[قياس الغائب على الشاهد بين أهل السنة والأشاعرة]
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[29 - 05 - 09, 08:20 م]ـ
[قياس الغائب على الشاهد بين أهل السنة والأشاعرة]
إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل الله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:
هل اعتمد الأشاعرة على قياس الغائب على الشاهد؟
قال سعيد فودة في كاشفه (44):"اعلم أن قياس الغائب على الشاهد هو أصل أصيل عند ابن تيمية , وقاعدة أكيدة لا يستطيع أن يستغني عنها الإنسان لا في مجال المخلوقات , ولا في مجال الخالق , ومذهبه في العقائد وهو مذهب التجسيم قائم على هذه القاعدة .... .انتهى
وهذا الذي اتهم به سعيد فودة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ قد اعتمد عليه الأشاعرة في إثبات الصفات ونفيها مع تناقض واختلاف بينهم.
فأولا: " لا يخفى أن أقوى الأدلة التي استدلت بها الأشعرية على وجود الله وإثبات صفاته هو قياس الغائب على الشاهد يقول الإيحي: (احتج الأشاعرة بوجوه، الأول: ما اعتمد عليه القدماء، وهو قياس الغائب على الشاهد، فإن العلة والحد والشرط لا يختلف غائبًا وشاهدًا).
" عقيدة العادة عند الأشاعرة (18) للشيخ جابر السميري
وثانيا: أن السبب في نفي صفات الله الخبرية أو الاستواء والنزول أو غيرها من الصفات هو الفرار مما يتوهمه العقل من مشابهة المخلوقات وهذا عند التحقيق هو قياس الغائب على الشاهد.
قال حسن الشافعي في كتابه " الآمدي وآراؤه الكلامية " في مبحث قياس الغائب على الشاهد , وبيان شيوعه لدى المتكلمين.
: " ولكن القياس الفقهي مشروع ومبرر تماما مادام الأصل والفرع مشتركين في الوصف المؤثر في استحقاق الحكم , ولدينا الوسائل المختلفة لاختبار تحقق هذا الوصف فيهما , فيما يعرف (بمسالك العلة) أما بالنسبة للمسائل الإلهية فكيف يمكن التحقق من اشتراك الغائب والشاهد في وصف يعمهما أو في حكم يترتب على ذلك؟ وهل يجوز للعقل أن يطبق المقولات الإنسانية في ذات الله تعالى وما يتصل بها من صفات وأفعال؟ تلك هي أزمة هذا القياس الكلامي ومع ذلك فقد استخدمه المتكلمون بعد أن استعاروه من (أصول الفقه) ...
يقول الجرجاني: وإنما يسلكونه إذا حاولوا إثبات حكم لله تعالى فيقيسونه على الممكنات قياسا فقهيا ويطلقون اسم الغائب عليه تعالى. وقد شاع استخدامه لدى مختلف المدارس الكلامية: فالحشوية القائلون بأن الله جسم يعتمدون على أن كل موجود في الشاهد فهو كذلك.
والمعتزلة – المشهورون بالتنزيه - أخذوا به فيما يتعلق بأفعال الله تعالى فحكموا بحدوثها وأوجبوا عليه بعض الأمور طبقا لقواعد التحسين والتقبيح الإنسانية ... .
ومع ذلك فهم لا يسرفون في استخدامه في مجال الصفات إسراف الأشاعرة الذين يعترف بعضهم بذلك , والآمدي يحكي " اتفاق الأصحاب على إلحاق الغائب بالشاهد ". ولكنهم بدورهم يقللون من استخدامه بالنسبة لأفعال الله تعالى بعكس المعتزلة ... .
لكن الأشاعرة ومن وافقهم من المتكلمين حين قاسوا الغائب على الشاهد حاولوا أن يلتمسوا لذلك جامعا فقالوا: إن الحقائق أو التعريفات والأدلة والشروط والعلل يجب أن تطرد شاهدا وغائبا وأن توجب في الغائب ما توجبه في الشاهد من الأحكام والآمدي يحكي اتفاقهم على ذلك ويضرب له أمثلة توضيحية ويشير إلى ما ذهب إليه الإسفراييني من أن كل أمرين ثبت تلازمهما في الشاهد لزم أن يتلازما غائبا ولم يعتبر في ذلك جامعا -ثم نقل نقد الآمدي لذلك-.
وخلاف الأشاعرة في هذه المسألة.
" الآمدي وآراؤه الكلامية " (142)
وقال السنوسي: اعلم أن المعتزلة لما ساعدت على أن العالم القادر الحي المريد في الشاهد عالم بعلم وقادر بقدرة ومريد بإرادة وحي بحياة ألزمهم أهل السنة اعتبار الغائب بالشاهد.
قالوا: والجمع بين الغائب والشاهد يفتقر إلى جامع وإلا جر إلى التعطيل والتشبيه وعنوا بالشاهد الحادث وبالغائب القديم ...
قالوا: والجوامع أربعة:
1 - جمع بالحقيقة كقولهم العالم شاهدا من له العلم أو ذوي العلم والباري عالم فلع علم وهذه عمدة من ينفي الأحوال.
¥