هذا بعض كلام من استحسن كلام مالك أو جعله قاعدة لغيرها من الصفات أما من احتج به على إثبات العلو فكثير كالسجزي والعمراني والداني وابن عبد البر وعبد الغني المقدسي والموفق وغيرهم من أئمة السنة وكذا من أورده وحرفه من أهل الكلام كالغزالي والشهرستاني والأيجي وغيرهم ولا نطيل بنقل كلامهم، وكل هؤلاء قبلوه على اختلاف مشاربهم وأقاويلهم، قال البرزلي في فتاواه 6/ 202 وهو في الفتاوى الحديثية لابن حجر المكي أيضاً ص54: ((واختلف في تأويل قول مالك المذكور فصرفه ابن عبد البرّ إلى مذهبه، وظاهر حكاية غيره أنه وقف عن الكلام فيها كمذهب الواقفية، ومنهم من نحا به مذهب المتكلمين)) إلخ وابن عبد البر لم يصرفه لمذهبه بل هو نفسه مذهب مالك وأهل السنة وظاهر الأثر وأيضاً قوله " الله في السماء وعلمه في كل مكان" يدل على ذلك.
والحاصل أن قول مالك لم ينكره منكر -فيما أعلم- من المنتسبين للسنة على إختلاف مشاربهم بل كلهم قبلوه.
ويضاف لهذا ما نذكره في:
الوجه الخامس أن يقال:
لو كان منهج الإمام التأويل بقسميه لذمه أئمة أهل الحديث ولأخرجوه من جملتهم فـ"الإمام مالك كبير القدر جدا عند أهل الحديث (شيوخه وأصحابه وتلاميذه وتلاميذهم)،ولم يذكروه إلا بكل جميل ولم يحفظ عنهم كلمة واحدة في أنه خالف منهجهم مع شدة كلامهم وتنفيرهم من أهل البدع وعدم محابتهم لأحد، النتيجة القطعية: أنه على مذهبهم ومشربه" من كلام الشيخ عبد الرحمن السديس في ملتقى أهل الحديث.
وقد يقال في المقابل أن جل المعتزلة يدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه وغيرهم من الأئمة في قسم المشبهة والمجسمة كما ذكر ذلك أبو حاتم صاحب كتاب الزينة وغيره ولو كان الإمام جهمي له كلام في التحريف لعدوه من أئمتهم أو على الأقل لحاجوا به أهل السنة في المغرب وغيره حين كانت الصراعات العنيفة تدور بين المعتزلة والسنة آنذاك.
الوجه السادس وفيه يبدأ الكلام على بطلان تفسيرهم للأثر فيقال:
الناس في هذا النص على قولين: قول من يرى أن هذا الأثر لا يدل على أن منهجه التأويل وسيأتي تفسيرهم للأثر.
والقول الآخر وهو قول بعض الكلابية ومن تأثر بهم أو من غلط من غيرهم: وهو أن هذا الأثر يدل على أن الإمام لا يرى بقاء نصوص الصفات الخبرية على ظاهرها، فهو من المأولة! وقد مضى الرد على هذا القول من وجوه كصنيعه في الموطأ و ما روي عنه في الإثبات ومن نقل الأئمة عنه إلخ ما ذكرنا وفي هذا الوجه نزيدها بطلاناً من خلال نفس هذا الأثر فنقول:
قد جاء إثبات الصفات الخبرية من تلميذ الإمام مالك في نفس سياق هذا الأثر فكيف يكون يدل على أنه من المتأولة؟؟؟ هذا والله عجيب!؟
والنص كاملاً هو كما في النوادر والزيادات14/ 553 لابن أبي زيد - ونحوه في البيان والتحصيل16/ 400 ونحوه أيضاً عند ابن أبي زمنين المالكي في أصول السنة ص75 – ما نصه:
"لا ينبغي لأحد أن يصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه، ولا يشبه كذلك بشيء، وليقل: له يدان كما وصف نفسه، وله وجه كما وصف نفسه، تقف عند ما في الكتاب، لأن الله سبحانه لا مثل له ولا شبيه ولا نظير له، ولا يروي أحد مثل هذه الأحاديث مثل "إن الله خلق آدم على صورته" ونحو ذلك من الأحاديث وأعظم مالك أن يتحدث أحد بمثل هذه الأحاديث)).
فهذا تلميذه يبين لنا أن كلام مالك هذا لا يعني عدم إثبات ما صح من الصفات كالوجه واليدين بالطريقة التي يعرفها أهل السنة قاطبة-رد الكثيري على السقاف ص105 - ، فكيف يزعم زاعم أن هذا النص يدل على تأويل الصفات؟؟
لا شك أن هذا لا جواب لهم عليه إلا بتكلف فاضح!
الوجه السابع:
ومما يشكل على استدلالهم هذا أيضاً ما جاء في العتبية-كما في البيان والتحصيل18/ 504وجامع ابن أبي زيد ص157 - قال: ((سألت مالكا عن الحديث الذي جاء في جنازة سعد بن معاذ في العرش فقال لا تتحدثن به وما يدعو الإنسان إلى أن يحدث به وهو يرى ما فيه من التغرير))
فهذا مالك أيضاً ينكر التحديث بحديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ، فهل يقولون فيه ما قالوه بحديث الصورة؟
¥