ابن عقيل والواقفيّة.
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 06:26 م]ـ
هذا كلامٌ استبشعتُه، وهو للعلامةِ الشيخِ ابن عقيل ٍ الظاهريّ، أحببتُ نقله لما فيهِ من الخلل! والخطأ!، كي يردّ عليهِ من أو تي (العِلم) و (الحكمة) والفهم والدّراية والبصيرة والذكاء، فكلّ هذا مطلوب!
وإن كانت الإدارة تريد حذف الكلامِ فلتحذفه، وهي أدرى، غير أنّه منشور في صحيفةِ الجزيرة اليوم الأربعاء، ومقاله فيه حق كثير وانتصار للسنّة ومحق للمبتدعةِ من المتصوّفة، بقوّة حُجّة وجزالةِ لفظ، وتعقّب شيئاً مما جاء في منازل السائرين وكذا مدارج السالكين، والكلام الذي اقتبسته بدأه بالحق غير أنه ختم ذلكَ بقول استبشعته واستقبحتُه، حيثُ قال:
يا بعض مشايخي في مملكتنا الحبيبة .. يامن تسيئون الظن بمن نقد شيئاً من كلام ابن قيم الجوزية أو شيخه ابن تيمية في شيئ من العقيدة أو الأصول أو الأحكام العملية: كونوا على مقالتكم: (الحق يُعرف ببرهان المقال لا بأحوال الرجال)، وانتفعوا بقول ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي مضى آنفاً: (ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له)، وابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن حزم وغيرهم رحمهم الله داخلون في معنى هذا القول؛ فلا يحملنكم كثرة خيرهما وصوابهما وعبادتهما وجهادهما على التسليم لهما بكل قول؛ فتدَّعون لهما العصمة وأنتم لا تشعرون .. يامن تُضللون أحياناً من خالف ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى، أو خالفهما من أذكياء العلماء ومن أهل التخصص: اعلموا حفظكم الله أن ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله يخالفون تارة أو يخالفهما مَن كان البرهانُ في جانبه يقيناً أو رُجحاناً كمتابعتهما لإمام السلف الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، ولكن إمامته للمنتسبين للسلف في زمنه ومن جاء بعدهم، وكلهم محكومون بالسلف قَبْلهم .. إنها مُتابعة بغير تدقيق في الحكم بأن من توقَّف في القول بأن القرآن غير مخلوق واقفي مُنْتَقَد .. مع أن الحق تضليل من قال: (القرآن مخلوق)، وتضليل من قال أيضا (القرآن غير مخلوق)؛ لأنه ينفى المعنى الآخر من معنيين لا يحتمل العقل والحس والشرع غيرهما؛ فوجب التوقُّف، وكيف لا يتوقَّف من لا يجد نّصاً في المسألة؟ .. بل وُجِدَ الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أحداث الجعد بن درهم مقالته مسبوقاً بإجماع السلف على ترك الخوض في المسألة، والتحريمِ للقَفْوِ بغير علم؛ فمن جاء ببرهان على تعيُّنِ أحد الطرفين قبلتُ منه وأنفي راغم ..
وكم آمل تبيين أمور، هل يقتضي كلامه هذا نفي صفة الكلام أيضاً؟!
وهل يقتضي موافقته للواقفيّة الأُوَل؟
وإن كنا لانشكّ أبداً في أن كلامه لايقتضي موافقة الجعد على عقيدتِه، بل أصول ابن عقيل تدلّ على أنّه يعتبر الجعدَ مبتدعاً! هذا ما أفهمه.
حفظكم الله.
ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[27 - 05 - 09, 07:29 م]ـ
لا أظنه يعني هذا الذي فهمته أبدا أبدا ...
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[27 - 05 - 09, 07:53 م]ـ
لا أظنه يعني هذا الذي فهمته أبدا أبدا ...
أحسنَ الله إليكَ، انظر قوله:
مع أن الحق تضليل من قال: (القرآن مخلوق)، وتضليل من قال أيضا (القرآن غير مخلوق)؛ لأنه ينفى المعنى الآخر من معنيين لا يحتمل العقل والحس والشرع غيرهما؛
ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[28 - 05 - 09, 08:33 م]ـ
يقصد بهذا والله أعلم, أنه مخلوق باعتبار وغير مخلوق باعتبار, فلا يجوز النفي المجمل ولا الإثبات المجمل, بل يجب التفصيل, أو عدم الخوض في ما لم يخض فيه السلف رحمهم الله تعالى ...
ـ[عبد الرحمن السعودي]ــــــــ[29 - 05 - 09, 11:36 م]ـ
باركَ الله في أيامك، يا أخي، هو يقول يجب الوقف لعدم النصّ - بزعمه -، ولم يقل باعتبار ولاغيرِه، ولم يتكلم عن مسألة الخوض في مثل هذه المواضيع، بل صرّح أن من قال هو غير مخلوق، فإنه يُضلل، كذا يقول وقد أتيتكَ بنصّ كلامه.
وهو يقول (فوجب التوقف)، ويقول ايضاً بتضليلِ من يقول بأنه غير مخلوق، هكذا يقول بنفسِه، وهو ادرى برأيهِ من غيرِه.
والله المستعان.
ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[30 - 05 - 09, 01:19 ص]ـ
بارك الله فيك يا أخي, وإن كان توقف في هذا لكن من أين جئت بأنه يقتضي نفي صفة الكلام؟؟ , وأنه يوافق الواقفية الأول؟؟ , إذ قولهم قول الجهمية لكن عن نفاق, والرجل حي يرزق بإمكانك التأكد من حقيقة قوله, وجزاك الله خيرا ...
ـ[أبو العباس البحريني]ــــــــ[04 - 06 - 09, 04:07 م]ـ
لقد فهمت مراد الشيخ حفظه الله تعالى من كلام آخر له, فهو يرى التوقف عن التلفظ فيما لا نص فيه كما قلتُ لك سابقاً, فقال في أحد مقالاته التي يرد فيها على السقاف:
... الجسم والمكان لم يرد نص شرعي بإثباتهما أو نفيهما؛ لهذا لا يتكلم بهما السلف؛ لأن ما يتعلق بالله جل جلاله على التوقيف .. فلما استعملهما أهل الكلام قال السلف: نبحث فيما تريدون من المكان والجسم؛ فإن أردتم تشبيهاً بمكان وجسم فنحن نبرأ إلى الله من ذلك .. وإن أردتم نفي ما أثبته الله من العلو والإحاطة فنحن نبرأ إلى الله أيضاً من ذلك .. بل نثبت باللفظ والمعنى ما دل عليه الشرع، ولا نثبت من اللفظ (وإن احتمل معنى صحيحاً وغيره) إلا ما أثبته الشرع.
¥