[جواب عن شبهة: " لا داخل العالم ولا خارجه "]
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[04 - 04 - 09, 04:24 م]ـ
[جواب عن شبهة: " لا داخل العالم ولا خارجه "]
إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل الله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:
عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله هو العلي الأعلى على عرشه استوى , وأهل السنة يثبتون هذه الصفة لله تعالى بالسمع والنظر؛أما السمع ففي الكتاب والسنة أكثر من ألف دليل على علو الله تعالى كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وأما النظر فمن أدلة أهل السنة على علو الله كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية:
قال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان فقل أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول نعم فقل له حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه.
وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفرا أيضا حين زعم أنه دخل في مكان وحش قذر رديء.
وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع وهو قول أهل السنة.
الرد على الزنادقة والجهمية (40)
فكان من أدلة أهل السنة على ذلك بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؛ وهذا مما اتفق عليه العقلاء.
فإذا قيل هو داخل العالم أو خارجه لا بد من إثبات أحدهما فهما نقيضان ولا يصح أن يخلو عن واحد منهما.
جواب الأشاعرة على هذا الدليل النظري ورد أهل السنة عليهم
فأجاب المتكلمون كالأشاعرة على قول أهل السنة " النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان" أن ذلك إنما يكون بالنسبة إلى ما هو قابل للاتصاف بالشيء أو بنقيضه فهو الذي يجب في حقه الاتصاف بأحدهما ويستحيل خلوه عنهما فلا يصح أن يقال مثلا أن هذين الجسمين ليسا متصلين ولا منفصلين لأن الجسم قابل للاتصال والانفصال فلا بد من أحدهما ولكن الرب سبحانه ليس من شأنه لأن يتصف بالدخول ولا بنقيضه فيجوز حينئذ نفيهما عنه معا ولا يترتب على ذلك محال.
شرح القصيدة النونية (1
191) لهراس
قال الغزالي: فإن قيل فنفي الجهة يؤدي إلى المحال، وهو إثبات موجود تخلو عنه الجهات الست ويكون لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلاً به، ولا منفصلاً عنه، وذلك محال، قلنا: مسلم أن كل موجود يقبل الاتصال فوجوده لا متصلاً ولا منفصلاً محال، وإن كان موجود يقبل الاختصاص بالجهة فوجوده مع خلو الجهات الست عنه محال، فإما موجود لا يقبل الاتصال، ولا الاختصاص بالجهة فخلو عن طرفي النقيض غير محال، وهو كقول القائل يستحيل موجود لا يكون عاجزاً ولا قادراً ولا عالماً ولا جاهلاً فإن أحد المتضادين لا يخلو الشيء عنه، فيقال له إن كان ذلك الشيء قابلاً للمتضادين فيستحيل خلوه عنهما وأما الجماد الذي لا يقبل واحداً منهما لأنه فقد شرطهما وهو الحياة، فخلوه عنهما ليس بمحال. فكذلك شرط الاتصال والاختصاص بالجهات التحيز والقيام بالمتحيز. فإذا فقد هذا لم يستحل الخلق عن متضادته فرجع النظر إذاً إلى أن موجوداً ليس بمتحيز، ولا هو في متحيز، بل هو فاقد شرط الاتصال، والاختصاص هل هو محال أم لا؟ فإن زعم الخصم أن ذلك محال وجوده فقد دللنا عليه بأنه مهما بان، أن كل متحيز حادث وأن كل حادث يفتقر إلى فاعل ليس بحادث فقد لزم بالضرورة من هاتين المقدمتين ثبوت موجود ليس بمتحيز. أما الأصلان فقد أتبتناهما وأما الدعوى اللازمة منهما فلا سبيل إلى جحدها مع الإقرار بالأصلين. الاقتصاد في الاعتقاد (15)
جواب أهل السنة على ذلك
¥