وبعد ذلك يأتينا من يرمي تلك الأقوال ويزعم اتفاق المتقدمين على قبول عنعنة المدلسين!! والله المستعان على ما يصفون.
ـ[السبيل]ــــــــ[13 - 08 - 02, 10:12 م]ـ
سم الله الرحمن الرحيم
الأخ برغش طوالة حفظك الله. هذه بعض الملاحظات حول مقدمة الشيخ عبد الله السعد، فإني لم أقرأ سوى الفصل الأول للفهد.
إن في هذه المقدمة فوائد عديدة غنية عن التعداد، والكلام في التدليس وعر، ولكن لابد من الإعتراف بأن ثبوت التدليس يجعل في السند انقطاعا وكذا الإرسال فبينهما تداخل في هذا المفهوم. قال الشيخ ناصر القهد ص33: قال يحيى ابن معين: " سمعت يحيى يقول: الأعمش سمع من مجاهد، وكل شئ يروي عنه لم يسمع إنما مرسلة مدلسة " أه وقال أبو حاتم:" ... الأعمش قليل السماع من مجاهد وعامة مايروي عن مجاهد مدلس" أه علل الحديث دار المعرفة 210/ 2
فالتدليس والمدلس مصطلح الأئمة النقاد من المتقدمين الذين هم أهل الإصطلاح. ونحن نتعامل مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي هي أصل في التشريع، إن لم تكن الأصل، فقد صرح غير واحد من السلف: السنة قاضية على القرآن لأنه عليه السلام كان خلقه القرآن. فالواجب، إذن على الناقد إذا ثبت له وصف التدليس على الراوي أن يستحضر خطورة نسبة حديثه إلى النبي عليه السلام إذا لم تكن النسبة صحيحة في نفس الأمر، إلا أن نقول بغلبة الظن فيعود الأمر إلى إشراك أهل الأصول في علوم الحديث فتأمل.
وعليه فمن ثبت تدليسه وجب الوقوف طويلا أمام ما يرويه بالصيغة المحتمة كيفما كانت.
فقول الشيخ السعد ص12:"وماذهب إليه علي بن المديني .... فالأصل في روايته الإتصال" فيه حمل لما يريد هو أن يصطلح والله أعلم، وفيه تساهل لأن مفهوم كلامه تصحيح حديث الثقة الذي ثبت تدليسه من غير سبر وامتحان، مثاله يحيى بن سعيد الأنصاري، فلم يوصف بالتدليس إلا نادرا كما قال الحافظ، فهل تظن أن الأئمة النقاد قد صححوا عنعنته قبل امتحانها؟ أنا لاأظن ذلك ولا هي طريقتهم في قبول الأحاديث وردها. أما قوله ص12 عن الشافعي:" فالأقرب أن كلامه نظري بل لعل الشافعي لم يعمل به ...... " مع إحالته إلى الفقرات 498 889 890 903 من الرسالة فمفهومه أن الشافعي قبل عنعنة ابن جريج وأبي الزبير محتجا بهما والله أعلم، وهذه دعوى وأنا أحيلك إلى الفقرة 497 قبل أن نعتمد الفقرة 498 ليتبين لك ان الشافعي لم يحتج بهما. واكاد اجزم أن الشافعي روى خبرهما لفوائد علمية نقدية، لأنه كان في الرسالة يؤصل. أما الفقرات 889 890 فالرجوع الى ماقيلها من الفقرات آكد، على الأقل من الفقرة 872 حتى نصل الى 886 وفيها يقول الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب ان رسول الله قال .... أه وهذا مرسل عند بعض العلماء ولكنه في حقيقته منقطع
قال الشافعي:" وليس المنقطع بشئ ماعدا منقطع ابن المسيب. قال ابو محمد: يعني ماعدا منقطع ابن المسيب أن يُعتبر به " المراسيل دار الكتب العلمية ابن ابي حاتم ص14
وانظر الفقرات 1261 الى 1308 ففيها فوائد عزيزة، ثم قال الشافعي:" وحدث انس ابن مالك وعمران بن حصين عن النبي مثل حديث ابن المسيب وزاد احدهما " او نام عنها " أه والحديثان رواهما احمد والشيخان وانظر نيل الأوطار. ثم في الفقرة 888 أكد الشافعي مذهبه من جديد، وفي 889 ساق حديثا صححه بعض الأئمة ثم قال في 890: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن النبي مثل معناه أه فالشافعي احتج بأخبار صحت عنده وما جاء به من غيرها كانت تبعا، ولهذا لا يصلح ان نبتر الفقرة 890 عن ما قبلها بل ولا عن ما بعدها للعلاقة الوثيقت بين الأخبار التي ساقها، ولا يجوز القفز الى الفقرة 903 وهي ما احال الشيخ اليها فالفقرات 899 الى 902 اخبار ذكرها الشافعي وهي تتعلق بمسألته ومضمون الخبر في 903 يتعلق بمضامين ما قبلها. قال الشافعي: أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة قال: رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى.
في هذه الفقرة قرن الشافعي بين مسلم وعبد المجيد وعبد المجيد قال ابن معين: ثقة لابأس به كان أعلم الناس بحديث ابن جريج.
ابن عدي: ثبت في حديث ابن جريج. راجع كتب التراجم
اما ابن جريج وهو المقصود من احالة الشيخ فكان ماذا؟ قال عمرو بن علي: سممعت يحيى بن سعيد القطان يقول: أحاديث ابن جريج عن ابن ابي مليكة كلها صحاح وجعل يحدثني ..... فقال في احد منها: عن ابن ابي مليكة، فقلت: قل حدثني، قال: كلها صحاح. أه تقدمة الجرح والتعديل دار الفكر ابن ابي حاتم ص241
وبالتأمل فإنك ستجد أن الشافعي لم يحتج هنا بعنعنة ابن جريج. ولو نظرنا الى الأخبار الوافرة التي ساقها الشافعي لانشك ابدا بانه لم يحتج بنعنة ابن جريج وابي الزبير اذا انفردا وهذا يتبين من ترجمة ابي الزبير قال الشافعي فيه: يحتاج الى دعامة. أه وقد دعم الشافعي أخباره حتى قبلها فوافق عمله قوله، بل وافق تطبيقه تقعيده. والله أجل وأعلم فاقرأ وراجع وتدبر وافهم.
¥