ـ[طالب النصح]ــــــــ[13 - 08 - 02, 03:00 م]ـ
استسمح فضيلة الشيخ محمد الأمين ... في المشاركة في إبداء بعضاً من البيان حول ما ذكرته سابقاً؛ فأقول:
أولاً
خلاصة رأي فضيلة الشيخ ناصر الفهد حفظه الله وجعل الجنة مثواه، في مسألة التدليس عند المتقدمين، هو ما ذكره سلمه الله في خاتمة كتابه، في قوله: "إن طريقة المتقدمين في حكمهم على روايات المدلسين المعنعنة تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الرد؛ وهو في حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون قام الدليل على أن حديثه هذا بعينه مدلس:
وهذا يعرف بعدد من الوجوه ذكرتها في الفصل الرابع.
الحالة الثانية: أن لا يعلم وجود التدليس ولكن تكون في الحديث علة فتحمل هذه العلة على احتمال وجود التدليس:
القسم الثاني: القبول؛ وهو فيما عد ذلك.
هذا ما ظهر لي بعد طول وتأمل في طريقة السلف والأئمة في هذا الباب، فإن يكون ما ذكرته صواباً فذلك فضل من الله ونعمة فله الحمد والشكر وله الثناء الحسن، وإن تكن الأخرى فأسأل الله تعالى أن لا أعدم الأجر على الاجتهاد"اهـ
هكذا أطلق فضيلة الشيخ الحكم، فهو بالنتيجة التي انتهى إليها يشمل بحكمه هذا جميع أقسام المدلسين، من كان منهم مكثراً من التدليس أو غير مكثر، ومن كان تدليسه عن الثقات أم عن الضعفاء.
وعلى هذا فإن الشيخ يقرر: أن عنعنة المدلس (مهما كان المدلس) مقبولة ومحمولة على السماع مالم ينص الأئمة على أنه دلس في هذا الحديث بعينه، أو تقوم علة في الحديث تقتضي ضعفه.
لكن الشيخ كان قد قيد كلامه ..... ! وهذا بيانه في الفقرة الثانية
ثانياً
وكان فضيلة الشيخ ناصر الفهد حفظه الله قد سبق أن قال في مقدمة الفصل الرابع: " أعلم أولاً أن الرواة المتهمين بالتدليس على قسمين:
القسم الأول: من أكثر من التدليس جداً وكان غالباً على حديثه، فمن كانت هذه صفته فإن الحكم في روايته التوقف حتى يثبت الاتصال لأن الغالب عليه التدليس، وليس في الثقات الحفاظ أحد هذه صفته، بل يوجد فيمن ضعفوا أو فيمن صفتهم الصدق وإن كان قد تكلم فيه بعض الأئمة كبقية بن الوليد والحجاج بن أرطأة وأبي جناب الكلبي ونحوهم، وكثير من هؤلاء إنما ضعفوا لأجل التدليس، وهؤلاء ليسوا محل بحثنا هنا.
القسم الثاني: من دلس أحياناً أو كثيراً ولكن لم يغلب على حديثه كالقسم السابق، فحكمه أن روايته الأصل فيها الاتصال حتى يتبين الانقطاع أو التدليس مهما كانت الصيغة (التحديث أو العنعنة أو غيرها)، وهؤلاء هم الحفاظ كقتادة والأعمش وهشيم والثوري وابن جريج والوليد بن مسلم ونحوهم ـ على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر تطبيقات السلف على روايات المدلسين ـ."اهـ
فجعل محل البحث في القسم الثاني فقط .. وعليه فإن حق النتيجة التي أوردها في الخاتمة أن تكون هكذا:
أن (من دلس أحياناً أو كثيراً ولكن لم يغلب على حديثه [التدليس]؛ فحكمه أن روايته الأصل فيها الاتصال حتى يتبين الانقطاع أو التدليس مهما كانت الصيغة (التحديث أو العنعنة أو غيرها)، وهؤلاء هم الحفاظ كقتادة والأعمش وهشيم والثوري وابن جريج والوليد بن مسلم ونحوهم.)
ثالثاً
أرجو أن يلاحظ القاري الكريم أن القسم الأول الذين ليسوا محل البحث عند فضيلة الشيخ، لم يختلف المتقدمون مع المتأحرين في حكمهم، فروايتهم على التوقف حتى يثبت الاتصال.
كما أرجو أن يلاحظ القاري الكريم أن القسم الثاني من المدلسين ليسوا محل خلاف عند المتقدمين ولا المتأخرين في حمل عنعناتهم على الاتصال حتى يثبت خلاف ذلك. وهم على تقسيم ابن حجر أصحاب المرتبة الأولى والثانية من مراتب المدلسين.
فما محل الخلاف إذا بين المتقدمين والمتأخرين في التدليس الذي قصد فضيلة الشيخ ناصر الفهد حفظه الله بيانه؟
محل الخلاف فيما ظهر لي .. هو في رواة عدهم المتأخرون من القسم الأول رأى فضيلة الشيخ أنهم من القسم الثاني .. هذا كل شيء ..
و إلا لزم التناقض ... في كلامه ...
رابعاً
¥