تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أصلها أخرجه البخاري (في جزء القراءة) وأبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي.

حديث أن المعروف تحسين الترمذي والدراقطني لها وليس التصحيح. ولذلك وجب العودة إلى كلام هؤلاء الأئمة في كتبهم الأصلية. والله أعلم.

ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[25 - 07 - 02, 09:57 م]ـ

جزى الله خيرا الإخوة المشاركين خيرا ..

لقد تسرع الكثير من الإخوة في الحكم على بعض الأحاديث الصحيحة مثل حديث خالد الحذاء الموصول بالضعف وغيره، وهو صحيح، فأرجو من الإخوة أن يتريثوا قليلا في أحكامهم.

ـ[أبو إسحاق التطواني]ــــــــ[25 - 07 - 02, 11:08 م]ـ

تخريج حديث رجل من الصحابة:

1 - رواه عبد الرزاق في المصنف (2/رقم2766) وابن أبي شيبة في مصنفه (1/رقم3758) وأحمد في مسنده (4/ 236) و (5/ 81 و410) والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (**) ومسدد في مسنده (كما في إتحاف الخيرة 2/ 222/1554) –ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (11/ 45) - وابن أبي عمر العدني في مسنده –كما في إتحاف الخيرة (2/ 222/1555) - والبيهقي في الكبرى (2/ 166) وفي جزء القراءة خلف الإمام (ص75 - 76) من طرق عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن موسى بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟ "، قالوا: إنا لنفعل، قال: "فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب [في نفسه] ".

وهذا إسناد جيد.

رواه عن خالد بن مهران الحذاء: سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، ويزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، وإسماعيل بن عليّة، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي.

وقوى هذا الحديث جمع من الأئمة: كابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم.

وقد احتج البخاري ومسلم في صحيحهما برواية خالد الحذاء عن أبي قلابة الجرمي، فلا وجه لتضعيفها بالرواية الآتية كما سأبين.

ورواه عبيد الله بن عمرو الجزري عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا بنحوه، وقد أخطأ فيه عبيد الله بن عمرو، قاله البخاري وأبو حاتم الرازي وابن عدي والدارقطني والبيهقي، ومال ابن حبان والضياء المقدسي إلى صحة الروايتين، وهو مرجوح، وقد وهم في الحديث جماعة أضربت عن ذكرهم.

2 - ورواه أيوب عن أبي قلابة مرسلا؛ رواه عبد الرزاق في المصنف (2/رقم2765) وأحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال (2/ 408) والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 207) والبيهقي في الكبرى (2/ 166) والقراءة خلف الإمام (ص74 - 75) من طرق عن أيوب السختياني نحو الذي قبله.

رواه عن أيوب: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وإسماعيل بن عليّة، وعبد الوارث بن سعيد، وسفيان بن عيينة، ورجح الدارقطني في العلل (9/ 65) وابن القيم في تهذيب السنن هذه الرواية، والصواب أنها مرجوحة كما سيأتي بيانه.

والرواية المرسلة لا تعل الموصولة لأن أبا قلابة كان يرسله تارة، ويسنده تارة أخرى؛ فقد رواه الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (2/ 418) والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 207) عن إسماعيل بن علية، وابن أبي شيبة في المصنف (1/رقم3757) عن هشيم بن بشر كلاهما عن خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا بنحوه، قال إسماعيل: قال خالد لأبي قلابة: من حدثك هذا الحديث؟، قال: محمد بن أبي عائشة مولى لبني أمية، كان خرج مع آل مروان حيث أخرجوا من المدينة.

فهذا صريح في سماع أبي قلابة الحديث من محمد بن أبي عائشة، ولا وجه لإعلاله بالإرسال، لأن خالد الحذاء وافق أيوب السختياني على إرساله، وأبو قلابة كان يرسله تارة ويسنده تارة أخرة، والإرسال معروف في التابعين كثيرا.

وللموضوع صلة ....

ـ[أبو نايف]ــــــــ[25 - 07 - 02, 11:39 م]ـ

جزاك الله خيرا يا أخي أبو إسحاق

أخي خالد بن عمر حفظك الله تعالي

سؤالك عن (رواية أخري لنافع بن محمود بن الربيع)

أقول حفظك الله تعالي:

نافع بن محمود بن الربيع لا يوجد له فيما أعلم إلا هذه الرواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وهذا والله مما يقوي حاله

وذلك لأمور:

1) لا شك ان مما يقوي حال الراوي سبر رواياته، فإن وافق الثقات ولم ينفرد ويشذ، وغلب انتفاء الوهم ونحوه، حكم بثقته وإن كانت الأخري كان الحكم بحسب الخلل الذي وقع في أحاديث ذلك الراوي.

ونافع بن محمود وافق الثقات ولم ينفرد في حديثه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

ولهذا وثقه الإمام الدار قطني والإمام ابن حزم والحافظ الذهبي رحمهم الله تعالي أجمعين.

2) أن المعاصرة ليست شرطاً في الحكم علي الراوي. ذلك أن الناقد إنما يحكم علي الراوي بمجموع ما وصله من حديثه.

وقد حكم ابن معين رحمه الله وغيره علي مئات من الرواة لم يدركهم ومع ذلك فلم يقل أحد (إن كلامهم غير معتبر فيهم).

ولهذا فيعتد بتوثيق الإمامان الدار قطني وابن حزم.

3) لا شك أنه إذا كان الموثق ليس من المتساهلين في التوثيق كأبن حزم رحمه الله، وهو ممن عرف بالتشدد في تضعيف وتجهيل ثقات معروفين. فيعتد بتوثيقه.

فإن قيل: إن الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال في نافع بن محمود (مجهول).

فنقول له: الإمام ابن حزم ممن عاصر الإمام ابن عبد البر فلم تأخذون رأي إمام دون الإمام الأخر وهم في عصر واحد؟؟

ولا شك أن المثبت مقدم علي النافي ومن علم حجة علي من لم يعلم.

4) ما المانع من توثيق رجل أتي بحديث واحد فرد وافق فيه الثقات ولم يخالفهم وتابعه غيره من الثقات؟

وليس لنافع بن محمود بن الربيع والله تعالي أعلم إلا هذا الحديث الفرد فلم نخشي توثيقه؟؟

ولهذا والله تعالي أعلم وثقه الحافظ الذهبي رحمه الله في (الكاشف). وهو من خلاصة كتبه في الرجال ومرجعاً لحكم نهائي في الجرح والتعديل.

هذا والله أعلم بالصواب

أخي خالد حفظك الله تعالي جواب السؤال الثاني غداً إن شاء الله تعالي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير