ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[05 - 07 - 02, 12:38 م]ـ
الى الأخ الكريم طالب الحقيقة
حفظه الله ورعاه
جزاك الله عنى خيرا
هل لى ان أسألك ان ترد على مايلى:
" قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان: التأويل والإمساك عنه مع الإيمان بها مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد، فعلى قول المتأولين يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار أي خلقها مع عظمها بلا تعب ولا ملل، والناس يذكرون الأصبع في مثل هذا للمبالغة والاحتقار فيقول أحدهم بأصبعي أقتل زيداً أي لأكلفه على في قتله، وقيل يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته وهذا غير ممتنع والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة انتهى "
من كتاب تحفة الأحوذي، شرح جامع الترمذي، لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري
ماالمقصود من قوله " مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد"
ولماذا لم يعقب الإمام النووى على القاضى؟ كما عقب المباركفورى بما يظهر عقيدته
ـ[طالب الحقيقة]ــــــــ[05 - 07 - 02, 02:09 م]ـ
أخي الغالي
الإمام النووي وقع في التأويل وهو بذلك متأثر بالقاضي عياض والمازري
فهوبذلك سلك مسلك المتأولين، فتأويلاته في شرح صحيح مسلم كثيرة
فلا يعول عليها (أي في الصفات فقط) وهو مع ذلك إمام وعالم من علماء المسلمين ولايمنع من قراءة كتبه بل ينبغي التحرز عند شرحه للصفات
قال الذهبي في ترجمة النووي ((.إن مذهبه في الصفات السمعية السكوت وإمرارها كما جاءت ................ وربما أول قليلا))
وقال السخاوي في ترجمته (( ....... والتأويل كثير في كلامه))
وكذلك ذكرت نحو هذا الكلام اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية
فلذلك لايرد إشكالك حفظك الله تعالى إذا علمت ماسبق
وأما معنى ظاهرها غير مراد
إي إن الصفة إذا وردت في حديث أو أية فلا يأخذ بالظاهر ويمرها كما جاءت بل يوؤل
فمثلا إذا جاء ذكر الفرح في حديث لله تعالى أوّله بالرضا أي يرضى توبة العبد
دون أن يثبت له فرحا ولا يعتقد معتقد أنه بذلك أثبت الرضى ... ليس كذلك
لأنه فسر الرضى في موقع آخر بإثابة المطيع ومنفعة العبد
فهو يحاول تأويل الصفات من غير أن يأخذ بظاهرها
فإذا كان ماذكر واضحا وإلا فاطلب المزيد
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[05 - 07 - 02, 06:38 م]ـ
الى الأخ الكريم طالب الحقيقة
حفظه الله ورعاه
جزاك الله عنى خيرا
أرجو ان يتسع صدرك ووقتك لى فقد ضاع عمرى ولم اطلب العلم الا عند المشيب نسال الله المغفرة والثبات لنا ولكم
قلت:
"وأما معنى ظاهرها غير مراد
إي إن الصفة إذا وردت في حديث أو أية فلا يأخذ بالظاهر ويمرها كما جاءت بل يوؤل"
فى حين انه قال:
"قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان:
التأويل
والإمساك عنه مع الإيمان بها مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد، "
فهل المقصود ان المذهبان الذى اشار اليهما النووي يوؤلان؟!
ـ[طالب الحقيقة]ــــــــ[06 - 07 - 02, 01:13 ص]ـ
أخي الغالي مثلك ((والله)) يفرح بأسئلته
وأما جوابا على سؤالك الأخير فأقول:
ليس مراده أنهما يؤولان
بل مراده أن أحدهما يؤول ((وهذا سبق الكلام عليه)
والآخر يؤمن بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة معنى وأن ظاهرها غير مراد
وهذا خطأ وإن لم يحتوي على تأويل؛ لأن الصفات معروفة المعاني وظاهرها مراد لكن من غير تكييف ...... إلخ
وإليك ماذكر في شرحه:فلعله يوضح جانبا من الجواب
قال في شرحه لحديث ((إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن))
قال ((هذا من أحاديث الصفات وفيها القولان السابقان قريبا:
أحدهما:الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة المعنى بل يؤمن بأنها حق
وأن ظاهرها غير مراد .....
والثاني: يتأول بحسب مايليق بها .... )) انتهى النقل
والظاهر أن هذا الكلام والذي قبله من كلام المازري
لكن المهم معرفة مراد القائل
فإن كان الكلام وضح وإلا فاطلب الإيضاح وشكرا
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[06 - 07 - 02, 03:22 ص]ـ
"أولا اعتذر لأنى اكتب العربية بصعوبة حيث لايوجد عندى لوحة مفاتيح عربى"
هذا بالضبط ما وددت ان تأكد منه لأن هذا مافهمته
ان كلا المذهبين الذى ذكرهما النووى خطأ
هل معنى هذا ان مذهب السادة مشوش عنده وكيف يكون هذا
ـ[أبوخبيب]ــــــــ[06 - 07 - 02, 04:04 ص]ـ
والإمساك عنه مع الإيمان بها مع اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد، "
[التفويض]:
أ ــ معنى < التفويض > لغة:
< التفويض > مصدر من باب التفعيل، يقال:
< فوض إليه الأمر: أي رده إليه >.
ويقال: < فوض إليه الأمر: سيره إليه، وجعله الحاكم فيه >.
ومنه قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون: (وأفوض أمري إلى الله).
فمعنى التفويض في الشيء لغة:
التوقف فيه وعدم الحكم عليه لا نفياً ولاإثباتاً، وردالحكم عليه إلى الغير
ليحكم فيه.
فالمفوضُ للشيء يكون غير المثبت له، ولا نافياً بل يكون جاهلاً بالحكم عليه
ونسبة التفويض إلى آخر بأن فلاناً مفوض لكذا معناه: أنه جاهل بالحكم عليه،
غير مثبت له ولا ناف له هذا لغةً.
ب ــ معنى < التفويض > في اصطلاح السلف:
التفويض في باب صفات الله تعالى عند السلف هو التفويض في الكيف فقط،
دون المعنى، فالسلف كانوا يعرفون معاني الصفات، ويفوضون علم كيفيتها
إلى الله تعالى، فيكون الكيف هو المجهول عندهم لا المعنى،
فكانوا مثبتين للصفات لا مفوضين لها، وهذا هو التفويض الحق الذي ندين
الله تعالى به، ونصوص السلف في ذلك متواتره، منها المقالة الربعيةُ، والمالكية
التي سارت كالمثل السائر:
[الاستواء معلوم والكيف مجهول].
ج ــ التفويض عند الماتريدية:
التفويض في صفات الله تعالى عند الماتريدية هو التفويض في معانيها
وكيفيتها وجهلهما جميعاً، ونفي ماتدل عليه نصوصها، وتلاوتها دون فهم
نعانيها، وجعلها متشابهات كالحروف المقطعة، وتقويلهم السلف إياه،
فهم معطلة جاهلة مجهلة. أ. هـ[عداء الماتريدية للعقيدة السلفية] 2/ 152
¥