وعلى هذه الرواية طبعت الجزرية في طبعة اعتنى بها: الشيخ محمد الزعبي أخذا من نسخة صحيحة لبعض تلاميذ المصنف الثقات. وقد أشار الملا قاري رحمه الله إلى هذه الرواية عند شرح قول المصنف: فقال:
(من لم يجود القرآن آثم): (أي من لم يصحح – كما في نسخة صحيحة – بأن يقرأ قراءة مخلة بالمعنى و الإعراب – كما صرح به الشيخ زكريا – خلافا لما أخذه بعض الشراح منهم ابن المصنف على وجه العموم الشامل للحن الخفي فإنه لا يصح كما
لا يخفى) اهـ. بحروفه. = المنح الفكرية للقاري. وقد حكى الخلاف مطولا مكي نصر وغيره ولا تحضرني نصوصهم الآن ...
والمقصود أن الخلاف موجود بين متأخري القراء في وجوب التجويد فالقول بأن القراء يقولون بوجوب التجويد بإطلاق غير صحيح.
التنبيه الثالث:
أما حديث ابن مسعود رضي اللهُ عنه فهو من طريق موسى بن يزيد الكندي هذا الظاهر فيه كما دلت عليه رواية الحافظ أبي العلاء الهمذاني في كتابه التمهيد - المطبوع - من طريق الطبراني - وبينه رحمه الله وبين الطبراني شيخان فقط -.
وعليه فهو كما في مداخلة الشيخ: عبد الله زقيل: غيرمعروف وفيه أيضا انقطاع و كأن ابن الجزري رحمه الله لم يتنبه لهذا فصححه.
وأما التحقيق في مسألة وجوب التجويد ففيها تفصيل سأذكره لاحقا. إن شاء الله تعالى.
و أما حكم التجويد:
فالتجويد زينة القراءة وحلية التلاوة مندوب إليه وهو واجب صناعة بمعنى أن الخذ بهم مهم، وليس بواجب شرعا فمن ترك الإدغام في قوله تعالى: (من يعمل) أو ترك الإخفاء و نحوذلك فلا يقال إنه ارتكب إثما ....
وخلاصة القول أن التجويد ليس بواجب الوجوب الشرعي ولكن منه ما قد يكون واجبا كتعلم ما يميز الحروف عن بعضها بتعلم صفات الحروف أو بتعلم النطق الصحيح بها،لأن فن التجويد يشتمل على أحكام كثيرة ليست على مرتبة واحدة في أهمية الإتيان بها.
و أخيرا فإن القول بأن كل فن يسأل عنه أهله صحيح لكنه دليل على عدم وجوب التجويد؟ لأننا نسأل القارئ عن كيفية القراءة، ولا نسأله عن ترتيب الأحكام الشرعية
و استخلاص الوجوب أو الندب أو غيره إلا أن يكون فقيها فإن كان القارئ فقيها سألناه لفقهه لا لكونه قارئا فقط فكم من قارئ غير فقيه وكم من قارئ وهو فقيه .. و كذلك نقول لا نسأل الفقيه عن كيفية النطق بالقراءة و إتقانها ما لم يكن في نفسه من القراء.
ولتقبل الإخوان الكرام الفضلاء شكري. و أرجو منهم أن يبدوا ملاحظاتهم الكريمة.
ـ[المحب الكبير]ــــــــ[25 - 02 - 03, 12:31 ص]ـ
للفائدة
ـ[ابو عبد الرحمن الغانم]ــــــــ[25 - 02 - 03, 01:08 ص]ـ
الشيخ الفاضل (أبو خالد) قلت رحمك الله: " كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة في بطلان صلاة من ائتم بمن يلحن في الفاتحة وتمثيلهم للحن بأشياء فيها إخلال بأحكام التجويد "
هل من الممكن التمثيل لهذه الأشياء التي تبطل الصلاة من أحكام تجويد الفاتحة؟
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[25 - 02 - 03, 02:15 ص]ـ
الشيخ أبا عبد الرحمن الغانم _ وفقه الله _
هذه بعض النقول، وعند التأمل تجد أشياء مما أبطل بها البعض الصلاة لا يمكن الاحتراز منها إلا بتعلم التجويد، والقراءة على شيخ متقن للتجويد، فعلى سبيل المثال إبدال حرف بحرف يقع كثيرا ممن لا يعتني بصفات الحروف وبالتفخيم والترقيق، فمن فخم ذال محذورا صارت محظورا، ومن فخم تاء مستورا صارت مسطورا ومن لم يهمس سين مسجد صارت مزجد، وهكذا وهذا كله إخلال بالتجويد أدى إلى إبدال حرف بحرف:
قال الإمام النووي في المجموع:
تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفها وتشديداتها، وهن أربع عشرة تشديدة، في البسملة منهن ثلاث، فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته، ولو أبدل الضاد بالظاء ففي صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبي محمد الجويني. قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط والرافعي وغيرهم: أصحهما لا تصح، وبه قطع القاضي أبو الطيب، قال الشيخ أبو حامد: كما لو أبدل غيره، (والثاني): تصح لعسر إدراك مخرجهما على العوام وشبههم. (الثالثة): إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها، أو كسر كاف إياك نعبد أو قال: إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد، وإن لم يخل المعنى كفتح
¥