبو الحسن، وأرى رأي الشيخ أنهم من عامة الإباحية وليسوا من أهل العلم ..

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[12 - 09 - 10, 04:48 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو محروس]ــــــــ[12 - 09 - 10, 05:04 م]ـ

أخي الكريم (عمرو بسيوني) .. لكن جاء في لسان العرب: ((وأَصْلَيْته وصَلَى اللحْمَ في النار وأَصْلاه وصَلاَّهُ أَلْقاهُ لِلإحْراقِ)).

إما هل يشتمل التكذيب على التكذيب الاعتقادي والعملي، فيدخل عصاة الموحدين مع الكفار في خلودهم في النار لقول الله بعد آية المواريث: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 14] وغيرها من الآيات، أم لا؟ مسألة أخرى.

وسنجيب عن السؤال الثاني بعد أن ننتهي من السؤال الأول.

أخي الكريم (أبو فهر السلفي) .. فإن لم يرد تلك الأخبار: " يخرج من النار .. " المستفيضة عندك، وإنما تأولها (أي: من على الصراط) بما يوافق الآيات المذكورة سابقا = كما تأولت الآيات السابقة لكي تتوافق مع تلك الأخبار.

فأي القولين أولى بالأخذ به، القول الذي أول ظاهر الأخبار لكي تتوافق مع ظاهر الآيات أم القول الذي أول ظاهر الآيات لكي تتوافق مع ظاهر الأخبار؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير