أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[كلام بديع لشيخ الإسلام في الرد على الدهريين و الشيوعين]

ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[19 - 04 - 09, 05:55 م]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى و أسكنه فسيح الجنات

(( .... و هذا هو السؤال الذي يقال:أن بعض ملوك الهند أورده على بعض متكلمة المسلمين في إمارة هارون،فقال: هل يستطيع ربك أن يخلق مثل نفسه؟ إن قلتَ نعم فقد جعلت لله مثلاً،و إن قلتَ:لا فقد عجزتَه (بتشديد الجيم)، فقال له:هذه المسألة ممتنعة مستحيلة في نفسها، و إذا كانت في نفسها ممتنعة لم يكن جوابها إلا كذلك، لأنك إذا قلتَ:خلق مثلَ نفسه فقد فرضتَ مثلين أحدهما خالقُ الآخر، و لو كان مثله لم يكن مخلوقاًَ له و لا كان الآخر خالقاً له، فإن التماثل يمنع هذا الإختلاف و يوجب التساوي في القدم و الحدوث. فبُهِتَ الذي كفر.))

جواب الإعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ص 121

صدق من قال

قام ابن تيمية في نصر شرعتنا *****مقام سيد تيم إذ عصت مضرُ

ـ[فادي بن ذيب قراقرة]ــــــــ[19 - 04 - 09, 09:11 م]ـ

متابعة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المذكور آنفا

يقول رحمه الله

((و هذا جواب سديد، فإن السائل إذا فرض اجتماع ما يمنع اجتماعهما فقال:ماذا يكون على هذا التقدير؟

قيل له:لا يكون على هذا التقدير الممتنع المحال إلا ما هو ممتنع محال،و إجتماع متماثلين أحدهما خالقُ الآخر محالٌ في نفسه. كما يقال:لو فُرِضَ أن صانعَ العالم موجود معدوم أكان يصنعه أم لا؟ و لو فُرِضَ أنه خلق العالم و لم يُرِد أن يخلُقَه، أو خلقَه و لم يكن قادراً على خلقه، أو خلقه و لم يعلم كيف يخلقُه، أو لو فُرِض أن الذي خلق العالم كان عدماً أو مواتاً، أو غير ذلك من التقديرات الممتعنة في نفسها.

و مثل هذه الأغلوطات من المسائل يسلكها أهل اللد في الجدل في أمر الدنيا و الدين في الأصول و الفروع، و من جنس الأغلوطات الذي ابتدعه العََمِيدي السمرقندي في مثل نكته التي يسميها البرهان و يدعي أنها قطعية و غير ذلك بفرض أمور ممتنعة،و يستنتج نتائجها على ذلك التقدير الذي يمتنع وجوده،و فإن هذه المقدرات التي لو تُوجَد: منها ما هو ممتنع في نفسه، فيكون لازمه ممتنعاً،و منها ما قد علمنا أنه لا يكون،و إن كان في نفسه غير ممتنع، فيكون لازمه ما لا يكون، و يسمى هذا ممتنعاً لغيره، لمشيئة الله و لعلمه و إخباره بأن ذلك لا يكون. مثل قولهم: لو لم يُقتل المقتول هل كان يعيش؟ فهذا التقدير معلوم العدم ممتنع لغيره، فإن الله شاء ذلك و علمه و كتبه، فلم يكن يمكن لمشيئة الله و علمه أن لا يقع إلا ذلك. فإذا قُدر عدم المشيئة لقتله و عدمُ تعلق العلم كان على هذا التقدير عدم الوجود، فيلزم عدم ُ الموجود و هو قتله، فإذا لم يُقتل أمكن أن يعيش و أن يموت بسبب آخر، فلو لم يُقتل لزم أحدُ الأمرين لكن قتله لابد من وجوده ........ ))